شهدت محطة قطار محلية في ضاحية "طلخا"، التابعة لمحافظة الدقهلية (200 كم شمال القاهرة)، انفجار قنبلة يدوية كانت في حوزة أحد الركاب، ما أسفر عن إصابة ستة من المواطنين.
وتواصلت الاضطرابات، والإضرابات في العاصمة المصرية القاهرة، ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمئات من عمال شركتي "إبيسكو" و"صان مصر"، الذين واصلوا اعتصامهم أمام القصر الرئاسي، ويطالب العاملون بتثبيت العمالة المؤقتة، ورغم تلقيهم وعودا من المسؤولين منذ بضعة أشهر غير أنها لم تتم إلى الآن.
وفي السياق واصل ضباط الشرطة الملتحين اعتصامهم أمام القصر الرئاسي، والذي بدأ السبت احتجاجا على وقفهم على العمل، ويطالب ضباط وأفراد من الشرطة المصرية بعودتهم إلى العمل مع السماح بإطلاق اللحى.
وازدادت أعداد المعلمين المضربين عن العمل، وواصلوا اعتصامهم الذين بدأوه منتصف شهر أيلول الجاري أمام وزارة التعليم بشارع القصر العيني وسط القاهرة، كما نظم العشرات من معلمي اللغات بالجامعات المصرية وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي، وذلك احتجاجا على أوضاعهم المادية، والمهنية.
وأعلنت الجامعة الأميركية بالقاهرة توقف العمل بها، وإغلاقها حتى إشعار آخر، جاء ذلك إثر احتجاجات طلابية ضد زيادة المصروفات الدراسية من قبل إدارة الجامعة دون إشعارهم، وأغلق الطلاب أبواب الجامعة، ومنعوا الدخول أو الخروج منها.
وفي تطور لقي ترحيبا من القوى السياسية المصرية، أيدت محكمة القضاء الإداري حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي صدر في حزيران الماضي بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الأخوان المسلمين، وقوى الإسلام السياسي. وقضت المحكمة بأن "وجود المجلس التشريعي لم يعد قائما استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 14 حزيران"، وأضافت أن "ذلك ترتب عليه زوال وجود المجلس "بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".
وتقدم الأحد 23 أيلول المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه منع القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، من السفر لوجود أكثر من ثلاثين بلاغاً ضده يجري التحقيق فيهم حاليا، وكان طنطاوي قد تقدم بطلب إلى الرئيس المصري محمد مرسي يطلب فيه السماح بالسفر لتلقي العلاج خارج مصر.
وتقدم الأحد يوسف عماد قنديل، وهو أول شيعي مصري يحكم عليه قضائياً بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بسب صحابة النبي محمد، تقدم بطلب إلى محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم، وكان أهالي إحدى قرى محافظة الغربية قدموا بلاغاً ضد قنديل قالوا فيه انه يروّج للفكر الشيعي وقام بسب الصحابة، والسيدة عائشة زوجة النبي.
وفي تطور آخر حول صفقة الغواصات الألمانية لمصر، أعلن مصدر رسمي مصري أن "إسرائيل تحاول التشكيك في صفقات السلاح التي تجريها مصر مع الدول الأخرى، وخاصة المتعلقة بصفقة شراء غواصات من طراز ''209'' من ألمانيا"، وأشار المصدر إلى أن "الغواصات الألمانية ستدخل الخدمة ضمن الأسطول البحري المصري قريبا". وقال المصدر إن "هذه الغواصات من النوع الحديث وتم تطويرها بشكل كبير، وليس من الطرازات القديمة التي تحاول إسرائيل من خلال وسائل إعلامها أن تروج لذلك"، وشدد المصدر المصري على أن "أسطول مصر من الغواصات ليس ضعيفا ويعمل بكفاءة عالية"، موضحا أن "جميع صفقات السلاح المبرمة سارية ولم تتوقف أيا منها". وكانت تل أبيب قد احتجت لدى الحكومة الألمانية عل صفقة الغواصات لمصر وتشمل غواصتين.
وفيما بدا أنه رد على مطالبات مصرية بتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأحد، أنه "من غير المعقول أن توافق إسرائيل على تعديل شروط في اتفاقية السلام مع مصر الموقعة عام 1979"، وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن ليبرمان طالب القاهرة "الوفاء بالتزاماتها في سيناء"، وذلك بعد يومين من العملية المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي.
من جهة أخرى قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بينى جانتس بزيارة إلى الحدود مع مصر، الأحد 23 أيلول، وبرفقته عدد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب عملية عسكرية من مسلحين أفضت إلى مقتل جندي إسرائيلي وثلاثة مسلحين.
وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم "أنصار بيت المقدس" أعلنت مسئوليتها عن هجوم على الحدود بين مصر وإسرائيل الجمعة الماضي، وقالت في بيان وزعته على وسائل الإعلام إن العملية تمت "احتجاجاً على الفيلم المسيء للنبي محمد (ص)". وكانت الجماعة قد أعلنت في وقت سابق مسئوليتها عن إطلاق صاروخين في آب العام الماضي على منتجع إيلات الإسرائيلي المتاخم للحدود المصرية، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف خط أنابيب الغاز إلى إسرائيل، وتتبع هذه الجماعة ما يسمى بحركة "الجهاد العالمية"، ومن أعضائها "تنظيم القاعدة". وتوعدت الجماعة بتنفيذ عملية أخرى انتقاما لمقتل أحد أعضائها بمساعدة إسرائيل، لكنها لم تحدد موعداً، ولم تكشف تفاصيل عن عضو الجماعة الذي تحدث عنه البيان.
وتواصلت الاضطرابات، والإضرابات في العاصمة المصرية القاهرة، ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمئات من عمال شركتي "إبيسكو" و"صان مصر"، الذين واصلوا اعتصامهم أمام القصر الرئاسي، ويطالب العاملون بتثبيت العمالة المؤقتة، ورغم تلقيهم وعودا من المسؤولين منذ بضعة أشهر غير أنها لم تتم إلى الآن.
وفي السياق واصل ضباط الشرطة الملتحين اعتصامهم أمام القصر الرئاسي، والذي بدأ السبت احتجاجا على وقفهم على العمل، ويطالب ضباط وأفراد من الشرطة المصرية بعودتهم إلى العمل مع السماح بإطلاق اللحى.
وازدادت أعداد المعلمين المضربين عن العمل، وواصلوا اعتصامهم الذين بدأوه منتصف شهر أيلول الجاري أمام وزارة التعليم بشارع القصر العيني وسط القاهرة، كما نظم العشرات من معلمي اللغات بالجامعات المصرية وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي، وذلك احتجاجا على أوضاعهم المادية، والمهنية.
وأعلنت الجامعة الأميركية بالقاهرة توقف العمل بها، وإغلاقها حتى إشعار آخر، جاء ذلك إثر احتجاجات طلابية ضد زيادة المصروفات الدراسية من قبل إدارة الجامعة دون إشعارهم، وأغلق الطلاب أبواب الجامعة، ومنعوا الدخول أو الخروج منها.
وفي تطور لقي ترحيبا من القوى السياسية المصرية، أيدت محكمة القضاء الإداري حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي صدر في حزيران الماضي بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الأخوان المسلمين، وقوى الإسلام السياسي. وقضت المحكمة بأن "وجود المجلس التشريعي لم يعد قائما استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 14 حزيران"، وأضافت أن "ذلك ترتب عليه زوال وجود المجلس "بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".
وتقدم الأحد 23 أيلول المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه منع القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، من السفر لوجود أكثر من ثلاثين بلاغاً ضده يجري التحقيق فيهم حاليا، وكان طنطاوي قد تقدم بطلب إلى الرئيس المصري محمد مرسي يطلب فيه السماح بالسفر لتلقي العلاج خارج مصر.
وتقدم الأحد يوسف عماد قنديل، وهو أول شيعي مصري يحكم عليه قضائياً بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بسب صحابة النبي محمد، تقدم بطلب إلى محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم، وكان أهالي إحدى قرى محافظة الغربية قدموا بلاغاً ضد قنديل قالوا فيه انه يروّج للفكر الشيعي وقام بسب الصحابة، والسيدة عائشة زوجة النبي.
وفي تطور آخر حول صفقة الغواصات الألمانية لمصر، أعلن مصدر رسمي مصري أن "إسرائيل تحاول التشكيك في صفقات السلاح التي تجريها مصر مع الدول الأخرى، وخاصة المتعلقة بصفقة شراء غواصات من طراز ''209'' من ألمانيا"، وأشار المصدر إلى أن "الغواصات الألمانية ستدخل الخدمة ضمن الأسطول البحري المصري قريبا". وقال المصدر إن "هذه الغواصات من النوع الحديث وتم تطويرها بشكل كبير، وليس من الطرازات القديمة التي تحاول إسرائيل من خلال وسائل إعلامها أن تروج لذلك"، وشدد المصدر المصري على أن "أسطول مصر من الغواصات ليس ضعيفا ويعمل بكفاءة عالية"، موضحا أن "جميع صفقات السلاح المبرمة سارية ولم تتوقف أيا منها". وكانت تل أبيب قد احتجت لدى الحكومة الألمانية عل صفقة الغواصات لمصر وتشمل غواصتين.
وفيما بدا أنه رد على مطالبات مصرية بتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأحد، أنه "من غير المعقول أن توافق إسرائيل على تعديل شروط في اتفاقية السلام مع مصر الموقعة عام 1979"، وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن ليبرمان طالب القاهرة "الوفاء بالتزاماتها في سيناء"، وذلك بعد يومين من العملية المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي.
من جهة أخرى قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بينى جانتس بزيارة إلى الحدود مع مصر، الأحد 23 أيلول، وبرفقته عدد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب عملية عسكرية من مسلحين أفضت إلى مقتل جندي إسرائيلي وثلاثة مسلحين.
وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم "أنصار بيت المقدس" أعلنت مسئوليتها عن هجوم على الحدود بين مصر وإسرائيل الجمعة الماضي، وقالت في بيان وزعته على وسائل الإعلام إن العملية تمت "احتجاجاً على الفيلم المسيء للنبي محمد (ص)". وكانت الجماعة قد أعلنت في وقت سابق مسئوليتها عن إطلاق صاروخين في آب العام الماضي على منتجع إيلات الإسرائيلي المتاخم للحدود المصرية، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف خط أنابيب الغاز إلى إسرائيل، وتتبع هذه الجماعة ما يسمى بحركة "الجهاد العالمية"، ومن أعضائها "تنظيم القاعدة". وتوعدت الجماعة بتنفيذ عملية أخرى انتقاما لمقتل أحد أعضائها بمساعدة إسرائيل، لكنها لم تحدد موعداً، ولم تكشف تفاصيل عن عضو الجماعة الذي تحدث عنه البيان.