يُقول برلمانيون ورجال أمن ان تسرّب عدد من افراد قوات الامن العراقية من أداء واجباتهم بدأ ينعكس سلباً على كفاءة تلك القوات.
ويقول عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي ان لجنة خاصة تم تشكيلها في المجلس لمتابعة موضوع تسرب منتسبين لقوات الأمن مقابل دفع رشا لقياداتهم، مشيراً الى ان هذه الظاهرة بدأت تؤثر سلباً على أداء القوات الامنية بسبب فقدان الرقابة على المسيئين، ما فتح الباب على مصراعيه امام المتسربين.
ومع الحديث حول حصول تراجع في أداء منتسبي وزارة الداخلية بالتزامن مع تصاعد عدد الهجمات باستخدام السيارات المفخخة، يشير أفراد من قوات الأمن الى ان الخلل الابرز الذي تعاني منه هذه القوات يتمثل في تسرّب العديد من منتسبيها مقابل دفع رشا لقيادات امنية، حفاظاً على حياتهم من جهة، ولعدم تحملهم المسؤولية من جهة اخرى.
ويقول احمد مناجد، وهو احد منتسبي قوى الامن الداخلي ان هذا الأمر جعل بعض عناصر الامن يتواجدون في نقاط التفتيش ساعات طويلة تتجاوز في بعض المناطق 18 ساعة، ما يفقدهم التركيز ويتسبب بحدوث خروق أمنية، وقال منتسب آخر رفض الكشف عن اسمه انه يدفع نصف راتبه لأحد الضباط المسؤولين عنه من اجل التخلي عن حضوره بشكل يومي.
من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن ان الوزارة حاولت مرارا وتكرارا القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تقلق القيادات الامنية العليا، مشيراً الى استمرار الجهود للحد من المتسربين من الدوام الرسمي.
جدير بالذكر ان وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي شدد في بيان رسمي صدر عن مكتبه (الاثنين) على محاسبة المتسربين والقضاء على هذه الظاهرة من خلال تشديد العقوبة وعدم التهاون معها، لأنها بدأت تؤثر سلباً على اداء الوزارة، بحسب ما جاء في البيان .
ويقول عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي ان لجنة خاصة تم تشكيلها في المجلس لمتابعة موضوع تسرب منتسبين لقوات الأمن مقابل دفع رشا لقياداتهم، مشيراً الى ان هذه الظاهرة بدأت تؤثر سلباً على أداء القوات الامنية بسبب فقدان الرقابة على المسيئين، ما فتح الباب على مصراعيه امام المتسربين.
ومع الحديث حول حصول تراجع في أداء منتسبي وزارة الداخلية بالتزامن مع تصاعد عدد الهجمات باستخدام السيارات المفخخة، يشير أفراد من قوات الأمن الى ان الخلل الابرز الذي تعاني منه هذه القوات يتمثل في تسرّب العديد من منتسبيها مقابل دفع رشا لقيادات امنية، حفاظاً على حياتهم من جهة، ولعدم تحملهم المسؤولية من جهة اخرى.
ويقول احمد مناجد، وهو احد منتسبي قوى الامن الداخلي ان هذا الأمر جعل بعض عناصر الامن يتواجدون في نقاط التفتيش ساعات طويلة تتجاوز في بعض المناطق 18 ساعة، ما يفقدهم التركيز ويتسبب بحدوث خروق أمنية، وقال منتسب آخر رفض الكشف عن اسمه انه يدفع نصف راتبه لأحد الضباط المسؤولين عنه من اجل التخلي عن حضوره بشكل يومي.
من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن ان الوزارة حاولت مرارا وتكرارا القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تقلق القيادات الامنية العليا، مشيراً الى استمرار الجهود للحد من المتسربين من الدوام الرسمي.
جدير بالذكر ان وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي شدد في بيان رسمي صدر عن مكتبه (الاثنين) على محاسبة المتسربين والقضاء على هذه الظاهرة من خلال تشديد العقوبة وعدم التهاون معها، لأنها بدأت تؤثر سلباً على اداء الوزارة، بحسب ما جاء في البيان .
