اطلقت محافظة بغداد الوجبة الثالثه من تعويضات ضحايا الارهاب والاحداث العسكرية.وشملت هذه التعويضات التي يأتي اطلاقها طبقا لنصوص القانون رقم 20 لعام 2009، نحو ألفي عائلة متضررة من اعمال العنف التي شهدها العراق بعد 2003.
وقال محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق ان الوجبتين الاولى الثانية من التعويضات التي منحت عام 2012 شملت 5682 متضررا، مشيرا الى اللجان مازالت مستمرة بتدقيق وجرد ضحايا الارهاب والذين وصل تعداد معاملاتهم المدفوعة الى لجان التعويض نحو 26 الف معاملة خصصت لها مبالغ اقتربت من 19 مليار دينار .
واضاف عبدالرزاق اننا انجزنا قرابة 2250 معاملة تقاعدية للشهداء والجرحى وافرزنا نحو ستة الاف قطعة ارض لعائلات الضحايا وسيتم نشر جميع اسماء المشمولين بالتعويضات على موقع المحافظة الالكتروني لبيان موعد التسليم وقيمة التعويض او الابلاغ عن اية مستجدات او نواقص في المعاملات لتداركها مبكرا منع تعطيلها
ورغم مرور سنتين على اطلاق العمل بضوابط ترويج معاملات تعويض ضحايا الارهاب الا ان ذلك الاجراء مازال يسير بخطوات بطيئة تاركا وراءه الاف العوائل المنكوبة من جراء العنف التي تعيش مرارة فقدان الاهل والابناء ولوعة الجري وراء حقوق بسيطة منسية.
وقال والد الشهيدة الطالبة غفران عبد الله في المرحلة المتوسطة ان ابنتي استشهدت في منطقة السيدية مع اثنتين من زميلاتها عام 2007 .. فراقها ترك في انفسنا اثرا بالغا لكن مصيبتنا الاكبر كانت حالة الترك والاهمال المعنوي والمادي لحقوق الشهداء، وما نلقاه من صد ولامبالاة وتقاعس من قبل الدوائر المعنية.
واضاف ان الجهات الحكومية لم تحترم الشهيد، وحتى المنحة المالية التي لاتتجاوز الاربعة ملايين دينار لا تستلمها عائلة الشهيد الا بعد خمس او ست سنوات وتكون قد صرفت مايساويها على المراجعات واجور المحامين.
الى ذلك اقر محافظ بغداد بوجود تلكؤ واضح في انجاز معاملات تعويض ضحايا الارهاب بفعل الروتين الاداري وكثرة الوثائق والمستمسكات المطلوبة مؤكدا استحداث اربع لجان متخصصة في هذا الملف، ثلاث منها للنظر في قضايا الشهداء بجانبي الكرخ والرصافة وواحدة للبت في الفروقات المالية وبقية الاستحقاقات القانونية المادية.
واعلن عبدالرزاق عن حصول موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بملف تعويضات الارهاب على تخصيص مبلغ 50 مليون دينار بدلا عن قطعة الارض تمنح لضحايا الارهاب ومن لديهم نسبة العجز تتجاوز 80%.
من جهتها اكدت عضو لجنة التعويضات في محافظة بغداد انصاف عبد الله ان اسباب التعطيل في انجاز معاملات ضحايا الارهاب وصرف مستحقاتهم تعود الى تأخر صرف الموازنات المالية المطلوبة فضلا عن وجود نقص في كثير من المعاملات التي يقدمها المراجع من دون وثائق ومستمسكات تثبت وقوع الحادث او الاصابة
وبعيدا عن الحقوق والامتيازات المادية سجلت العديد من عائلات ضحايا الارهاب خشيتها من بعض نصوص قانون العفو العام الذي قد يمرر بصفقة سياسية تطلق سراح القتلة والسفاحين ومن تلذذوا بدماء الابرياء.
وقال الحاج زيدان من سكنة "منكطقة السلاميات" في بغداد وهو والد لثلاثة شهداء انه يرفض مثل اقرانه من ذوي الشهداء وضحايا الارهاب رفضا قاطعا اية مزايدات وتلاعب بحقوقنا المعنوية في ابنائنا الذين اغتالهم الارهاب واليوم نسمع عن وجود نيات للعفو عن صناع الموت تلبية لرغبات ومطالب سياسية او ضغوطات خارجية.
وقال محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق ان الوجبتين الاولى الثانية من التعويضات التي منحت عام 2012 شملت 5682 متضررا، مشيرا الى اللجان مازالت مستمرة بتدقيق وجرد ضحايا الارهاب والذين وصل تعداد معاملاتهم المدفوعة الى لجان التعويض نحو 26 الف معاملة خصصت لها مبالغ اقتربت من 19 مليار دينار .
واضاف عبدالرزاق اننا انجزنا قرابة 2250 معاملة تقاعدية للشهداء والجرحى وافرزنا نحو ستة الاف قطعة ارض لعائلات الضحايا وسيتم نشر جميع اسماء المشمولين بالتعويضات على موقع المحافظة الالكتروني لبيان موعد التسليم وقيمة التعويض او الابلاغ عن اية مستجدات او نواقص في المعاملات لتداركها مبكرا منع تعطيلها
ورغم مرور سنتين على اطلاق العمل بضوابط ترويج معاملات تعويض ضحايا الارهاب الا ان ذلك الاجراء مازال يسير بخطوات بطيئة تاركا وراءه الاف العوائل المنكوبة من جراء العنف التي تعيش مرارة فقدان الاهل والابناء ولوعة الجري وراء حقوق بسيطة منسية.
وقال والد الشهيدة الطالبة غفران عبد الله في المرحلة المتوسطة ان ابنتي استشهدت في منطقة السيدية مع اثنتين من زميلاتها عام 2007 .. فراقها ترك في انفسنا اثرا بالغا لكن مصيبتنا الاكبر كانت حالة الترك والاهمال المعنوي والمادي لحقوق الشهداء، وما نلقاه من صد ولامبالاة وتقاعس من قبل الدوائر المعنية.
واضاف ان الجهات الحكومية لم تحترم الشهيد، وحتى المنحة المالية التي لاتتجاوز الاربعة ملايين دينار لا تستلمها عائلة الشهيد الا بعد خمس او ست سنوات وتكون قد صرفت مايساويها على المراجعات واجور المحامين.
الى ذلك اقر محافظ بغداد بوجود تلكؤ واضح في انجاز معاملات تعويض ضحايا الارهاب بفعل الروتين الاداري وكثرة الوثائق والمستمسكات المطلوبة مؤكدا استحداث اربع لجان متخصصة في هذا الملف، ثلاث منها للنظر في قضايا الشهداء بجانبي الكرخ والرصافة وواحدة للبت في الفروقات المالية وبقية الاستحقاقات القانونية المادية.
واعلن عبدالرزاق عن حصول موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بملف تعويضات الارهاب على تخصيص مبلغ 50 مليون دينار بدلا عن قطعة الارض تمنح لضحايا الارهاب ومن لديهم نسبة العجز تتجاوز 80%.
من جهتها اكدت عضو لجنة التعويضات في محافظة بغداد انصاف عبد الله ان اسباب التعطيل في انجاز معاملات ضحايا الارهاب وصرف مستحقاتهم تعود الى تأخر صرف الموازنات المالية المطلوبة فضلا عن وجود نقص في كثير من المعاملات التي يقدمها المراجع من دون وثائق ومستمسكات تثبت وقوع الحادث او الاصابة
وبعيدا عن الحقوق والامتيازات المادية سجلت العديد من عائلات ضحايا الارهاب خشيتها من بعض نصوص قانون العفو العام الذي قد يمرر بصفقة سياسية تطلق سراح القتلة والسفاحين ومن تلذذوا بدماء الابرياء.
وقال الحاج زيدان من سكنة "منكطقة السلاميات" في بغداد وهو والد لثلاثة شهداء انه يرفض مثل اقرانه من ذوي الشهداء وضحايا الارهاب رفضا قاطعا اية مزايدات وتلاعب بحقوقنا المعنوية في ابنائنا الذين اغتالهم الارهاب واليوم نسمع عن وجود نيات للعفو عن صناع الموت تلبية لرغبات ومطالب سياسية او ضغوطات خارجية.
