غطى تباين مواقف الكتل النيابية ازاء قانون البنى التحتية، على نجاح مجلس النواب الخميس(27ايلول) في انهاء الجدل بشان الهوية الدينية والعرقية للعضو التاسع في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتخصيصه للتركمان.
ومثل اختيار كولشان كمال التركمانية المسلمة لتكون العضو التاسع في المفوضية صدمة لممثلي المسيحيين.
واعتبر النائب المسيحي عماد يوخنا خلال مؤتمر صحفي ضم نوابا من الاقليات الدينية في البرلمان، اعتبر التصويت على كولشان خرقا لقرار المحكمة الاتحادية الذي يوجب تمثيل الاقليات الدينية في مؤسسات الدولة العراقية.
وشهدت جلسة الخميس ايضا جدلا واسعا بعد انسحاب نواب كتل معارضة للتصويت على قانون البنى التحتية، ما ادى الى عدم اكتمال النصاب وتاجيل التصويت على القانون.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي، (من التحالف الوطني) عقد مؤتمرا صحفيا وصف فيه انسحاب كتل سياسية بانه يوضح سعي بعض الشركاء لافشال الحكومة، على الرغم من توفير كافة الضمانات التي طلبتها الكتل المعترضة.
الى ذلك اوضح النائب عدنان الجنابي (من القائمة العراقية) سبب رفض قائمته التصويت على قانون البنى التحتية: ان مواد في القانون ما تزال مبهمة.
اما النائب فرهاد الاتروشي (من التحالف الكردستاني) فقد اعلن ان حصة الاقليم من قانون البنى التحتية غامضة، وان التحالف الكردستاني يتفق مع كتل اخرى على ضرورة وجود ضوابط واضحة لادارة الاموال.
يذكر ان جلسة الخميس شهدت ايضا تاجيل التصويت على قانون العفو العام، المثير للجدل والخلاف بين الكتل السياسية العراقيةٍ.
ومثل اختيار كولشان كمال التركمانية المسلمة لتكون العضو التاسع في المفوضية صدمة لممثلي المسيحيين.
واعتبر النائب المسيحي عماد يوخنا خلال مؤتمر صحفي ضم نوابا من الاقليات الدينية في البرلمان، اعتبر التصويت على كولشان خرقا لقرار المحكمة الاتحادية الذي يوجب تمثيل الاقليات الدينية في مؤسسات الدولة العراقية.
وشهدت جلسة الخميس ايضا جدلا واسعا بعد انسحاب نواب كتل معارضة للتصويت على قانون البنى التحتية، ما ادى الى عدم اكتمال النصاب وتاجيل التصويت على القانون.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي، (من التحالف الوطني) عقد مؤتمرا صحفيا وصف فيه انسحاب كتل سياسية بانه يوضح سعي بعض الشركاء لافشال الحكومة، على الرغم من توفير كافة الضمانات التي طلبتها الكتل المعترضة.
الى ذلك اوضح النائب عدنان الجنابي (من القائمة العراقية) سبب رفض قائمته التصويت على قانون البنى التحتية: ان مواد في القانون ما تزال مبهمة.
اما النائب فرهاد الاتروشي (من التحالف الكردستاني) فقد اعلن ان حصة الاقليم من قانون البنى التحتية غامضة، وان التحالف الكردستاني يتفق مع كتل اخرى على ضرورة وجود ضوابط واضحة لادارة الاموال.
يذكر ان جلسة الخميس شهدت ايضا تاجيل التصويت على قانون العفو العام، المثير للجدل والخلاف بين الكتل السياسية العراقيةٍ.