منذ نحو ستة اشهر والجدل قائم بين فريقين من السياسيين احدهما يدفع وبقوة لاقرار قانون العفو العام، لاطلاق سراح عدد كبير من الذين زجوا في السجون بدعاوى كيدية، ومعلومات كاذبة من المخبر السري، لانه يرى ان العفو عن هؤلاء سيمهد الطريق لمصالحة وطنية شاملة، وسيحقق الوجه الامثل لحقوق الانسان في العراق.
اما الفريق الثاني الرافض وبشدة اقرار العفو العام فيبرر موقفه بان العفو من شأنه ان يشمل قتلة ومجرمين عتاة تورطوا بالدم العراقي، ويرى ان قانون العفو العام بصيغته الحالية سينعكس سلبا على الاوضاع الامنية، مستشهدا بالقانون الذي اقر في عام 2008 واستفاد منه عدد كبير من المدانين، الذين لم يردعوا، فنفذوا جرائم ارهابية واعيدوا مرة ثانية الى السجون.
وترى عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي النائبة سميرة الموسوي ان القانون يراوح في مكانه منذ ستة اشهر، اذ لايمكن ان يمرر ويعفو عن المجرمين.
وتؤكد الموسوي ان حقوق الانسان لا تعني حقوق المجرمين او المدانين بالارهاب، ومحاولة العفو عنهم بين فترة واخرى، وانما تعني حقوق الابرياء في ظل دولة ديمقراطية اساسها القانون واحترام الحقوق.
وتشير الى المجرمين الذين القي القبض عليهم وتبين فيما بعد انهم كانوا مشمولين بالعفو العام الذي اقر عام 2008 ، وعاودوا تنفيذ عمليات القتل ضد المواطنين الابرياء.
وتؤكد الموسوي انه لم يجر في العراق منعطف امني جديد يسمح بفتح صفحة جديدة واقرار قانون للعفو العام.
وبالنسبة لبعض نشطاء حقوق الانسان فان اقرار قانون العفو العام يحتمل جانبين احدهما ايجابي والاخر سلبي.
وترى الناشطة في مجال حقوق الانسان بشرى العبيدي ان المتهم اذا ثبت عليه الجرم فلا يشمل بالعفو العام، لان حقوق الابرياء اولى من حقوق المجرمين.
وتحدثت العبيدي عن معاناة الاف الابرياء الذي زجوا في المعتقلات لمدد طويلة ولم تحسم قضاياهم الى الان، وهؤلاء لايمكن ان يتحملوا تقصير الجهات المسؤولة في عدم ايجاد ادلة تثبت ادانتهم، ويجب ان يتم العفو عنهم واطلاق سراحهم وعدم تحملهم مسؤولية اخفاق القضاء.
وتؤكد ان القوانين العراقية نصت على ان المتهم اذا لم تثبت ادانته خلال ستة اشهر فيجب اطلاق سراحه حالا. كما افرد الدستور العراقي مساحة كبيرة لحقوق الانسان وحقوق المتهمين، بما يؤكد القول ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته.
ويؤكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان العفو العام يعد ضرورة ملحة في كل دول العالم، لاسيما الديمقراطية منها لتحقيق الاصلاح. وفي الوقت الذي اشار فيه الى وجود الاف الابرياء في السجون فان هناك قتلة وارهابيين وسراق المال العام ومزورين ومرتشين لذلك يجب وضع اليات تحدد وبدقة من المشمول بالعفو، ومن هو المستثنى منه، وان يتم تحديد تلك الاليات بعيدا عن الميول السياسية.
ويرى داعمون لقانون العفو العام لاسيما داخل قبة البرلمان ان مرتكبي جرائم القتل من الممكن شمولهم بقانون العفو العام، اذا ما تنازلت أسرة القتيل عن الجاني. وفي هذا الصدد يؤكد واثق الهاشمي ان الأسر التي تستلم الدية بحسب العرف الاجتماعي بامكانها التنازل عن حقها في المحاكم، وبالتالي يمكن ان يشمل الجاني بالعفو العام، غير انه لايمكن لقاتل اجرم بحق العشرات وينفذ اجندة خارجية ان يتم شموله بقانون العفو.
كما يرى الهاشمي انه بالامكان ايجاد اليات للقانون تسمح بخروج اعداد كبيرة من المسجونين واخضاعهم لعمليات تاهيل بغية معاودة ادماجهم في المجتمع.
ويؤيد عدد غير قليل من المواطنين صدور قانون يعفو عن فئات محددة من السجناء لكنهم ابدوا خشيتهم من شمول المجرمين والقتلة بالعفو العام. بينما ترى عضوة لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة سميرة الموسوي ان الابرياء في السجون ليس لهم علاقة بقانون العفو العام، اذ ان هناك اليات غير هذا القانون يمكن ان يلجا اليها من يشعر انه بريء وقد زج به في السجن، وسيقف معه الجميع، أما قانون العفو العام فيشمل الذين ادينوا وصدرت بحقهم احكام قضائية بالسجن.
اما الفريق الثاني الرافض وبشدة اقرار العفو العام فيبرر موقفه بان العفو من شأنه ان يشمل قتلة ومجرمين عتاة تورطوا بالدم العراقي، ويرى ان قانون العفو العام بصيغته الحالية سينعكس سلبا على الاوضاع الامنية، مستشهدا بالقانون الذي اقر في عام 2008 واستفاد منه عدد كبير من المدانين، الذين لم يردعوا، فنفذوا جرائم ارهابية واعيدوا مرة ثانية الى السجون.
وترى عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي النائبة سميرة الموسوي ان القانون يراوح في مكانه منذ ستة اشهر، اذ لايمكن ان يمرر ويعفو عن المجرمين.
وتؤكد الموسوي ان حقوق الانسان لا تعني حقوق المجرمين او المدانين بالارهاب، ومحاولة العفو عنهم بين فترة واخرى، وانما تعني حقوق الابرياء في ظل دولة ديمقراطية اساسها القانون واحترام الحقوق.
وتشير الى المجرمين الذين القي القبض عليهم وتبين فيما بعد انهم كانوا مشمولين بالعفو العام الذي اقر عام 2008 ، وعاودوا تنفيذ عمليات القتل ضد المواطنين الابرياء.
وتؤكد الموسوي انه لم يجر في العراق منعطف امني جديد يسمح بفتح صفحة جديدة واقرار قانون للعفو العام.
وبالنسبة لبعض نشطاء حقوق الانسان فان اقرار قانون العفو العام يحتمل جانبين احدهما ايجابي والاخر سلبي.
وترى الناشطة في مجال حقوق الانسان بشرى العبيدي ان المتهم اذا ثبت عليه الجرم فلا يشمل بالعفو العام، لان حقوق الابرياء اولى من حقوق المجرمين.
وتحدثت العبيدي عن معاناة الاف الابرياء الذي زجوا في المعتقلات لمدد طويلة ولم تحسم قضاياهم الى الان، وهؤلاء لايمكن ان يتحملوا تقصير الجهات المسؤولة في عدم ايجاد ادلة تثبت ادانتهم، ويجب ان يتم العفو عنهم واطلاق سراحهم وعدم تحملهم مسؤولية اخفاق القضاء.
وتؤكد ان القوانين العراقية نصت على ان المتهم اذا لم تثبت ادانته خلال ستة اشهر فيجب اطلاق سراحه حالا. كما افرد الدستور العراقي مساحة كبيرة لحقوق الانسان وحقوق المتهمين، بما يؤكد القول ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته.
ويؤكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان العفو العام يعد ضرورة ملحة في كل دول العالم، لاسيما الديمقراطية منها لتحقيق الاصلاح. وفي الوقت الذي اشار فيه الى وجود الاف الابرياء في السجون فان هناك قتلة وارهابيين وسراق المال العام ومزورين ومرتشين لذلك يجب وضع اليات تحدد وبدقة من المشمول بالعفو، ومن هو المستثنى منه، وان يتم تحديد تلك الاليات بعيدا عن الميول السياسية.
ويرى داعمون لقانون العفو العام لاسيما داخل قبة البرلمان ان مرتكبي جرائم القتل من الممكن شمولهم بقانون العفو العام، اذا ما تنازلت أسرة القتيل عن الجاني. وفي هذا الصدد يؤكد واثق الهاشمي ان الأسر التي تستلم الدية بحسب العرف الاجتماعي بامكانها التنازل عن حقها في المحاكم، وبالتالي يمكن ان يشمل الجاني بالعفو العام، غير انه لايمكن لقاتل اجرم بحق العشرات وينفذ اجندة خارجية ان يتم شموله بقانون العفو.
كما يرى الهاشمي انه بالامكان ايجاد اليات للقانون تسمح بخروج اعداد كبيرة من المسجونين واخضاعهم لعمليات تاهيل بغية معاودة ادماجهم في المجتمع.
ويؤيد عدد غير قليل من المواطنين صدور قانون يعفو عن فئات محددة من السجناء لكنهم ابدوا خشيتهم من شمول المجرمين والقتلة بالعفو العام. بينما ترى عضوة لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة سميرة الموسوي ان الابرياء في السجون ليس لهم علاقة بقانون العفو العام، اذ ان هناك اليات غير هذا القانون يمكن ان يلجا اليها من يشعر انه بريء وقد زج به في السجن، وسيقف معه الجميع، أما قانون العفو العام فيشمل الذين ادينوا وصدرت بحقهم احكام قضائية بالسجن.
