أبدى سياسيون ومراقبون مخاوف من عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المرحلة المقبلة بعد خضوع عملية تشكيلها لرغبة الأحزاب الكبيرة ونظام المحاصصة.
وقال النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو عضو لجنة الخبراء في اختيار اعضاء المفوضية إن الترشيح في البدء كان مهنياً، واضاف:
"قدم أكثر من ثمانية آلاف اسم أوراقهم بشفافية وبشكل علني ونزيه، وتم اختيار 60 اسماً بعد جمع نقاط الخبرة والشهادة والمهنية، لكن فيما بعد تدخل زعماء الكتل الكبيرة وتم انتقاء الأكثر ولاءاً لأحزابهم وفق مبدأ المحاصصة القومية والطائفية". مشيراً الى ان ذلك سيؤثر حتماً على نزاهة الانتخابات.
من جهته أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي إن هناك اعتراضات من عدد كبير من النواب على آلية الاختيار، ومنهم نواب عن الأحزاب الكبيرة رفضوا هذه الهيمنة للزعامات لوجود خشية حقيقية على مستقبل الديمقراطية في العراق نتيجة إخضاع كل مؤسسات الدولة وحتى المستقلة منها إلى المحاصصة والمحسوبية، مستبعدا أن تحصل إصلاحات او ان تثمر الاعتراضات في هذا الوقت من إعادة النظر باختيار الأعضاء لكنه أشار إلى وجود نية باختيار لجنة برلمانية لمتابعة ومراقبة أداء المفوضية التي ستكون مُقسّمة الولاءات إلى الأحزاب تبعاً لما تم من اختيار الأعضاء.
الى ذلك قال عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض ان ما حصل في إخضاع المؤسسات المستقلة إلى المحاصصة وأمزجة الزعماء يدلل على وجود خطر كبير على الدستور الذي يتم تجاوزه بلا رادع، وهو ما سينعكس على عملها المرتبط بتحقيق العدالة، لا سيما مفوضية الانتخابات التي تشكلت بإرادة الأحزاب الكبيرة التي تريد أن تثبت نفوذها وتحافظ على هيمنتها.
وقال النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو عضو لجنة الخبراء في اختيار اعضاء المفوضية إن الترشيح في البدء كان مهنياً، واضاف:
"قدم أكثر من ثمانية آلاف اسم أوراقهم بشفافية وبشكل علني ونزيه، وتم اختيار 60 اسماً بعد جمع نقاط الخبرة والشهادة والمهنية، لكن فيما بعد تدخل زعماء الكتل الكبيرة وتم انتقاء الأكثر ولاءاً لأحزابهم وفق مبدأ المحاصصة القومية والطائفية". مشيراً الى ان ذلك سيؤثر حتماً على نزاهة الانتخابات.
من جهته أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي إن هناك اعتراضات من عدد كبير من النواب على آلية الاختيار، ومنهم نواب عن الأحزاب الكبيرة رفضوا هذه الهيمنة للزعامات لوجود خشية حقيقية على مستقبل الديمقراطية في العراق نتيجة إخضاع كل مؤسسات الدولة وحتى المستقلة منها إلى المحاصصة والمحسوبية، مستبعدا أن تحصل إصلاحات او ان تثمر الاعتراضات في هذا الوقت من إعادة النظر باختيار الأعضاء لكنه أشار إلى وجود نية باختيار لجنة برلمانية لمتابعة ومراقبة أداء المفوضية التي ستكون مُقسّمة الولاءات إلى الأحزاب تبعاً لما تم من اختيار الأعضاء.
الى ذلك قال عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض ان ما حصل في إخضاع المؤسسات المستقلة إلى المحاصصة وأمزجة الزعماء يدلل على وجود خطر كبير على الدستور الذي يتم تجاوزه بلا رادع، وهو ما سينعكس على عملها المرتبط بتحقيق العدالة، لا سيما مفوضية الانتخابات التي تشكلت بإرادة الأحزاب الكبيرة التي تريد أن تثبت نفوذها وتحافظ على هيمنتها.
