تسعى منظمات مجتمع مدني عراقية ودولية منذ ثلاث سنوات لتقديم المساعدة في كتابة قانون للضمان الاجتماعي بصيغ حديثة ومتقدمة تجعله شاملاً لجميع العراقيين، وبخاصة من هم تحت خط الفقر أو معدومي الدخل والنساء.
وتقول الناشطة عذراء الحسيني ان الجهود المبذولة تمكنت في النهاية من لفت انظار اصحاب القرار لاهمية قانون الضمان الاجتماعي، ليتم قراءته تحت قبة مجلس النواب لاول مرة في تموز الماضي، لكنها تستدرك قائلة ان اقرار القانون تكتنفه العديد من الصعوبات.
ويذكر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان عدم وجود قانون للضمان الإجتماعي بصيغ حديثة، نسف الثقة بكل الاعمال الخاصة في البلاد، ما ادى الى تكدس الالاف الموظفين الفائضين عن الخدمة في مؤسسات الدولة.
من جهته يوضح عضو لجنة حقوق الانسان النيابية علي شبر ان السبب وراء تاخر اقرار قانون الضمان الاجتماعي يكمن في اختلاف الرؤى بين السياسيين العراقيين حول تحديد من هو اكثر اهمية ويجب ان يشمله القانون، من القطاعيين العام والخاص.
يذكر ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي العراقي تمت احالته الى مجلس النواب في ايار الماضي، من قبل رئاسة الجمهورية التي اكدت في بيان لها وجود عقوبات مشددة بحق أصحاب الأعمال والشركات التي لا تطبق شروط القانون لمصلحة العاملين.
وتقول الناشطة عذراء الحسيني ان الجهود المبذولة تمكنت في النهاية من لفت انظار اصحاب القرار لاهمية قانون الضمان الاجتماعي، ليتم قراءته تحت قبة مجلس النواب لاول مرة في تموز الماضي، لكنها تستدرك قائلة ان اقرار القانون تكتنفه العديد من الصعوبات.
ويذكر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان عدم وجود قانون للضمان الإجتماعي بصيغ حديثة، نسف الثقة بكل الاعمال الخاصة في البلاد، ما ادى الى تكدس الالاف الموظفين الفائضين عن الخدمة في مؤسسات الدولة.
من جهته يوضح عضو لجنة حقوق الانسان النيابية علي شبر ان السبب وراء تاخر اقرار قانون الضمان الاجتماعي يكمن في اختلاف الرؤى بين السياسيين العراقيين حول تحديد من هو اكثر اهمية ويجب ان يشمله القانون، من القطاعيين العام والخاص.
يذكر ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي العراقي تمت احالته الى مجلس النواب في ايار الماضي، من قبل رئاسة الجمهورية التي اكدت في بيان لها وجود عقوبات مشددة بحق أصحاب الأعمال والشركات التي لا تطبق شروط القانون لمصلحة العاملين.
