نظمت "تنسيقية التيار الديمقراطي" في محافظة البصرة السبت(6تشرين1) وقفة في قلب مدينة البصرة تحت شعار (لا تسرقوا صوتي) احتجاجاً على تصويت مجلس النواب على مقترح التعديل الثاني لقانون الانتخابات.
وقالت الناشطة السياسية المستقلة جيهان الزبيدي: "ان هذه الوقفة هي تعبير عن رفض جماهير البصرة لما اقره البرلمان من تعديل لقانون الانتخابات، الذي يعد مخالفة دستورية ومصادرة لاصوات الناخبين وانتهاك لحقوقهم".
وقال المحامي طارق البريسم "ان التيار الديمقراطي في البصرة اقام دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بتعديل قانون الانتخابات"، مبيناً "ان العديد من النخب الثقافية والاجتماعية بما فيها المرجعيات الدينية كانت قد ادانت هذا التعديل".
جانب من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية
وقال نائب الامين العام للتجمع الشعبي الديمقراطي في البصرة سعد عبد العزيز في حديث لاذاعة العراق الحر "ان قانون الانتخابات لا يشير الى دولة تتعامل مع النهج الديمقراطي"، مشيرا الى "ان آخر جولة للانتخابات اهدرت مليونين و200 ألف صوت من خلال منحها الكتل الفائزة".
بينما قال الناشط السياسي عباس الجوراني "ان القانون هو مخالفة صريحة لقواعد الدستور الذي اتفقت عليه جميع الكتل السياسية واقره الشعب العراقي".
وقال الكاتب والمحلل السياسي قاسم حنون "ان الكتل المتنفذة هي من يسرق اصوات الناخبين لتكريس هيمنتها عبر اقصاء الاخرين في محاولة لتأبيد الطائفية الى امد غير منظور".
وصدر عن المحتجين بيان اكدوا فيه مطالبهم بتعديل قانون الانتخابات وفقا لقرار المحكمة الاتحادية وحسب مبدأ (الباقي الاقوى) لانصاف الناخبين ومنحهم حقهم في التمثيل العادل وان لا تهدر اصواتهم لصالح غيرهم، وفي الوقت نفسه سيكون التعديل المطلوب حافزا للمشاركة الفاعلة، والتنوع في مجلس النواب، وكذلك في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وان لا تجرى الانتخابات المقبلة تحت خيمة القانون الحالي.
واكدوا ضرورة الاعتماد على احدث وادق البيانات المتوفرة لسجل الناخبين، والتخلص من الاساليب التي قد تؤدي الى التزوير وسلب الاصوات بغير حق كما جاء في البيان.
يذكر ان المكونات السياسية للتيار الديمقراطي في البصرة هي: الحزب الشيوعي، والحزب الوطني الديمقراطي، وحركة الاحرار الوطنيين، والتجمع الشعبي الديمقراطي، ومجموعة من المستقلين.
