فيما يرى ليبراليون وقوى سياسية وحقوقية أن تيار الإسلام السياسي يحاول تطويع الدستور وفق اتجاهاته، إضافة إلى سيطرته على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب سلفيين وليبراليين في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة المحتدمة.
وعقب اللقاء قال عضو الجمعية التأسيسية عن التيار الإسلامي محمد سعد الأزهري، إننا "لن نتنازل عن شيء يتعلق بشريعتنا" -قاصدا الشريعة الإسلامية، مضيفا "إنها هوية مصر، ومن يخاف نحاول طمأنته، نافيا الاتفاق على أي مادة بالدستور حتى الآن."
وقال مستشار شيخ الأزهر محمد عبد السلام، إننا "حريصون على التوافق"، ونبه إلى وجود "بعض الاختلافات النقاشية، ولكن في النهاية هناك اتفاق على الانتقال إلى مرحلة الشرعية الدستورية"، وشدد عبد السلام على أن "الإمام الأكبر أهاب بالحضور، سواء في لقائه الأول الكنائس أو القوى المدنية والإسلامية التماسك".
وتشهد الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد تباينات واسعة، وعلق رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني جلسة الثلاثاء 25 أيلول لنصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وأعلن استقالة الناشطة الحقوقية منال الطيبي من الجمعية، وهي تنتمي إلى منطقة النوبة في صعيد مصر، وعلق على ما تشهده مصر من اتهامات للجمعية التأسيسية بقوله: "إن الجمعية تمر بمرحلة عصية لأن الهجوم يزداد عليها وللأسف الهجوم علي الجمعية يأتي من داخل الجمعية".
وحذر الغرياني من اتساع هوة الخلافات حول مواد الدستور، مشيرا إلى أن "الأمر سينعكس سلبًا علي الجمعية"، داعيا الأعضاء إلى "عدم التراشق في وسائل الإعلام."
وكان كل من الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مؤسسا التيار الشعبي، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، مؤسس "تحالف الأمة"، قد عقدوا اجتماعا طارئا لبحث ما وصفوه محاولات "الاستياء على الدستور المصري الجديد".
ويصر الإسلاميون على وضع "الشريعة الإسلامية"، كحاكم في كافة مواد الدستور، ويرى الليبراليون وتيارات سياسية أخرى أن "مبادئ الشريعة"، صالحة للتعامل مع "دستور يمثل المصريين بكافة ألونهم، وأديانهم"، ولا يمكن "تجاوز المواطنين بكافة معتقداتهم"، وذلك تأسيسا على أن "القرآن الكريم الحنيف حرر الناس من الالتزام بالمعتقد، والدين، ومن ثم لا يجوز التمسك بما هو أدنى".
وتشهد مصر حراكا متزايدا حول ملف الدستور، وعقد مؤتمر بالعاصمة المصرية نظمه مركز قضايا المرأة المصرية حول دور المرأة في الدستور، وقالت منسقة المؤتمر ماجدة سليمان في تصريحات خاصة إن "المؤتمر شهد مشاركة فاعلة من كافة المنظمات الحقوقية المعنية بالمرأة"، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي انعقد بنقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة سبقه "استطلاع رأي واسع شمل المدن والقرى المصرية، واستهدف حصر مطالب النساء في الدستور المصري".
سليمان أشارت إلى أن "ما تشهده الجمعية التأسيسية حول وضع المرأة بالدستور يكتنفه الغموض، ولا يحظى بالحوار المجتمعي الذي يعد تحقيقه ضرورة في صياغة الدساتير".
وكان رئيس حزب غد الثورة أيمن نور قد انسحب من الجمعية التأسيسية ثم عاد بعد إلحاح من رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني.
وكان نور قد احتج على نشر مواد من الدستور لجديد لم يتم التوافق حولها، وقال خلال أعمال الجلسة "إننا موجدون لآخر دقيقة ولن ننسحب، لكن لو وجدنا أن هناك من يحاول أن يختطف سطرا أو كلمة من الدستور فلن نستمر"، مشيرا إلى أن "هذا ليس ترويعا منا أو ابتزازا ولكننا لا نقبل باختطاف الدستور، خاصة أن تلك المواد فوجئنا بها منشورة على الموقع الرسمي للجمعية".
هذا وتشهد العاصمة المصرية سلسلة من الاحتجاجات، واتجاها للتصعيد من جانب القوى الليبرالية ضد قوى تيار الإسلام السياسي، ويتوقع المراقبون اتساع هذه الاحتجاجات ما قد يعرقل إعداد الدستور المصري الجديد.
من جهة أخرى وافقت إسرائيل على السماح لمصر باستخدام طائرات استطلاع في سيناء، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي يستعد الجيش المصري لشنها ضد معاقل الإرهابيين، وواصلت القوات المسلحة المصرية إمداد سيناء بقوات إضافية، وأسلحة ومعدات ثقيلة.
وعقب اللقاء قال عضو الجمعية التأسيسية عن التيار الإسلامي محمد سعد الأزهري، إننا "لن نتنازل عن شيء يتعلق بشريعتنا" -قاصدا الشريعة الإسلامية، مضيفا "إنها هوية مصر، ومن يخاف نحاول طمأنته، نافيا الاتفاق على أي مادة بالدستور حتى الآن."
وقال مستشار شيخ الأزهر محمد عبد السلام، إننا "حريصون على التوافق"، ونبه إلى وجود "بعض الاختلافات النقاشية، ولكن في النهاية هناك اتفاق على الانتقال إلى مرحلة الشرعية الدستورية"، وشدد عبد السلام على أن "الإمام الأكبر أهاب بالحضور، سواء في لقائه الأول الكنائس أو القوى المدنية والإسلامية التماسك".
وتشهد الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد تباينات واسعة، وعلق رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني جلسة الثلاثاء 25 أيلول لنصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وأعلن استقالة الناشطة الحقوقية منال الطيبي من الجمعية، وهي تنتمي إلى منطقة النوبة في صعيد مصر، وعلق على ما تشهده مصر من اتهامات للجمعية التأسيسية بقوله: "إن الجمعية تمر بمرحلة عصية لأن الهجوم يزداد عليها وللأسف الهجوم علي الجمعية يأتي من داخل الجمعية".
وحذر الغرياني من اتساع هوة الخلافات حول مواد الدستور، مشيرا إلى أن "الأمر سينعكس سلبًا علي الجمعية"، داعيا الأعضاء إلى "عدم التراشق في وسائل الإعلام."
وكان كل من الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مؤسسا التيار الشعبي، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، مؤسس "تحالف الأمة"، قد عقدوا اجتماعا طارئا لبحث ما وصفوه محاولات "الاستياء على الدستور المصري الجديد".
ويصر الإسلاميون على وضع "الشريعة الإسلامية"، كحاكم في كافة مواد الدستور، ويرى الليبراليون وتيارات سياسية أخرى أن "مبادئ الشريعة"، صالحة للتعامل مع "دستور يمثل المصريين بكافة ألونهم، وأديانهم"، ولا يمكن "تجاوز المواطنين بكافة معتقداتهم"، وذلك تأسيسا على أن "القرآن الكريم الحنيف حرر الناس من الالتزام بالمعتقد، والدين، ومن ثم لا يجوز التمسك بما هو أدنى".
وتشهد مصر حراكا متزايدا حول ملف الدستور، وعقد مؤتمر بالعاصمة المصرية نظمه مركز قضايا المرأة المصرية حول دور المرأة في الدستور، وقالت منسقة المؤتمر ماجدة سليمان في تصريحات خاصة إن "المؤتمر شهد مشاركة فاعلة من كافة المنظمات الحقوقية المعنية بالمرأة"، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي انعقد بنقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة سبقه "استطلاع رأي واسع شمل المدن والقرى المصرية، واستهدف حصر مطالب النساء في الدستور المصري".
سليمان أشارت إلى أن "ما تشهده الجمعية التأسيسية حول وضع المرأة بالدستور يكتنفه الغموض، ولا يحظى بالحوار المجتمعي الذي يعد تحقيقه ضرورة في صياغة الدساتير".
وكان رئيس حزب غد الثورة أيمن نور قد انسحب من الجمعية التأسيسية ثم عاد بعد إلحاح من رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني.
وكان نور قد احتج على نشر مواد من الدستور لجديد لم يتم التوافق حولها، وقال خلال أعمال الجلسة "إننا موجدون لآخر دقيقة ولن ننسحب، لكن لو وجدنا أن هناك من يحاول أن يختطف سطرا أو كلمة من الدستور فلن نستمر"، مشيرا إلى أن "هذا ليس ترويعا منا أو ابتزازا ولكننا لا نقبل باختطاف الدستور، خاصة أن تلك المواد فوجئنا بها منشورة على الموقع الرسمي للجمعية".
هذا وتشهد العاصمة المصرية سلسلة من الاحتجاجات، واتجاها للتصعيد من جانب القوى الليبرالية ضد قوى تيار الإسلام السياسي، ويتوقع المراقبون اتساع هذه الاحتجاجات ما قد يعرقل إعداد الدستور المصري الجديد.
من جهة أخرى وافقت إسرائيل على السماح لمصر باستخدام طائرات استطلاع في سيناء، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي يستعد الجيش المصري لشنها ضد معاقل الإرهابيين، وواصلت القوات المسلحة المصرية إمداد سيناء بقوات إضافية، وأسلحة ومعدات ثقيلة.