في سياق ما تتسم به مصر من عدم استقرار سياسي في هذه المرحلة، يشهد حزب النور، ثاني أكبر الأحزاب المصرية بعد حزب الحرية والعدالة، يشهد انقساما واسعا، وأطلق عليه المراقبون تعبير "انشقاق السلفيين الكبير".
وكان الحزب الذي يعد الذراع السياسي للجماعات السلفية قد شهد أزمة على مدار الأشهر الماضية تمثلت في الصراع على الانتخابات الداخلية، والمواقع القيادية داخل الحزب، وأصدرت الهيئة العليا للحزب الخميس (27 أيلول) للمرة الثانية على التوالي في غضون 24 ساعة بيانا يؤكد سحب الثقة من رئيس الحزب عماد عبد الغفور.
ويقود الهيئة العليا لحزب النور السلفي وكيل مجلس الشعب السابق، أشرف ثابت، وجاء في البيان المقتضب، "قرار الهيئة العليا بسحب الثقة من الدكتور عماد وهو باجتماع أمس وسابق على قراره المتعسف الأخير"، وكان عبد الغفور قد أصدر قرارا بإلغاء الانتخابات الداخلية للحزب.
وتثور الأزمة حول لقاءات سرية تمت بين القيادات السلفية، والمرشح الرئاسي الخاسر في جولة الإعادة الثانية أحمد شفيق، وذكر حزب النور الذي كان يدعم محمد مرسي أن كل من التقى شفيق لن يكون له مكان في الحزب.
وثارت أزمة على الهواء في أحد البرامج الحوارية حين نفى نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي أنه التقى الفريق أحمد شفيق، ثم عاد الخميس واعترف في فيديو مصور بثه موقع "أنا السلفي"، اعترف بأنه التقى شفيق، وقال إن "هذه اللقاءات تمت لكسب أرض جديدة وأنا أثق في أن رأس مال الإسلاميين لا يتأثر نظرا لأنهم لهم جمهور".
وقرر حزب النور السلفي فتح تحقيق موسع مع الأعضاء الذين التقوا الفريق أحمد شفيق، خاصة بعد أنباء عن أن السلفيين دعموا شفيق مقابل مرسي رغم إعلانهم دعم مرشح الأخوان للرئاسة.
ويعاني حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين من مشكلات مشابهة، وشهد العديد من الانشقاقات مؤخرا، وخاصة في الأقاليم، شملت مجموعة من القيادات الكبرى للجماعة، ومن أعضاء مكتب الإرشاد، أبرزهم محمد حبيب، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عبد المقصود، وكمال الهلباوي، وثروت الخرباوي، وغيرهم من القيادات المهمة والمؤثرة للجماعة.
وتتوالى الأزمات السياسية العنيفة في مصر، وفي مقدمتها أزمة الدستور، واتسع نطاق التباين بين القوى السياسية والجمعية التأسيسية لدستور مصر الجديد، وأثارت أنباء حول تقليص صلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد موجة من الاستياء، وواصل القادة السياسيون اجتماعاتهم التي تؤسس لتحرك واسع ضد منظومة الحكم التي يسيطر عليها الأخوان المسلمون.
وفي السياق اجتمع المرشحان الرئاسيان السابقان عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، الخميس، وأعلنا اتفاقهما على "أن الدستور المصري يجب أن يعكس الحالة السياسية في مصر دون تطرف أو مبالغة، ولا فرض أي لون معين على الآخر داخل الجمعية التأسيسية".
واستمرارا للاضطرابات الفئوية يبدأ إضراب الأطباء مطلع شهر تشرين المقبل، وذلك احتجاجا على تدني الرواتب وانعدام الأمن في المستشفيات، كما شهدت القاهرة الخميس بدء اعتصام 71
احد الباحثين عن مأوى
أسرة في الخيام أمام المقر العام للمحافظة بسبب عدم توفير مأوى لهم رغم العديد من وعود المسؤولين، ورشحت نقابة عمال هيئة النقل العام الإضراب الجزئي عن العمل للتصعيد بإضراب عام خلال الأيام المقبلة.
كما تشهد وزارة التعليم تصعيدا من المعلمين المضربين عن العمل، وأحال وزير التعليم بعضهم للتحقيق، وتدرس النقابة المستقلة للمعلمين تصعيد الإضراب.
وفي السياق قرر اتحاد العمال المستقل مواجهة مشاريع قوانين أعدها وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، والمنتمي لجماعة الأخوان المسلمين، ودعا الاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة، ولم يستبعد الاتحاد الاتجاه نحو إضراب تصعيدي في حال استمرت الحكومة على موقفها الرافض تحقيق مطالب العمال المصريين في حدد حد أدنى، وأقصى للأجور.
