في تطور لافت، أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار دوسكي، الذي يزور السويد حالياً، أن السويد رفضت مناقشة طلب العراق التريّث في طرد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
وقال دوسكي لاذاعة العراق الحر إنه سيُطلع الحكومة العراقية على الموقف السويدي، وإنه لا يستبعد أن يقرر العراق وقف التعامل من جانب واحد، ببعض بنود مذكرة التفاهم بين البلدين التي وقعت في عام 2008.
وجاء إعلان الوزير العراقي بعد اجتماع جمعه مع وزير الهجرة السويدي توبيّاس بيلستروم، حاول فيه طرح حلول وسطية للتوصل الى تفاهم مشترك حول آلية العودة، وتهيئة الظروف المناسبة لها، لكن بيلستروم، بحسب دوسكي، لم يوافق على مناقشتها.
الوزير ديندار دوسكي
وأشار دوسكي إنه جاء الى السويد لمناقشة مذكرة التفاهم وإيجاد حلول للمشكلة وتذكير السويد بالتزاماتها الأخرى في الإتفاقية، مثل توفير الحوافز المادية للعائدين، وإعطاء الأولوية للعودة الطوعية وليس القسرية.
وأخذ ملف إعادة طالبي اللجوء قسراً، أبعاداً إنسانية، وأثارت الطريقة التي يجرى فيها الترحيل، إنتقاد المنظمات الدولية.
معروف أن عمليات الترحيل تجري وفق مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في عام 2008. لكن الوزير العراقي يقول إن المذكرة فيها بنود أخرى تفرض إلتزامات عديدة على السويد، لم تنفذها حتى الآن.
وتصطدم وجهة النظر العراقية بموقف سويدي حازم لا يرى الأوضاع الحالية في العراق سبباً لمنح إقامات لإولئك اللاجئين. وتحدث الوزير توبياس للإذاعة السويدية مُعلقاً حول ذلك بالقول:
"لا أرى سبباً لوقف عمليات الترحيل، علينا الاستمرار على ما إتفقنا عليه، وطالبو اللجوء الذين يجري إبعادهم، إستنفدوا كامل حقهم القانوني في البقاء، ويجب تنفيذ القانون بحقهم".
ولا تتوفر معلومات دقيقة حول أعداد الذين جرى إبعادهم، لكن وزير الهجرة السويدي صرح مؤخراً بأن العدد أقل من الف شخص. غير أن من المؤكد وجود الآف آخرين مهددين بالطرد.
