نفى ائتلاف دولة القانون وجود صفقة لتمرير القانون مقابل التصويت على قانون البنى التحتية.
وقال عضوالائتلاف علي الشلاه لاذاعة العراق الحر، ان مشروع القانون فيه العديد من الثغرات، ويعمل على اطلاق سراح قتلة العراقيين.
ويأتي هذا النفي في وقت قال النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد ان صفقة لتمرير قانوني البنى التحتية والعفو العام تم عرضها على كتلته بالقعل.
ووصف عواد التصريحات المعارضة للقانون بانها دعائية والهدف منها الضغط السياسي على الكتل المؤيدة لمشروع قانون العفو.
من جانب اخر قال المحلل والكاتب السياسي وائق الهاشمي انه لا يستبعد ان يتم تمرير قانوني العفو والبنى التحتية في صفقة واحدة، رغم كل التصريحات المتشنجة من الاطراف السياسية المؤيدة والمعارضة.
واشار الهاشمي الى ان البرلمان العراقي اوجد عرفا غير مسبوق في تمرير عدة قوانين مرة واحدة، دون الالتفات الى التأثيرات السلبية والايجابية لكل قانون.
جدير بالذكر ان مسودة قانون العفو العام تنص على اعفاء العراقيين المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، سواء كانوا خارج العراق او داخله.
وقال عضوالائتلاف علي الشلاه لاذاعة العراق الحر، ان مشروع القانون فيه العديد من الثغرات، ويعمل على اطلاق سراح قتلة العراقيين.
ويأتي هذا النفي في وقت قال النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد ان صفقة لتمرير قانوني البنى التحتية والعفو العام تم عرضها على كتلته بالقعل.
ووصف عواد التصريحات المعارضة للقانون بانها دعائية والهدف منها الضغط السياسي على الكتل المؤيدة لمشروع قانون العفو.
من جانب اخر قال المحلل والكاتب السياسي وائق الهاشمي انه لا يستبعد ان يتم تمرير قانوني العفو والبنى التحتية في صفقة واحدة، رغم كل التصريحات المتشنجة من الاطراف السياسية المؤيدة والمعارضة.
واشار الهاشمي الى ان البرلمان العراقي اوجد عرفا غير مسبوق في تمرير عدة قوانين مرة واحدة، دون الالتفات الى التأثيرات السلبية والايجابية لكل قانون.
جدير بالذكر ان مسودة قانون العفو العام تنص على اعفاء العراقيين المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، سواء كانوا خارج العراق او داخله.
