أعلنت بغداد مُـمانَـعتها قيام تركيا بأي غارات أو عمليات عسكرية ينفذها الجيش التركي ضد مواقع يُشتبَه أنها لمسلحين كرد داخل الأراضي العراقية.
القوات التركية تنفذ مثل هذه العمليات التي تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني منذ تسعينات القرن الماضي بموجب اتفاق مع النظام العراقي السابق يتيح لها التوغل داخل أراضٍ عراقية لمسافة عدة كيلومترات. وطلَبت حكومة تركيا من البرلمان الاثنين تمديد التفويض الممنوح للجيش بتنفيذ غارات عبر حدود العراق سنةً أخرى. ومن المقرر أن يناقَش الطلب في جلسة البرلمان التركي الخميس مع توقعاتٍ بأن يوافقَ أعضاؤه على التفويض الذي يُمدّد سنوياً منذ عام 2007.
حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تقدمت بطلب تمديد التفويض إلى البرلمان في الوقت الذي كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يعقد مؤتمره العام الرابع في أنقرة بحضور عدد من الزعماء العراقيين، ومن بينهم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بالإضافة إلى نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي الذي دُعي للمشاركة بصفته الرسمية.
الهاشمي المحكوم عليه بتهم تتعلق بالإرهاب يقيم في تركيا بضيافةِ حكومتها التي أعلنت أنها لن تسلّمه إلى بغداد ما يؤدي إلى استمرار التوتر في علاقات الحكومتين العراقية والتركية والذي نشأ العام الماضي إثر تصريحات مُتـَبادَلة بين رئيسيْ وزراء البلدين.
ومن هذه الزاوية، اعتبر مراقبون أن الطلب العراقي من تركيا بوقف غاراتها عبر الحدود يعكس التوترات التي تعمّقت على مدى الفترة الماضية بسبب المواقف المختلفة لكلٍِ من الحكومتين إزاء الأزمة السورية المتواصلة منذ تسعة عشر شهراً.
وفي إعلانه الطلب، صرّح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الثلاثاء بأن بغداد تعترض على تمديد التفويض للقوات التركية بشن غارات عبر حدود العراق لكون هذا الإجراء يتناقض مع مبدأ علاقات حُسن الجوار. وقال إن حكومة العراق ترفض وجود أي قواعد أو قوات أجنبية على أراضيها وأي هجوم من جانب أي قوة عسكرية أجنبية على أراضٍ عراقية بحجة ملاحقة متمردين مضيفاً أن هذا ينطوي على انتهاك لسيادة البلاد وأمنها، بحسب ما نقلت عنه رويترز. كما أعلن أن الحكومة نصحت مجلس النواب بإلغاء أو رفض أي تجديد لاتفاقات سابقة تسمح لدول أجنبية بدخول الأراضي العراقية.
وفي عرضها للتصريحات، أشارت هذه الوكالة العالمية للأنباء إلى الاشتباكات العنيفة التي تتواصل منذ عدة شهور بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني منذ أن حمل الحزب السلاح عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية في جنوب شرق تركيا.
وكانت وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن أردوغان قوله الأسبوع الماضي إن 144 عنصراً من قوات الأمن و239 متمرداً من حزب العمال الكردستاني لقوا مصرعهم منذ بداية العام.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي علّـقَ بالقول إن بغداد تؤكد بإعلانها رفض شنّ مزيدٍ من الغارات داخل الأراضي العراقية "وجود اتفاقات بين البلدين في هذا الشأن وأنها لم تكن تمانع تلك العمليات العسكرية التركية في السابق." ووصف موقف العراق خلال السنوات الماضية إزاء تركيا بأنه كان "ضعيفاً وغير حاسم على نحوٍ جعل أنقرة تتمادى"، مشيراً إلى أن الموقف المُعلنَ الجديد "جاء متأخراً وإنْ كان مُرحّباً به."
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب عثمان عن سؤال عما إذا كان هذا الموقف الذي أعلَنتهُ بغداد الثلاثاء انعكاساً للتوترات المستمرة بينها وبين وأنقرة خاصةً في ضوء انعقاد مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي شاركَت فيه شخصيات سياسية عراقية بارزة ورَفـضَ رئيس الوزراء نوري المالكي تلبيةَ دعوةٍ لحضوره. كما أجاب عن سؤال آخر بشأن الموقف الـمُتَوقَع لحكومة إقليم كردستان إزاء هذا التطور خاصةً وأن أربيل ترتبط مع أنقرة بعلاقات تجارية متطورة.
من جهته، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري إلى ارتباط هذا التطور "بطبيعة العلاقات العراقية التركية التي وصلت إلى نقطة تصعب معالجتها وذلك على خلفية تصرفات أبدتها أنقرة، ومن بينها زيارات المسؤولين الأتراك إلى إقليم كردستان ومحافظة كركوك دون علم الحكومة العراقية أو التنسيق معها....". وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف، ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي عن سؤالين آخرين أحدهما يتعلق بتأثير غياب القدرات العسكرية اللازمة في الوقت الراهن لتعزيز مطالبة بغداد تركيا رسمياً بوقف غاراتها عبر الحدود أو التوغل داخل أراضي البلاد، والثاني عن مغزى إعلان الحكومة أنها "نصحت" مجلس النواب بإلغاء أو رفض أي تجديد لاتفاقات سابقة تسمح لقواتٍ أجنبية بدخول أراضٍ عراقية.
أما المحلل السياسي العراقي حسين العادلي فقد اعتبر في مقابلة أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن قضية النزاع العسكري المستمر بين تركيا وحزب العمال الكردستاني هي "مشكلة تركية كردية ولا يجوز للعراقيين التدخل في هذا الملف لأنه شأن داخلي تركي يسعون لحـلّه بأي صورة تناسبهم سواء حكم ذاتي أو فدرالية أو مواطنة كاملة مع دعواتنا لهم كعراقيين بالتوصل إلى حلول سلمية وإلى تعايش داخل الدولة التركية...أما فيما يتعلق بالعراق فلا توجد مشكلة كردية عربية إذ أنها حُـلّت وفقاً لرؤية واضحة في الدستور."
القوات التركية تنفذ مثل هذه العمليات التي تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني منذ تسعينات القرن الماضي بموجب اتفاق مع النظام العراقي السابق يتيح لها التوغل داخل أراضٍ عراقية لمسافة عدة كيلومترات. وطلَبت حكومة تركيا من البرلمان الاثنين تمديد التفويض الممنوح للجيش بتنفيذ غارات عبر حدود العراق سنةً أخرى. ومن المقرر أن يناقَش الطلب في جلسة البرلمان التركي الخميس مع توقعاتٍ بأن يوافقَ أعضاؤه على التفويض الذي يُمدّد سنوياً منذ عام 2007.
حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تقدمت بطلب تمديد التفويض إلى البرلمان في الوقت الذي كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يعقد مؤتمره العام الرابع في أنقرة بحضور عدد من الزعماء العراقيين، ومن بينهم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بالإضافة إلى نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي الذي دُعي للمشاركة بصفته الرسمية.
الهاشمي المحكوم عليه بتهم تتعلق بالإرهاب يقيم في تركيا بضيافةِ حكومتها التي أعلنت أنها لن تسلّمه إلى بغداد ما يؤدي إلى استمرار التوتر في علاقات الحكومتين العراقية والتركية والذي نشأ العام الماضي إثر تصريحات مُتـَبادَلة بين رئيسيْ وزراء البلدين.
ومن هذه الزاوية، اعتبر مراقبون أن الطلب العراقي من تركيا بوقف غاراتها عبر الحدود يعكس التوترات التي تعمّقت على مدى الفترة الماضية بسبب المواقف المختلفة لكلٍِ من الحكومتين إزاء الأزمة السورية المتواصلة منذ تسعة عشر شهراً.
وفي إعلانه الطلب، صرّح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الثلاثاء بأن بغداد تعترض على تمديد التفويض للقوات التركية بشن غارات عبر حدود العراق لكون هذا الإجراء يتناقض مع مبدأ علاقات حُسن الجوار. وقال إن حكومة العراق ترفض وجود أي قواعد أو قوات أجنبية على أراضيها وأي هجوم من جانب أي قوة عسكرية أجنبية على أراضٍ عراقية بحجة ملاحقة متمردين مضيفاً أن هذا ينطوي على انتهاك لسيادة البلاد وأمنها، بحسب ما نقلت عنه رويترز. كما أعلن أن الحكومة نصحت مجلس النواب بإلغاء أو رفض أي تجديد لاتفاقات سابقة تسمح لدول أجنبية بدخول الأراضي العراقية.
وفي عرضها للتصريحات، أشارت هذه الوكالة العالمية للأنباء إلى الاشتباكات العنيفة التي تتواصل منذ عدة شهور بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني منذ أن حمل الحزب السلاح عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية في جنوب شرق تركيا.
وكانت وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن أردوغان قوله الأسبوع الماضي إن 144 عنصراً من قوات الأمن و239 متمرداً من حزب العمال الكردستاني لقوا مصرعهم منذ بداية العام.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي علّـقَ بالقول إن بغداد تؤكد بإعلانها رفض شنّ مزيدٍ من الغارات داخل الأراضي العراقية "وجود اتفاقات بين البلدين في هذا الشأن وأنها لم تكن تمانع تلك العمليات العسكرية التركية في السابق." ووصف موقف العراق خلال السنوات الماضية إزاء تركيا بأنه كان "ضعيفاً وغير حاسم على نحوٍ جعل أنقرة تتمادى"، مشيراً إلى أن الموقف المُعلنَ الجديد "جاء متأخراً وإنْ كان مُرحّباً به."
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب عثمان عن سؤال عما إذا كان هذا الموقف الذي أعلَنتهُ بغداد الثلاثاء انعكاساً للتوترات المستمرة بينها وبين وأنقرة خاصةً في ضوء انعقاد مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي شاركَت فيه شخصيات سياسية عراقية بارزة ورَفـضَ رئيس الوزراء نوري المالكي تلبيةَ دعوةٍ لحضوره. كما أجاب عن سؤال آخر بشأن الموقف الـمُتَوقَع لحكومة إقليم كردستان إزاء هذا التطور خاصةً وأن أربيل ترتبط مع أنقرة بعلاقات تجارية متطورة.
من جهته، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري إلى ارتباط هذا التطور "بطبيعة العلاقات العراقية التركية التي وصلت إلى نقطة تصعب معالجتها وذلك على خلفية تصرفات أبدتها أنقرة، ومن بينها زيارات المسؤولين الأتراك إلى إقليم كردستان ومحافظة كركوك دون علم الحكومة العراقية أو التنسيق معها....". وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف، ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي عن سؤالين آخرين أحدهما يتعلق بتأثير غياب القدرات العسكرية اللازمة في الوقت الراهن لتعزيز مطالبة بغداد تركيا رسمياً بوقف غاراتها عبر الحدود أو التوغل داخل أراضي البلاد، والثاني عن مغزى إعلان الحكومة أنها "نصحت" مجلس النواب بإلغاء أو رفض أي تجديد لاتفاقات سابقة تسمح لقواتٍ أجنبية بدخول أراضٍ عراقية.
أما المحلل السياسي العراقي حسين العادلي فقد اعتبر في مقابلة أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن قضية النزاع العسكري المستمر بين تركيا وحزب العمال الكردستاني هي "مشكلة تركية كردية ولا يجوز للعراقيين التدخل في هذا الملف لأنه شأن داخلي تركي يسعون لحـلّه بأي صورة تناسبهم سواء حكم ذاتي أو فدرالية أو مواطنة كاملة مع دعواتنا لهم كعراقيين بالتوصل إلى حلول سلمية وإلى تعايش داخل الدولة التركية...أما فيما يتعلق بالعراق فلا توجد مشكلة كردية عربية إذ أنها حُـلّت وفقاً لرؤية واضحة في الدستور."
