اعلن المتحدث باسم وزارة البيئة امير علي الحسون عن ضبط مفارز الوزارة مؤخرا شحنة تضم 57 مادة ملوثة بالاشعاع معدة لدخول السوق العراقية.
وعلى الرغم كل الخطط والاجرءات التي تعلن الجهات الحكومية عن اتخاذها للسيطرة على عملية التدفق العشوائي للسلع والبضائع الى الاسواق العراقية، الا ان هذا التدفق مازال مستمرا، وقد تجاوز في المرحلة الاخيرة دخول السلع الرديئة او المنتهية الصلاحية الى دخول مواد ملوثة بالاشعاع كما يفيد اعلان الوزارة، الامر الذي تترتب عليه اضرار صحية فادحة بحياة الناس كما تقول الجهات المعنية.
وقال الحسون لاذاعة العراق الحر ان ضبط هذه الشحنة ليس كل الصورة وانما هناك مواد ملوثا اشعاعيا موجودة داخل السوق العراقية الان حيث تم ضبط بعضها قبل شهرين.
الى ذلك قال باسم وزارة الصحة زياد طارق ان المواد الملوثة بالاشعاعات النووية تترك اضرارا صحية فادحة على الحياة العامة وان اخطر مضار هذه المواد الملوثة هو تسببها بالاصابات السرطانية.
واشار طارق الى ان فحص المواد من الاثار الاشعاعية يقف في مقدمة عمليات فحص المواد الداخلة الى العراق من جميع المنافذ.
وكانت الحكومة العراقية قد تعاقدت قبل نحو سنتين مع عدد من الشركات الاجنبية لفحص المواد الداخلة الى العراق في بلدان المنشأ، الا انها سرعان ما الغت تلك العقود بسبب ثبوت تقاعس الشركات عن اداء مهمتها بالشكل المطلوب.
وافاد الصحفي الاقتصادي ضرغام محمد علي ان الحكومة الغت العقود من دون ايجاد البدائل الامر تسبب في اغراق الاسواق العراقية بالسلع والبضائع الرديئة والملوثة.
يذكر ان الحكومة العراقية كانت منعت مؤخرا دخول اي مواد الى الاسواق المحلية دون حصولها على شهادة سلامة من جهة معتمدة في بلد المنشأ خوفاً من تلوثها اشعاعياً.
وعلى الرغم كل الخطط والاجرءات التي تعلن الجهات الحكومية عن اتخاذها للسيطرة على عملية التدفق العشوائي للسلع والبضائع الى الاسواق العراقية، الا ان هذا التدفق مازال مستمرا، وقد تجاوز في المرحلة الاخيرة دخول السلع الرديئة او المنتهية الصلاحية الى دخول مواد ملوثة بالاشعاع كما يفيد اعلان الوزارة، الامر الذي تترتب عليه اضرار صحية فادحة بحياة الناس كما تقول الجهات المعنية.
وقال الحسون لاذاعة العراق الحر ان ضبط هذه الشحنة ليس كل الصورة وانما هناك مواد ملوثا اشعاعيا موجودة داخل السوق العراقية الان حيث تم ضبط بعضها قبل شهرين.
الى ذلك قال باسم وزارة الصحة زياد طارق ان المواد الملوثة بالاشعاعات النووية تترك اضرارا صحية فادحة على الحياة العامة وان اخطر مضار هذه المواد الملوثة هو تسببها بالاصابات السرطانية.
واشار طارق الى ان فحص المواد من الاثار الاشعاعية يقف في مقدمة عمليات فحص المواد الداخلة الى العراق من جميع المنافذ.
وكانت الحكومة العراقية قد تعاقدت قبل نحو سنتين مع عدد من الشركات الاجنبية لفحص المواد الداخلة الى العراق في بلدان المنشأ، الا انها سرعان ما الغت تلك العقود بسبب ثبوت تقاعس الشركات عن اداء مهمتها بالشكل المطلوب.
وافاد الصحفي الاقتصادي ضرغام محمد علي ان الحكومة الغت العقود من دون ايجاد البدائل الامر تسبب في اغراق الاسواق العراقية بالسلع والبضائع الرديئة والملوثة.
يذكر ان الحكومة العراقية كانت منعت مؤخرا دخول اي مواد الى الاسواق المحلية دون حصولها على شهادة سلامة من جهة معتمدة في بلد المنشأ خوفاً من تلوثها اشعاعياً.
