اعلنت وزارة التربية ان نحو 125 الف تلميذ تركوا مقاعد الدراسة خلال العام الدراسي الماضي. وان معظم هؤلاء ترك المدرسة لاسباب اقتصادية، كما أكدت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب.
واشار رئيس اللجنة عادل شرشاب الى ان اللجنة قدمت مقترح يقضي تشريع قانون يخصص لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية مبلغ ثلاثين الف دينار شهريا، دعما للأسر الفقيرة وربطها اقتصاديا لتشجيع ابنائهم على الدراسة.
الى ذلك اعتبرت المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين أي زيادة في الدعم المقدم لقطاع التربية سيسهم في تقليص نسب التسرب التي وصلت الى ادنى مستوياتها العام الدراسي الماضي، بعد ان طبقت الوزارة نظام التغذية المدرسية في المناطق الاكثر فقرا في العراق.
في حين يعتقد خبراء اقتصاديون ان منح مبالغ نقدية للتلاميذ طلبة لن يكون حلا واقعيا لمشكلة التسرب في المرحلة الابتدائية.
ويوضح المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان قوله ان المبالغ الموزعة لن تكون بديلا عما يتقاضاه الطلبة المتسربون لقاء العمل المفروض عليهم لسد احتياجات اسرهم اليومية، مشيرا الى ان الحل يكمن في خلق فرص عمل لاولياء امورهم.
يذكر ان العراق كان قد حقق في تقدما كبيرا في مجال الحد من التسرب ومكافحة الامية، واستطاع ان يقلل نسب الامية إلى 27% عام 1987، لكن الاوضاع تدهورت اثر فرض العقوبات الاقتصادية على العراق اثر احتلاله للكويت عام 1990
واشار رئيس اللجنة عادل شرشاب الى ان اللجنة قدمت مقترح يقضي تشريع قانون يخصص لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية مبلغ ثلاثين الف دينار شهريا، دعما للأسر الفقيرة وربطها اقتصاديا لتشجيع ابنائهم على الدراسة.
الى ذلك اعتبرت المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين أي زيادة في الدعم المقدم لقطاع التربية سيسهم في تقليص نسب التسرب التي وصلت الى ادنى مستوياتها العام الدراسي الماضي، بعد ان طبقت الوزارة نظام التغذية المدرسية في المناطق الاكثر فقرا في العراق.
في حين يعتقد خبراء اقتصاديون ان منح مبالغ نقدية للتلاميذ طلبة لن يكون حلا واقعيا لمشكلة التسرب في المرحلة الابتدائية.
ويوضح المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان قوله ان المبالغ الموزعة لن تكون بديلا عما يتقاضاه الطلبة المتسربون لقاء العمل المفروض عليهم لسد احتياجات اسرهم اليومية، مشيرا الى ان الحل يكمن في خلق فرص عمل لاولياء امورهم.
يذكر ان العراق كان قد حقق في تقدما كبيرا في مجال الحد من التسرب ومكافحة الامية، واستطاع ان يقلل نسب الامية إلى 27% عام 1987، لكن الاوضاع تدهورت اثر فرض العقوبات الاقتصادية على العراق اثر احتلاله للكويت عام 1990
