يُـصَـعّدُ حلفاءُ العراق الغربيون تصريحاتهم العَـلَـنية إزاء قضية مساعدات إيران العسكرية لحليفها السوري. ففي قـراءةٍ لتطورات الأيام الثلاثة الماضية بـما تضَـمّنتهُ من مواقف دول كبرى أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتصال رفيع المستوى الذي أجراه البيت الأبيض مع بغداد، باتَ جَلـيّاً أن الحليف العراقي المرتبط قانـونـياً باتفاقـيةِ تعاون إستراتيجي مع الولايات المتحدة قد يخضع في الفترة المقبلة لضغوطٍ باتجاهِ التزامٍ أكـثرَ صرامةً لـتَنفيذِ عقوباتٍ دوليةٍ مفروضةٍ على كلٍ من طهران ودمشق.
أربعُ قوى غربية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أبدت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي قلقاً بالغاً من قضية صادرات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا. وفي الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة تنفيذ العقوبات الدولية على إيران، انتقدَ مندوبو هذه الدول مواصلة طهران تقديم مساعدات عسكرية وتهريب أسلحة ومعدات إلى دمشق في انتهاكٍ لقرارات الحظر.
وفي هذا الصدد، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن تدفق الأسلحة من إيران إلى سوريا "أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، معتبراً أنه يمثّل "تناقضاً صارخاً لإرادة الشعب السوري وتذكيراً بنفاق إيران في الزَعم بدعم الحرية في العالم العربي"، بحسب تعبيره.
فيما حضّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو على "تنفيذ صارم" للعقوبات الدولية لمنع إيران من تزويد الرئيس السوري بشار الأسد يما يساعدُه في إنجازِ ما وصَفه بـ"العمل الشرير" ضد شعبه.
وقال السفير الألماني لدى المنظمة الدولية بيتر فيتيغ إن التقارير تفيد بشحن أسلحة من إيران إلى سوريا "تحت ذريعة إرسال مساعدات إنسانية."
أما المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس فقد شددت على أهمية مضاعفة دول المنطقة جهودها "في العمل معاً لمنع وفحص ومصادرة كل الشحنات الإيرانية غير المشروعة"، بحسب تعبيرها.
وفي عرضها لهذه التصريحات، ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن رايس كررت الاستنتاج الذي خلص إليه تقرير لجنة خبراء دوليين يراقبون تنفيذ العقوبات، ومفاده "أن سوريا هي الآن طرف أساسي لعمليات شحن أسلحة إيرانية محظورة."
وفيما لم تُشـِر رايس إلى العراق بالاسم في كلمتها أمام مجلس الأمن الخميس، أفاد البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشَ مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة ضرورة منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية في نقل السلاح إلى سوريا. وأوضح البيان الرئاسي الأميركي أن بايدن والمالكي بحثا خلال اتصال هاتفي "قضايا الأمن الإقليمي ومن بينها الحاجة إلى منع أي دولة من استغلال الأراضي والمجال الجوي العراقي في إرسال الأسلحة إلى سوريا"، بحسب تعبيره.
لكن البيان خَـلا من أي إشارة إلى تعاون بغداد مع طهران في هذا الشأن. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الاتصال الأعلى مستوىً من نوعه بين بغداد وواشنطن جرى مباشرةً بعد نَـشرِ فحوى تقريرٍ استخباري غربي بأن طائراتٍ إيرانيةً نقلت أسلحة وجنوداً عبر المجال الجوي العراقي إلى سوريا، مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني نظّم هذه الرحلات الجوية. فيما كررت الحكومة العراقية نفيَ هذه المزاعم.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش الذي أجاب أولاًً عن سؤالٍ بشأن أسباب إثارة هذه القضية للمرة الأولى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلاً إن "ما أُثير حول شحنات إيران من السلاح لنظام بشار الأسد وانضمام ألمانيا وهي ليست عضواً دائماً في مجلس الأمن إلى هذه الجوقة يجب رؤيته من إطار التعنت الإيراني فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي وفتح المراكز الإيرانية أمام تفتيش المراقبين الدوليين. أما السبب الثاني فهو شعور الأمم المتحدة بالإحباط بعد فشل مهمة كوفي أنان..ثم التقرير الشفوي الذي تلقاه من الأخضر الإبراهيمي الذي بدأ من نقطة أنه غير متفائل..وهو الأمر الذي أدى إلى نشوء قناعة بأنه كلما كان هناك دعم للرئيس السوري من جهات دولية، ليس فقط من روسيا والصين، وإنما من إيران ثم العراق أو بالأحرى من الجغرافيا العراقية التي تستخدمها إيران لدخول سوريا فإن ذلك من شأنه أن يُصـعّب مهمة الإبراهيمي."
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث درويش عن الاختلاف بين أسلوبَيْ لندن وواشنطن في التعامل مع مثل هذه القضايا الدولية، مشيراً إلى ما عُرف تقليدياً عن الدبلوماسية البريطانية بأنها تفضّل ممارسة أي ضغوط يتطلبها الموقف من وراء الكواليس مع نفيها المعهود لما يكشفه الإعلام بين حينٍ وآخر في شأن محادثات رسمية أو اتصالات غير رسمية قد تجرى خلف أبواب مغلقة. كما أجاب عن سؤال آخر بشأن الضغوط التي يُتوقَع أن تتزايد على العراق باعتباره من الدول المتحالفة مع الغرب كي يُطـبّق إجراءات أكثر صرامةً لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
من جهته، قال الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد لإذاعة العراق الحر "إن هناك العديد من التقارير الرسمية والإعلامية التي صدرت عن الجانب الأميركي فيما يتعلق بطبيعة الأوضاع على الحدود العراقية السورية وما تشهده من عمليات تسلل وبيع أسلحة إضافةً إلى نقل مساعدات عسكرية عبر رحلات جوية...الأمر الذي يعرّض علاقات بغداد وواشنطن إلى حالة من التأزم التي تحتاج إلى تطمينات مستمرة من قبل الحكومة العراقية بعدم وجود أو تكرار مثل الحالات، خاصةً وأن الأميركيين رصدوا كما يبدو أكثر من حالة من خلال استخباراتهم على الأرض أو من خلال رصدهم لمرور طائرات إيرانية عبر المجال الجوي العراقي إلى سوريا....". وأضاف محيي أن هذه المستجدات تستلزم ما وصفها بـ "وقفة من كلا الجانبين"، معرباً عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة قد تشهد زيارات مكوكية من قبل مسؤولين عراقيين وأميركيين "لحل هذه المعضلة وكشف الحقائق للطرفين"، بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الخبير العراقي في الشؤون الأمنية عن موضوعات أخرى ذات صلة بتداعيات قضية المساعدات الإيرانية لسوريا على علاقات التحالف بين العراق والولايات المتحدة. وفي ردّه على سؤال آخر، توقّع أن تتصدّر هذه القضية أولويات السفير الأميركي الجديد في العراق، مشيراً في هذا الصدد إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي السبت على ترشيح الرئيس باراك أوباما لـروبرت ستيفن بيكروفت Robert Stephen Beecroft مبعوثاً جديداً لواشنطن في بغداد.
وكان البيت الأبيض أعلن في 10 أيلول ترشيح بيكروفت لتولّي مهام أول سفير للولايات المتحدة في العراق منذ الانسحاب العسكري الأميركي في كانون الأول الماضي. وتحدث محيي لإذاعة العراق الحر عن أبرز القضايا التي يُتوقَـع أن تتصدّر أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمهمة ترسيخ علاقات التحالف بين الدولتين وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقّعة في عام 2008.
أربعُ قوى غربية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أبدت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي قلقاً بالغاً من قضية صادرات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا. وفي الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة تنفيذ العقوبات الدولية على إيران، انتقدَ مندوبو هذه الدول مواصلة طهران تقديم مساعدات عسكرية وتهريب أسلحة ومعدات إلى دمشق في انتهاكٍ لقرارات الحظر.
وفي هذا الصدد، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن تدفق الأسلحة من إيران إلى سوريا "أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، معتبراً أنه يمثّل "تناقضاً صارخاً لإرادة الشعب السوري وتذكيراً بنفاق إيران في الزَعم بدعم الحرية في العالم العربي"، بحسب تعبيره.
فيما حضّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو على "تنفيذ صارم" للعقوبات الدولية لمنع إيران من تزويد الرئيس السوري بشار الأسد يما يساعدُه في إنجازِ ما وصَفه بـ"العمل الشرير" ضد شعبه.
وقال السفير الألماني لدى المنظمة الدولية بيتر فيتيغ إن التقارير تفيد بشحن أسلحة من إيران إلى سوريا "تحت ذريعة إرسال مساعدات إنسانية."
أما المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس فقد شددت على أهمية مضاعفة دول المنطقة جهودها "في العمل معاً لمنع وفحص ومصادرة كل الشحنات الإيرانية غير المشروعة"، بحسب تعبيرها.
وفي عرضها لهذه التصريحات، ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن رايس كررت الاستنتاج الذي خلص إليه تقرير لجنة خبراء دوليين يراقبون تنفيذ العقوبات، ومفاده "أن سوريا هي الآن طرف أساسي لعمليات شحن أسلحة إيرانية محظورة."
وفيما لم تُشـِر رايس إلى العراق بالاسم في كلمتها أمام مجلس الأمن الخميس، أفاد البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشَ مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة ضرورة منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية في نقل السلاح إلى سوريا. وأوضح البيان الرئاسي الأميركي أن بايدن والمالكي بحثا خلال اتصال هاتفي "قضايا الأمن الإقليمي ومن بينها الحاجة إلى منع أي دولة من استغلال الأراضي والمجال الجوي العراقي في إرسال الأسلحة إلى سوريا"، بحسب تعبيره.
لكن البيان خَـلا من أي إشارة إلى تعاون بغداد مع طهران في هذا الشأن. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الاتصال الأعلى مستوىً من نوعه بين بغداد وواشنطن جرى مباشرةً بعد نَـشرِ فحوى تقريرٍ استخباري غربي بأن طائراتٍ إيرانيةً نقلت أسلحة وجنوداً عبر المجال الجوي العراقي إلى سوريا، مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني نظّم هذه الرحلات الجوية. فيما كررت الحكومة العراقية نفيَ هذه المزاعم.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش الذي أجاب أولاًً عن سؤالٍ بشأن أسباب إثارة هذه القضية للمرة الأولى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلاً إن "ما أُثير حول شحنات إيران من السلاح لنظام بشار الأسد وانضمام ألمانيا وهي ليست عضواً دائماً في مجلس الأمن إلى هذه الجوقة يجب رؤيته من إطار التعنت الإيراني فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي وفتح المراكز الإيرانية أمام تفتيش المراقبين الدوليين. أما السبب الثاني فهو شعور الأمم المتحدة بالإحباط بعد فشل مهمة كوفي أنان..ثم التقرير الشفوي الذي تلقاه من الأخضر الإبراهيمي الذي بدأ من نقطة أنه غير متفائل..وهو الأمر الذي أدى إلى نشوء قناعة بأنه كلما كان هناك دعم للرئيس السوري من جهات دولية، ليس فقط من روسيا والصين، وإنما من إيران ثم العراق أو بالأحرى من الجغرافيا العراقية التي تستخدمها إيران لدخول سوريا فإن ذلك من شأنه أن يُصـعّب مهمة الإبراهيمي."
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث درويش عن الاختلاف بين أسلوبَيْ لندن وواشنطن في التعامل مع مثل هذه القضايا الدولية، مشيراً إلى ما عُرف تقليدياً عن الدبلوماسية البريطانية بأنها تفضّل ممارسة أي ضغوط يتطلبها الموقف من وراء الكواليس مع نفيها المعهود لما يكشفه الإعلام بين حينٍ وآخر في شأن محادثات رسمية أو اتصالات غير رسمية قد تجرى خلف أبواب مغلقة. كما أجاب عن سؤال آخر بشأن الضغوط التي يُتوقَع أن تتزايد على العراق باعتباره من الدول المتحالفة مع الغرب كي يُطـبّق إجراءات أكثر صرامةً لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
من جهته، قال الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد لإذاعة العراق الحر "إن هناك العديد من التقارير الرسمية والإعلامية التي صدرت عن الجانب الأميركي فيما يتعلق بطبيعة الأوضاع على الحدود العراقية السورية وما تشهده من عمليات تسلل وبيع أسلحة إضافةً إلى نقل مساعدات عسكرية عبر رحلات جوية...الأمر الذي يعرّض علاقات بغداد وواشنطن إلى حالة من التأزم التي تحتاج إلى تطمينات مستمرة من قبل الحكومة العراقية بعدم وجود أو تكرار مثل الحالات، خاصةً وأن الأميركيين رصدوا كما يبدو أكثر من حالة من خلال استخباراتهم على الأرض أو من خلال رصدهم لمرور طائرات إيرانية عبر المجال الجوي العراقي إلى سوريا....". وأضاف محيي أن هذه المستجدات تستلزم ما وصفها بـ "وقفة من كلا الجانبين"، معرباً عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة قد تشهد زيارات مكوكية من قبل مسؤولين عراقيين وأميركيين "لحل هذه المعضلة وكشف الحقائق للطرفين"، بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الخبير العراقي في الشؤون الأمنية عن موضوعات أخرى ذات صلة بتداعيات قضية المساعدات الإيرانية لسوريا على علاقات التحالف بين العراق والولايات المتحدة. وفي ردّه على سؤال آخر، توقّع أن تتصدّر هذه القضية أولويات السفير الأميركي الجديد في العراق، مشيراً في هذا الصدد إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي السبت على ترشيح الرئيس باراك أوباما لـروبرت ستيفن بيكروفت Robert Stephen Beecroft مبعوثاً جديداً لواشنطن في بغداد.
وكان البيت الأبيض أعلن في 10 أيلول ترشيح بيكروفت لتولّي مهام أول سفير للولايات المتحدة في العراق منذ الانسحاب العسكري الأميركي في كانون الأول الماضي. وتحدث محيي لإذاعة العراق الحر عن أبرز القضايا التي يُتوقَـع أن تتصدّر أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمهمة ترسيخ علاقات التحالف بين الدولتين وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقّعة في عام 2008.
