تصيب الدهشة السياسيات في العراق وهن يواجهن التهميش من قبل قادة كتلهن السياسية، إذ يسود التسلط الذكوري على مواقع صنع القرار.
ومعظم الناشطات يرين ان حال المراة قبل نصف قرن كان افضل مما هو عليه الآن ، بل ان واقعها في الدورة الانتخابية الماضية كان افضل ، إذ تبوأت نساء حقائب وزارية ومناصب مختلفة في الدولة، في حين ان حصتها من المناصب في الدورة الحالية وزارة دولة فقط بدون حقيبة، تم اهداؤها للنساء كإسقاط فرض ليس الا.
وتشعر المرأة التي تمارس السياسة بانها مجرد رقم في الكتلة التي تنتمي اليها وقد تمنحها الكتلة بعض المهام في اللجان البرلمانية ولكن عند المفاوضات السياسية فأن الرجل سيحتل مكانها.
تقول عضو كتلة الاحرار النائبة هيفاء نسيم ان المرأة لديها القدرة على المشاركة في المفاوضات لكنها مهمشة من السياسيين الرجال.
وتجهل نسيم الاسباب الحقيقية وراء اقصاء النساء من مواقع صنع القرار ومن التواجد السياسي القوي ، على الرغم من ان المراة اثبتت تمكنها من هذه المهام لكن التهميش مازال ساريا بدليل مطالبات النسوة بتحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة الى حقيبة وزارية وياتي الرفض من الرجال على الرغم من انها الحصة الوحيدة لهن في الحكومة.
وترى نسيم ان التحالف الذي تنتمي اليه همّش المراة لكن كتلتها: الاحرار فقد منحت المراة دورا اساسيا في العمل والتحرك.
وتعتبر النساء ان تهميشهن عموما يعد تجاوزا سافرا على حقوقهن التي اقرّها الدستور العراقي ، وهن مطمئنات من المرحلة المقبلة حيث ان الكوتا ما زالت تفعل فعلتها لتحصد المرأة من خلالها حصة مضمونة قدرها 25% اقرها الحاكم المدني بريمر قبل مغادرته العراق، وكأنه كان يعلم بان هناك نوايا مبيتة للرجال تجاه النساء فعمل على ضمان حقوقهن. وهذا ما اشارت اليه عضو التحالف الكردستاني اشواق الجاف التي اكدت ايضا انه لو كان الامر بايدي الرجال لقاموا بالغاء الكوتا لكنها حق كفله الدستور.
وترى الجاف ان الرجال لايتركون المجال للمرأة لممارسة دورها في المجال السياسي وفض النزاعات ووضع المعالجات للازمات السياسية ، وعدم منحها الفرصة لتثبت جدارتها في هذا المجال.
وتؤكد الجاف ان كتلتها (التحالف الكردستاني ) وعلى الرغم من ان انها منحت عدة مواقع للمرأة في لجان البرلمان، الا انها اقصتها من المفاوضات السياسية كحال الكتل الاخرى باستثناء القائمة العراقية التي تشرك المراة في المفاوضات السياسية عن طريق عضوتها ميسون الدملوجي.
ويرى مراقبون ان تهميش المرأة ليس حديث عهد وانما يمتد الى قرون مضت بسبب العقلية والصورة النمطية المرسومة عن المرأة ، وفق ما اشار الى ذلك الكاتب الصحفي حميد قاسم الذي اوضح ان هذا الامر انعكس على تهميش المرأة وابعادها عن مصادر القرار. واكد قاسم ان الكوتا الممنوحة للمرأة جاءت بقرار من الحاكم المدني الامريكي وليس مقترحا عراقيا.
واشار قاسم الى صعوبة معالجة هذا الامر طالما انه مرتبط بالعقلية الذكورية والبيئة المجتمعية التي يهيمن عليها الرجال، مؤكدا ان الامر لايعدو ان يكون معركة طويلة تحتاج الى وقت يتفهم فيها المجتمع دور المرأة ويمنحها حقوقها كاملة.
وتشعر المراة بانها تنوء تحت مظلومية كبيرة من قبل المجتمع اولا وايضا من قبل القادة السياسيين الذين همّشوا دورها. وتشير استاذة الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتورة سهام الشجيري الى طبيعة هذه المظلومية المتمثلة بعدم الثقة بقدرات المراة الحقيقية.
وتحمّل الشجيري النساء البرلمانيات مسؤولية ما يحصل من تهميش بسبب خضوعهن لسلطة قادة الكتل وارتضين بان يكن رقما مكملا ليس الا، كما دعت الى ضرورة ان تتنبه المرأة لطبيعة الادوار القادرة على القيام بها في الوقت الحالي.
ويبقى مستقبل المرأة العراقية وضمان حقوق تواجدها في مواقع صنع العراق مرهونا بما ستقوم به النظمات النسوية والسياسيات الطامحات الى تبوأ المناصب ،من اعمال على مستوى المجتمع العراقي الذي ما زال هو الاخر تتلبسه الصورة النمطية عن الدور الحقيق للمرأة وما تكتنزه من طاقات خلاقة قادرة على منافسة الرجال.
ومعظم الناشطات يرين ان حال المراة قبل نصف قرن كان افضل مما هو عليه الآن ، بل ان واقعها في الدورة الانتخابية الماضية كان افضل ، إذ تبوأت نساء حقائب وزارية ومناصب مختلفة في الدولة، في حين ان حصتها من المناصب في الدورة الحالية وزارة دولة فقط بدون حقيبة، تم اهداؤها للنساء كإسقاط فرض ليس الا.
وتشعر المرأة التي تمارس السياسة بانها مجرد رقم في الكتلة التي تنتمي اليها وقد تمنحها الكتلة بعض المهام في اللجان البرلمانية ولكن عند المفاوضات السياسية فأن الرجل سيحتل مكانها.
تقول عضو كتلة الاحرار النائبة هيفاء نسيم ان المرأة لديها القدرة على المشاركة في المفاوضات لكنها مهمشة من السياسيين الرجال.
وتجهل نسيم الاسباب الحقيقية وراء اقصاء النساء من مواقع صنع القرار ومن التواجد السياسي القوي ، على الرغم من ان المراة اثبتت تمكنها من هذه المهام لكن التهميش مازال ساريا بدليل مطالبات النسوة بتحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة الى حقيبة وزارية وياتي الرفض من الرجال على الرغم من انها الحصة الوحيدة لهن في الحكومة.
وترى نسيم ان التحالف الذي تنتمي اليه همّش المراة لكن كتلتها: الاحرار فقد منحت المراة دورا اساسيا في العمل والتحرك.
وتعتبر النساء ان تهميشهن عموما يعد تجاوزا سافرا على حقوقهن التي اقرّها الدستور العراقي ، وهن مطمئنات من المرحلة المقبلة حيث ان الكوتا ما زالت تفعل فعلتها لتحصد المرأة من خلالها حصة مضمونة قدرها 25% اقرها الحاكم المدني بريمر قبل مغادرته العراق، وكأنه كان يعلم بان هناك نوايا مبيتة للرجال تجاه النساء فعمل على ضمان حقوقهن. وهذا ما اشارت اليه عضو التحالف الكردستاني اشواق الجاف التي اكدت ايضا انه لو كان الامر بايدي الرجال لقاموا بالغاء الكوتا لكنها حق كفله الدستور.
وترى الجاف ان الرجال لايتركون المجال للمرأة لممارسة دورها في المجال السياسي وفض النزاعات ووضع المعالجات للازمات السياسية ، وعدم منحها الفرصة لتثبت جدارتها في هذا المجال.
وتؤكد الجاف ان كتلتها (التحالف الكردستاني ) وعلى الرغم من ان انها منحت عدة مواقع للمرأة في لجان البرلمان، الا انها اقصتها من المفاوضات السياسية كحال الكتل الاخرى باستثناء القائمة العراقية التي تشرك المراة في المفاوضات السياسية عن طريق عضوتها ميسون الدملوجي.
ويرى مراقبون ان تهميش المرأة ليس حديث عهد وانما يمتد الى قرون مضت بسبب العقلية والصورة النمطية المرسومة عن المرأة ، وفق ما اشار الى ذلك الكاتب الصحفي حميد قاسم الذي اوضح ان هذا الامر انعكس على تهميش المرأة وابعادها عن مصادر القرار. واكد قاسم ان الكوتا الممنوحة للمرأة جاءت بقرار من الحاكم المدني الامريكي وليس مقترحا عراقيا.
واشار قاسم الى صعوبة معالجة هذا الامر طالما انه مرتبط بالعقلية الذكورية والبيئة المجتمعية التي يهيمن عليها الرجال، مؤكدا ان الامر لايعدو ان يكون معركة طويلة تحتاج الى وقت يتفهم فيها المجتمع دور المرأة ويمنحها حقوقها كاملة.
وتشعر المراة بانها تنوء تحت مظلومية كبيرة من قبل المجتمع اولا وايضا من قبل القادة السياسيين الذين همّشوا دورها. وتشير استاذة الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتورة سهام الشجيري الى طبيعة هذه المظلومية المتمثلة بعدم الثقة بقدرات المراة الحقيقية.
وتحمّل الشجيري النساء البرلمانيات مسؤولية ما يحصل من تهميش بسبب خضوعهن لسلطة قادة الكتل وارتضين بان يكن رقما مكملا ليس الا، كما دعت الى ضرورة ان تتنبه المرأة لطبيعة الادوار القادرة على القيام بها في الوقت الحالي.
ويبقى مستقبل المرأة العراقية وضمان حقوق تواجدها في مواقع صنع العراق مرهونا بما ستقوم به النظمات النسوية والسياسيات الطامحات الى تبوأ المناصب ،من اعمال على مستوى المجتمع العراقي الذي ما زال هو الاخر تتلبسه الصورة النمطية عن الدور الحقيق للمرأة وما تكتنزه من طاقات خلاقة قادرة على منافسة الرجال.
