بدأت أزمة السكن في العراق في سبعينات القرن الماضي واستفحلت في الثمانينات، ولم ينجح عدد من المشاريع التي نفذت في ذلك الوقت في حل الأزمة بشكل حقيقي، ثم ما لبثت الحروب والصراعات أن عقدت الأوضاع بشكل اكبر.
مر على التغيير في عام 2003 تسع سنوات تقريبا ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في حل هذه الأزمة التي تفاقمت بفعل التهجير القسري والعنف الطائفي في السنوات الماضية يضاف إليهما عدم توفر دخل كاف لدى البعض مما دفع الكثيرين إلى الإقامة داخل عشوائيات.
دخل العراق الشهري من مبيعات النفط وحسب إعلان المسؤولين أنفسهم يتراوح ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار غير أن الأزمة مستمرة وبنجاح ساحق.
وكيل وزارة الاعمار والإسكان إستبرق الشوك كان قد قال لإذاعة العراق الحر قبل فترة إن مقدار العجز الإسكاني يصل إلى مليوني وحدة سكنية موضحاً أن الحاجة الفعلية للسكن في العراق تنقسم إلى محورين: الأول حاجة آنية للسكن بسبب التأخر في توفيره على مدى السنوات والعقود المنصرمة، وهذه تعالج ضمن السياسة الوطنية للإسكان المقرر اعتمادها من قبل الدولة لغاية عام 2016 أو 2017.
واضاف الشوك: إن المحور الثاني يتعلق بوجود حاجة مستمرة للسكن ناتجة عن النمو السكاني الطبيعي في العراق الذي يبلغ 3% سنوياً، وتقدر هذه الحاجة ب150 ألف وحدة سكنية سنوياً.
ويبين الشوك أن وزارة الإسكان تقوم بتشييد 60 مجمعاً سكنياً في عموم العراق، عدا إقليم كردستان، وهي مخصصة للموظفين ولذوي الدخل المحدود، فضلاً على بناء وحدات سكنية عن طريق الاستثمار والذي يجب أن يعوّل عليه في معالجة أزمة السكن في البلاد.
ويضيف المسؤول الإسكاني أن ضمن المعالجات الآنية التي تقوم بها وزارة الاعمار والإسكان تأسيس صندوق الإسكان العراقي التابع للوزارة الذي تم تشريعه بقانون وعدّل قانونه مؤخرا.
ويقوم الصندوق بحسب الشوك بإقراض المواطنين مبلغ 35 مليون دينار في محافظة بغداد و30 مليون في المحافظات ويشمل جميع المواطنين المستوفين للشروط والتي أهمها توفر قطعة ارض تزيد مساحتها على 100 م، وكذلك إقراض المواطنين الذين يرومون إضافة بناء.
مذكرة تفاهم مع شركة إعمار الاماراتية
وكخطوة أولى لحل الأزمة، حسب قول مسؤولين وقعت وزارة الاعمار والإسكان مذكرة تفاهم مع شركة إعمار الإماراتية للاستثمار العقاري على هامش حضور العراق معرض سيتي سكيب العالمي المقام في دبي بمشاركة كبريات الشركات العالمية في مجال البناء والإنشاءات.
جرى التوقيع بحضور وزير الاعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي الذي نبه إلى أن سوق العراق في مجال الاعمار واسعة وواعدة وأكد رغبة العراق في الاستفادة من الشركات العالمية التي دعاها إلى دخول السوق العراقية مع خلق شراكات لتطوير الكوادر العراقية وتدريبها على التقنيات الحديثة.
يذكر أن شركة إعمار الإماراتية هي التي قامت بتطوير برج خليفة وهو أطول مبنى في العالم ومن شأن الشركة أن تعمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشاريع إعمار وإسكان من شأن الوزارة أن تضع اللمسات النهائية عليها إضافة إلى العمل على إنشاء مراكز للتسوق وللضيافة والترفيه.
إحسان ياسين عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية امتدح عمل وزارة الاعمار والإسكان واعتبره جهدا مباركا كما أثنى ثاثر الفيلي رئيس هيئة استثمار بغداد على هذه الخطوة.
ورأى الخبير اقتصادي باسم جميل أنطوان رأى أن التعاقد مع شركة إعمار الإماراتية خطوة جيدة بالفعل غير انه دعا إلى توفير جميع مستلزمات النجاح لهذه الشركة كي تتشجع شركات أخرى على دخول السوق العراقية في المستقبل.
شارك في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
مر على التغيير في عام 2003 تسع سنوات تقريبا ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في حل هذه الأزمة التي تفاقمت بفعل التهجير القسري والعنف الطائفي في السنوات الماضية يضاف إليهما عدم توفر دخل كاف لدى البعض مما دفع الكثيرين إلى الإقامة داخل عشوائيات.
دخل العراق الشهري من مبيعات النفط وحسب إعلان المسؤولين أنفسهم يتراوح ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار غير أن الأزمة مستمرة وبنجاح ساحق.
وكيل وزارة الاعمار والإسكان إستبرق الشوك كان قد قال لإذاعة العراق الحر قبل فترة إن مقدار العجز الإسكاني يصل إلى مليوني وحدة سكنية موضحاً أن الحاجة الفعلية للسكن في العراق تنقسم إلى محورين: الأول حاجة آنية للسكن بسبب التأخر في توفيره على مدى السنوات والعقود المنصرمة، وهذه تعالج ضمن السياسة الوطنية للإسكان المقرر اعتمادها من قبل الدولة لغاية عام 2016 أو 2017.
واضاف الشوك: إن المحور الثاني يتعلق بوجود حاجة مستمرة للسكن ناتجة عن النمو السكاني الطبيعي في العراق الذي يبلغ 3% سنوياً، وتقدر هذه الحاجة ب150 ألف وحدة سكنية سنوياً.
ويبين الشوك أن وزارة الإسكان تقوم بتشييد 60 مجمعاً سكنياً في عموم العراق، عدا إقليم كردستان، وهي مخصصة للموظفين ولذوي الدخل المحدود، فضلاً على بناء وحدات سكنية عن طريق الاستثمار والذي يجب أن يعوّل عليه في معالجة أزمة السكن في البلاد.
ويضيف المسؤول الإسكاني أن ضمن المعالجات الآنية التي تقوم بها وزارة الاعمار والإسكان تأسيس صندوق الإسكان العراقي التابع للوزارة الذي تم تشريعه بقانون وعدّل قانونه مؤخرا.
ويقوم الصندوق بحسب الشوك بإقراض المواطنين مبلغ 35 مليون دينار في محافظة بغداد و30 مليون في المحافظات ويشمل جميع المواطنين المستوفين للشروط والتي أهمها توفر قطعة ارض تزيد مساحتها على 100 م، وكذلك إقراض المواطنين الذين يرومون إضافة بناء.
مذكرة تفاهم مع شركة إعمار الاماراتية
وكخطوة أولى لحل الأزمة، حسب قول مسؤولين وقعت وزارة الاعمار والإسكان مذكرة تفاهم مع شركة إعمار الإماراتية للاستثمار العقاري على هامش حضور العراق معرض سيتي سكيب العالمي المقام في دبي بمشاركة كبريات الشركات العالمية في مجال البناء والإنشاءات.
جرى التوقيع بحضور وزير الاعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي الذي نبه إلى أن سوق العراق في مجال الاعمار واسعة وواعدة وأكد رغبة العراق في الاستفادة من الشركات العالمية التي دعاها إلى دخول السوق العراقية مع خلق شراكات لتطوير الكوادر العراقية وتدريبها على التقنيات الحديثة.
يذكر أن شركة إعمار الإماراتية هي التي قامت بتطوير برج خليفة وهو أطول مبنى في العالم ومن شأن الشركة أن تعمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشاريع إعمار وإسكان من شأن الوزارة أن تضع اللمسات النهائية عليها إضافة إلى العمل على إنشاء مراكز للتسوق وللضيافة والترفيه.
إحسان ياسين عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية امتدح عمل وزارة الاعمار والإسكان واعتبره جهدا مباركا كما أثنى ثاثر الفيلي رئيس هيئة استثمار بغداد على هذه الخطوة.
ورأى الخبير اقتصادي باسم جميل أنطوان رأى أن التعاقد مع شركة إعمار الإماراتية خطوة جيدة بالفعل غير انه دعا إلى توفير جميع مستلزمات النجاح لهذه الشركة كي تتشجع شركات أخرى على دخول السوق العراقية في المستقبل.
شارك في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
