لم يتمكن مجلس النواب العراقي في جلسته (الاثنين) من تمرير قانون البنى التحتية المثير للجدل وتم تأجيل عرضه للتصويت إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد انسحاب كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني من الجلسة، ما أدى إلى اختلال النصاب القانوني لها.
وهذه ليست أول مرة تلجأ فيها الكتل السياسية العراقية إلى أسلوب الانسحاب من الجلسات وخاصة عندما تشتد الخلافات فيما بينها وتصل الأمور إلى طريق مسدود.
وبالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها البرلمانيون العراقيون سواء من قبل المواطنين أو وسائل الإعلام نتيجة تغيب الكثير منهم أو عدم تمكنهم من إيجاد الحلول لمشاكل واحتياجات المواطنين، إلا أن اللعبة السياسية داخل قبة البرلمان لم تتغير منذ عام 2003 وحتى الآن.
فمبدأ التوافق هو السائد ولايمكن أن يمرر قانون تتبناه كتلة معينة من دون أن يكون هناك قانون آخر تحاول كتلة أخرى من تمريره.
المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى أن لجوء الكتل السياسية إلى الانسحاب من الجلسات وإخلال النصاب بمثابة بدعة عراقية لاتصلح للتطبيق في الأنظمة الديمقراطية كما أنها تدل على عدم مسؤولية النواب تجاه ناخبيهم، بحسب تعبيره.
وأضاف الهاشمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدورة البرلمانية الحالية ربما تعد الاسوء منذ العام 2003 وحتى الآن، "نتيجة الصراعات والإسقاطات السياسية وهيمنة رؤساء الكتل على آراء النواب".
وربما يؤشر البعض أن الجلسة الوحيدة التي اتفق فيها أعضاء البرلمان على أمر معين هي جلسة التصويت على السيارات المصفحة، أو تلك التي تعلقت برواتب النواب أما ما عدا ذلك فلا اتفاق. وفي هذا الإطار يشدد المحلل السياسي واثق الهاشمي على أن مبدأ التوافق بين الكتل السياسية سائد حتى في حال كان هناك أمر مخالف للقانون، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النواب أصبحوا غير مبالين بأي شيء لأنهم يشعرون أن الدورة البرلمانية الحالية في طريقها إلى الانتهاء.
ويعتقد الهاشمي أن أداء البرلمان العراقي الحالي لايختلف عن أداء الحكومة فالتلكؤ في العمل واضح ولاتوجد هناك نوايا حقيقية لخدمة المواطن بل على العكس الصراع على الامتيازات هو السائد، متوقعا أن تشهد الانتخابات المقبلة خسارة العديد من الأحزاب والشخصيات الموجودة حاليا في البرلمان أو الحكومة.
من جهته يعزو الناشط المدني علي العنبوري أسباب تلكوء عمل البرلمان إلى طبيعة النظام الانتخابي السائد في العراق، والذي سمح بصعود شخصيات ربما لم تحصل على أصوات بعدد أصابع اليد الواحدة، لافتاً إلى أن مفوضية الانتخابات هي الأخرى لاتعمل بمهنية ودائما تشكل على أساس المحاصصة الحزبية أو الطائفية، وبالتالي فان هذا الأمر ينعكس سلبا على جميع مرافق الدولة.
وفيما يتعلق بالانسحابات المتكررة للكتل السياسية من جلسات البرلمان و محاولة عرقلة تمرير بعض القوانين يعتقد العنبوري أن النظام الداخلي للبرلمان أسهم بشكل كبير في تمكين هذه الكتل من استغلال هذه النقطة لأنه اشترط حضور عدد معين من النواب إلى الجلسات وهو أمر غير معمول به في العديد من برلمانات العالم.
ويقترح الخبير القانوني طارق العادلي حلاً بسيطا لتفعيل عمل البرلمان والقضاء نهائيا على ظاهرة الانسحاب من الجلسات وتعطيل النصاب القانوني لها، حين يدعو إلى ضرورة الرجوع إلى فقرة دستورية كان معمولاً بها في بداية تأسيس الدولة العراقية تعطي للبرلمان مهلة ثلاث جلسات فقط للتصويت على أي قانون مؤجل حتى لو اقتصر الحضور على نائب واحد.
وبدأ البرلمان الحالي عمله في حزيران عام 2010 وانتهى الآن نصف مدته الدستورية تقريباً، لكنه لم يتمكن من إقرار قوانين مهمة كالنفط والغاز والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي تهم المواطن العراقي.
وهذه ليست أول مرة تلجأ فيها الكتل السياسية العراقية إلى أسلوب الانسحاب من الجلسات وخاصة عندما تشتد الخلافات فيما بينها وتصل الأمور إلى طريق مسدود.
وبالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها البرلمانيون العراقيون سواء من قبل المواطنين أو وسائل الإعلام نتيجة تغيب الكثير منهم أو عدم تمكنهم من إيجاد الحلول لمشاكل واحتياجات المواطنين، إلا أن اللعبة السياسية داخل قبة البرلمان لم تتغير منذ عام 2003 وحتى الآن.
فمبدأ التوافق هو السائد ولايمكن أن يمرر قانون تتبناه كتلة معينة من دون أن يكون هناك قانون آخر تحاول كتلة أخرى من تمريره.
المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى أن لجوء الكتل السياسية إلى الانسحاب من الجلسات وإخلال النصاب بمثابة بدعة عراقية لاتصلح للتطبيق في الأنظمة الديمقراطية كما أنها تدل على عدم مسؤولية النواب تجاه ناخبيهم، بحسب تعبيره.
وأضاف الهاشمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدورة البرلمانية الحالية ربما تعد الاسوء منذ العام 2003 وحتى الآن، "نتيجة الصراعات والإسقاطات السياسية وهيمنة رؤساء الكتل على آراء النواب".
وربما يؤشر البعض أن الجلسة الوحيدة التي اتفق فيها أعضاء البرلمان على أمر معين هي جلسة التصويت على السيارات المصفحة، أو تلك التي تعلقت برواتب النواب أما ما عدا ذلك فلا اتفاق. وفي هذا الإطار يشدد المحلل السياسي واثق الهاشمي على أن مبدأ التوافق بين الكتل السياسية سائد حتى في حال كان هناك أمر مخالف للقانون، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النواب أصبحوا غير مبالين بأي شيء لأنهم يشعرون أن الدورة البرلمانية الحالية في طريقها إلى الانتهاء.
ويعتقد الهاشمي أن أداء البرلمان العراقي الحالي لايختلف عن أداء الحكومة فالتلكؤ في العمل واضح ولاتوجد هناك نوايا حقيقية لخدمة المواطن بل على العكس الصراع على الامتيازات هو السائد، متوقعا أن تشهد الانتخابات المقبلة خسارة العديد من الأحزاب والشخصيات الموجودة حاليا في البرلمان أو الحكومة.
من جهته يعزو الناشط المدني علي العنبوري أسباب تلكوء عمل البرلمان إلى طبيعة النظام الانتخابي السائد في العراق، والذي سمح بصعود شخصيات ربما لم تحصل على أصوات بعدد أصابع اليد الواحدة، لافتاً إلى أن مفوضية الانتخابات هي الأخرى لاتعمل بمهنية ودائما تشكل على أساس المحاصصة الحزبية أو الطائفية، وبالتالي فان هذا الأمر ينعكس سلبا على جميع مرافق الدولة.
وفيما يتعلق بالانسحابات المتكررة للكتل السياسية من جلسات البرلمان و محاولة عرقلة تمرير بعض القوانين يعتقد العنبوري أن النظام الداخلي للبرلمان أسهم بشكل كبير في تمكين هذه الكتل من استغلال هذه النقطة لأنه اشترط حضور عدد معين من النواب إلى الجلسات وهو أمر غير معمول به في العديد من برلمانات العالم.
ويقترح الخبير القانوني طارق العادلي حلاً بسيطا لتفعيل عمل البرلمان والقضاء نهائيا على ظاهرة الانسحاب من الجلسات وتعطيل النصاب القانوني لها، حين يدعو إلى ضرورة الرجوع إلى فقرة دستورية كان معمولاً بها في بداية تأسيس الدولة العراقية تعطي للبرلمان مهلة ثلاث جلسات فقط للتصويت على أي قانون مؤجل حتى لو اقتصر الحضور على نائب واحد.
وبدأ البرلمان الحالي عمله في حزيران عام 2010 وانتهى الآن نصف مدته الدستورية تقريباً، لكنه لم يتمكن من إقرار قوانين مهمة كالنفط والغاز والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي تهم المواطن العراقي.
