ناقش وقانونيون ومثقفون وسياسيون في ندوة حوارية تفاصيل قانون "العفو العام" الذي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والثقافية والشعبية.
وأشار عدنان حسين، نائب رئيس تحرير صحيفة "المدى" التي نظمت الندوة أن مشروع القانون الذي قُرِأ في مجلس النواب يحمل في ثناياه العديد من تساؤلات وإشكاليات هي موضع خلاف بين السياسيين، وحتى في أوساط القانونين، مشيراً الى ان الندوة تهدف لتوضيح بنود القانون وأسباب اعتراض المعترضين على بعضها التي تتضمن التعميم في العفو وخطورة ذلك على المجتمع، ونشر وجهات النظر المتباينة في الصحيفة عسى أن تكون خير مُوجّه لأعضاء مجلس النواب، وخير عون لهم قبل التصويت لصالحه أو ضده.
وبحث المشاركون في جلسة الحوار أهمية إقرار القانون في هذه الفترة ومن هم المشمولون فيه كما تم التطرق الى التعريفات القانونية لمصطلح العفو العام باعتباره تجريد الفعل من الصفة الإجرامية، واعتبر البعض ان الهدف من القانون يأتي في إطار السعي نحو إصلاح المجتمع لكن هناك من وجد فيه خطورة كبيرة ومن المهم الحذر من التعميم في العفو وإعادة النظر به
وأشار كريم خميس خصباك ممثل وزير العدل وعضو مجلس شورى الدولة إلى ان القانون يتضمن العفو عن بعض المحكومين بالإعدام وهي سابقة خطيرة في قوانين العفو، وكان من المفترض تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد أو مدى الحياة، كما هو معمول به في قوانين العفو السابقة، منتقداً إغفال المشرّع العديد من القضايا الحساسة من العموميات المجانية وغياب المنهجية وعدم دراسة النتائج المترتبة على ذلك، فضلاً عن عدم التفكير بتوقيتات العفو العام لان المجرمين قد يكررون جرائمهم لأنهم متأكدون من وجود عفو عام لهم، وان في ذلك خطراً كبيراً على المجتمع.
وتطرق المشاركون الى آليات وأساليب تهيء ظروف خروج إعداد المحكومين من السجناء في هذا القانون وهل سيكون عشوائياً ولا ترتيبات تمنع عودة المجرم إلى جرمه.
وبين مدير عام دائرة إصلاح الإحداث فارس سامي عزيز إن هناك قسماً خاصاً لتربية الأحداث وتثقيفهم أثناء وقبل خروجهم من السجن، وأن الاستعدادات تجرى لتنظيم دورات تأهيلية بأساليب تربوية ونفسية حديثة لأجل إعدادهم اجتماعياً في فترة تمتد الى ثلاث شهور قبل إخراجهم، واشار أيضاً الى وجود دراسة لأحوالهم الماشية والإنسانية وزيارة لعائلاتهم وكتابة تقارير وبيانات وإمكانية توفير فرص عمل لهم، وقال ان تلك الترتيبات تستغرق ثلاث إلى ستة اشهر بعد الخروج أيضا من اجل تلافي عودة المعفى عنه للجريمة مجدداً.
وأشار عدنان حسين، نائب رئيس تحرير صحيفة "المدى" التي نظمت الندوة أن مشروع القانون الذي قُرِأ في مجلس النواب يحمل في ثناياه العديد من تساؤلات وإشكاليات هي موضع خلاف بين السياسيين، وحتى في أوساط القانونين، مشيراً الى ان الندوة تهدف لتوضيح بنود القانون وأسباب اعتراض المعترضين على بعضها التي تتضمن التعميم في العفو وخطورة ذلك على المجتمع، ونشر وجهات النظر المتباينة في الصحيفة عسى أن تكون خير مُوجّه لأعضاء مجلس النواب، وخير عون لهم قبل التصويت لصالحه أو ضده.
وبحث المشاركون في جلسة الحوار أهمية إقرار القانون في هذه الفترة ومن هم المشمولون فيه كما تم التطرق الى التعريفات القانونية لمصطلح العفو العام باعتباره تجريد الفعل من الصفة الإجرامية، واعتبر البعض ان الهدف من القانون يأتي في إطار السعي نحو إصلاح المجتمع لكن هناك من وجد فيه خطورة كبيرة ومن المهم الحذر من التعميم في العفو وإعادة النظر به
وأشار كريم خميس خصباك ممثل وزير العدل وعضو مجلس شورى الدولة إلى ان القانون يتضمن العفو عن بعض المحكومين بالإعدام وهي سابقة خطيرة في قوانين العفو، وكان من المفترض تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد أو مدى الحياة، كما هو معمول به في قوانين العفو السابقة، منتقداً إغفال المشرّع العديد من القضايا الحساسة من العموميات المجانية وغياب المنهجية وعدم دراسة النتائج المترتبة على ذلك، فضلاً عن عدم التفكير بتوقيتات العفو العام لان المجرمين قد يكررون جرائمهم لأنهم متأكدون من وجود عفو عام لهم، وان في ذلك خطراً كبيراً على المجتمع.
وتطرق المشاركون الى آليات وأساليب تهيء ظروف خروج إعداد المحكومين من السجناء في هذا القانون وهل سيكون عشوائياً ولا ترتيبات تمنع عودة المجرم إلى جرمه.
وبين مدير عام دائرة إصلاح الإحداث فارس سامي عزيز إن هناك قسماً خاصاً لتربية الأحداث وتثقيفهم أثناء وقبل خروجهم من السجن، وأن الاستعدادات تجرى لتنظيم دورات تأهيلية بأساليب تربوية ونفسية حديثة لأجل إعدادهم اجتماعياً في فترة تمتد الى ثلاث شهور قبل إخراجهم، واشار أيضاً الى وجود دراسة لأحوالهم الماشية والإنسانية وزيارة لعائلاتهم وكتابة تقارير وبيانات وإمكانية توفير فرص عمل لهم، وقال ان تلك الترتيبات تستغرق ثلاث إلى ستة اشهر بعد الخروج أيضا من اجل تلافي عودة المعفى عنه للجريمة مجدداً.
