استحدثت حكومة بغداد المحلية بوابة الكترونية ضمن مشروع تعزيز الحوكمة يديرها ويشرف عليها أكثر من 200 منسق إعلامي يتوزعون على قواطع بغداد التسعة والأقضية الستة ونحو 170 مجلس محلي وناحية.
ويأتي هذا الاستحداث ضمن محاولة لفتح قنوات التواصل مع الجمهور وإشراكه في صنع القرار والاقتراب من مشاكله ومعاناته اليومية، حسب قول مسؤولين.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة بغداد حسن العاشور إن هذه البوابة الصحفية والإعلامية الالكترونية ستتمكن من خلال تحديث معلوماتها على مدار الساعة، من تفعيل الدور الرقابي لمجلس المحافظة و إدارة الأزمات الإنسانية في مناطق السكن إعلاميا فضلا عن تقييم الأداء الحكومي وتوفير فسح من الديمقراطية والتحضر في الاتصال بين المواطن والمسؤول وطرح الهموم والاحتياجات وتقديم الشكاوى والمقترحات الشعبية.
العاشور بين أن من شأن مشروع التنسيق الإعلامي أن يفتح بوابة التواصل بشفافية بين المقر الرئيسي والمجالس البلدية والمحلية في عموم بغداد وكذلك الدوائر الحكومية ومجالس المحافظات في عموم العراق وأضاف أن تلك التجربة لو كتب لها النجاح سوف تسهم في تقييم الأداء الحكومي والتقليل من احتمالات الفساد والابتزاز التي يتعرض لها المواطن باستمرار.
هذا ومن المؤمل أن يسهم مشروع التنسيق الإعلامي في اختصار المسافات أمام قضايا الناس العالقة والتخفيف من معاناتهم في طرق أبواب المسؤولين بحثا عن حلول لأزماتهم الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والتقليل من متاعب خوضهم دوامة المراجعات والمعاملات الورقية.
الناشط في مجال حقوق الإنسان حامد السلطاني رأى أن هذا المشروع سيجعل مجلس محافظة بغداد أول من يطلع على المشكلات الطارئة والحرجة في المناطق السكنية وأول من يتدخل لإيجاد المعالجات الحقيقية الجادة لها وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال المباشر مع الجمهور من دون وساطات، حسب قوله، مبينا أن المجالس البلدية والمحلية هي الوحدات الإدارية الأقرب إلى الناس وهي العين التي يمكن أن ترى الحقيقة بوضوح وأن تنقلها بشفافية.
من جهته دعا أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع إلى منح المنسقين الإعلاميين في مجلس محافظة بغداد فسحا من الحرية في الكتابة وإبداء الرأي والتعبير وكشف الحقائق والمخالفات والتجاوزات بمصداقية وبلا قيود ومنغصات وترهيب مضيفا بالقول إن على المشتغلين في ذلك القطاع الإعلامي الحكومي أن يتمتعوا بمؤهلات مهنية وبخبرة ومهارة صحفية وإعلامية تجعلهم يمتلكون ناصية الحيادية في الطرح والتناول.
ويأتي هذا الاستحداث ضمن محاولة لفتح قنوات التواصل مع الجمهور وإشراكه في صنع القرار والاقتراب من مشاكله ومعاناته اليومية، حسب قول مسؤولين.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة بغداد حسن العاشور إن هذه البوابة الصحفية والإعلامية الالكترونية ستتمكن من خلال تحديث معلوماتها على مدار الساعة، من تفعيل الدور الرقابي لمجلس المحافظة و إدارة الأزمات الإنسانية في مناطق السكن إعلاميا فضلا عن تقييم الأداء الحكومي وتوفير فسح من الديمقراطية والتحضر في الاتصال بين المواطن والمسؤول وطرح الهموم والاحتياجات وتقديم الشكاوى والمقترحات الشعبية.
العاشور بين أن من شأن مشروع التنسيق الإعلامي أن يفتح بوابة التواصل بشفافية بين المقر الرئيسي والمجالس البلدية والمحلية في عموم بغداد وكذلك الدوائر الحكومية ومجالس المحافظات في عموم العراق وأضاف أن تلك التجربة لو كتب لها النجاح سوف تسهم في تقييم الأداء الحكومي والتقليل من احتمالات الفساد والابتزاز التي يتعرض لها المواطن باستمرار.
هذا ومن المؤمل أن يسهم مشروع التنسيق الإعلامي في اختصار المسافات أمام قضايا الناس العالقة والتخفيف من معاناتهم في طرق أبواب المسؤولين بحثا عن حلول لأزماتهم الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والتقليل من متاعب خوضهم دوامة المراجعات والمعاملات الورقية.
الناشط في مجال حقوق الإنسان حامد السلطاني رأى أن هذا المشروع سيجعل مجلس محافظة بغداد أول من يطلع على المشكلات الطارئة والحرجة في المناطق السكنية وأول من يتدخل لإيجاد المعالجات الحقيقية الجادة لها وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال المباشر مع الجمهور من دون وساطات، حسب قوله، مبينا أن المجالس البلدية والمحلية هي الوحدات الإدارية الأقرب إلى الناس وهي العين التي يمكن أن ترى الحقيقة بوضوح وأن تنقلها بشفافية.
من جهته دعا أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع إلى منح المنسقين الإعلاميين في مجلس محافظة بغداد فسحا من الحرية في الكتابة وإبداء الرأي والتعبير وكشف الحقائق والمخالفات والتجاوزات بمصداقية وبلا قيود ومنغصات وترهيب مضيفا بالقول إن على المشتغلين في ذلك القطاع الإعلامي الحكومي أن يتمتعوا بمؤهلات مهنية وبخبرة ومهارة صحفية وإعلامية تجعلهم يمتلكون ناصية الحيادية في الطرح والتناول.
