يناقش مجلس النواب مشروع قانون زيادة مبلغ البترودولار المخصص للمحافظات المنتجة للنفط، من دولار واحد مقابل كل برميل الى دولارين، على ان تمنح المحافظات التي تملك مصفى لتكرير النفط دولارا واحدا مقابل كل برميل يكرره شؤالمصفى.
لكن هذا المشروع الذي من المقرر التصويت عليه قريبا، يواجه خلافات بين اللجان البرلمانية المختصة، كما اكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد، مشيرا الى ان القانون لايعني لجنة الاقاليم فقط، وانما لجنة النفط والغاز كما هو الموقف من قانون النفط والغاز المختلف عليه في مجلس النواب.
وقال عواد لاذاعة العراق الحر انه سيتم التوصل قريبا الى حل لمعالجة هذا الاشكال ومن ثم اقرار القانون.
واوضح عواد ان مشروع قانون البترودولار تضمن عدة اراء انصبت معظمها بزيادة نسبة المخصص للمحافظات المنتجة للنفط الى دولارين مقابل البرميل الواحد، ودولار للمحافظات التي تمتلك مصاف للنفط مع تخصيص نسبة معينة للمحافظات التي لاتمتلك مصادر نفطية وذلك لمساعدة جميع المحافظات في مجال التنمية.
الى ذلك اشار الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى اهمية اقرار قانون البترودولار للنهوض بواقع المحافظات التي تحتاج الى نحو 360 مليار دولار لاعادة اعمارها والقانون سيوفر لها جزءاً من المبالغ ويساعدها في تحقيق نوع من التنمية الاقتصادية.
واوضح الطعان ان تنفيذ قانون البترودولار ينعكس ايجابيا على واقع المحافظات بشرط ان يتم تجنب الفساد المالي والاداري وان تتمتع المحافظات بقيادات ادارية قوية لتنفيذ المشاريع الاعمارية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بالنسبة للمحافظات لتتمكن من صرف المبالغ في مكانها الصحيح وليس هدرها مثلما يحصل في تنفيذ الموازنات العامة.
لكن هذا المشروع الذي من المقرر التصويت عليه قريبا، يواجه خلافات بين اللجان البرلمانية المختصة، كما اكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد، مشيرا الى ان القانون لايعني لجنة الاقاليم فقط، وانما لجنة النفط والغاز كما هو الموقف من قانون النفط والغاز المختلف عليه في مجلس النواب.
وقال عواد لاذاعة العراق الحر انه سيتم التوصل قريبا الى حل لمعالجة هذا الاشكال ومن ثم اقرار القانون.
واوضح عواد ان مشروع قانون البترودولار تضمن عدة اراء انصبت معظمها بزيادة نسبة المخصص للمحافظات المنتجة للنفط الى دولارين مقابل البرميل الواحد، ودولار للمحافظات التي تمتلك مصاف للنفط مع تخصيص نسبة معينة للمحافظات التي لاتمتلك مصادر نفطية وذلك لمساعدة جميع المحافظات في مجال التنمية.
الى ذلك اشار الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى اهمية اقرار قانون البترودولار للنهوض بواقع المحافظات التي تحتاج الى نحو 360 مليار دولار لاعادة اعمارها والقانون سيوفر لها جزءاً من المبالغ ويساعدها في تحقيق نوع من التنمية الاقتصادية.
واوضح الطعان ان تنفيذ قانون البترودولار ينعكس ايجابيا على واقع المحافظات بشرط ان يتم تجنب الفساد المالي والاداري وان تتمتع المحافظات بقيادات ادارية قوية لتنفيذ المشاريع الاعمارية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بالنسبة للمحافظات لتتمكن من صرف المبالغ في مكانها الصحيح وليس هدرها مثلما يحصل في تنفيذ الموازنات العامة.
