حمّل مواطنون في البصرة ممثلي المحافظة في مجلس النواب مسؤولية عدم حصولهم على استحقاقاتهم، بينما اكد نواب بصريون ان هناك ضغوطات كبيرة تمارس عليهم من اطراف حكومية لتقويض عملهم البرلماني.
رئيس اتحاد رجال الاعمال في البصرة صبيح الهاشمي قال: ان ما يجري من تأخير في الخدمات في البصرة ناجم عن ضعف اداء ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي، مشيرا الى ان هناك 24 نائبا عن البصرة في البرلمان، إلاّ ان عملهم لم يأت بنتائج ملموسة، ودعا الى المزيد من الحراك من اجل انتزاع حقوق محافظة البصرة على حد قوله.
وتساءل المقاول ناصر نعيم السكيني عن عمل نواب البصرة في وقت تعاني فيه المحافظة من اهمال كبير، وشدد على ان المواطن البصري لا يتوقف عن التعاون معهم من أجل تحسين الوضع المعيشي للناس.
وحمّلت المواطنة بشرى الشاوي نواب البصرة في مجلس النواب العراقي سبب تأخر المحافظة ولامهتهم على عدم اتصالهم بالمواطنين وبالاخص بالشباب، وطالبت بان يكونوا اكثر مطالبة لحقوق البصرة خلال جلسات المجلس.
من جهة أخرى أكدت النائبة فاطمة الزركاني ان عضو البرلمان يتعرض الى ضغوطات كبيرة من جهات حكومية تقيد عمله الرقابي والتشريعي، مشيرة الى ان هناك فكراً ديكتاتورياً حتى عند أولئك الذين ينادون بالديمقراطية، على حد قولها.
بينما كشف النائب جواد البزوني ان نواب محافظة البصرة شكلوا كتلة خاصة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والكتلوية من أجل المطالبة باستحقاقات المحافظة، موضحا ان الوعي الجماهيري في البصرة شكل ضغطاً كبيراً باتجاه المطالبة بالحقوق على حد قوله.
يذكر ان عدداً من ممثلي محافظة البصرة في مجلس النواب العراقي عقدوا مؤتمراً ظهر الخميس(20ايلول) طالبوا خلاله بان يكون هناك تمثيل عادل لمحافظة البصرة في المجلس الاتحادي للنفط والغاز على اساس ما تنتجه البصرة من كميات النفط والغاز، وتطبيق مبدأ الشراكة حسب المادة 112 للدستور العراقي في الحقول النفطية والغازية المكتشفة حديثا في المحافظة، وعلى الحكومة العراقية ومجلس النواب ان يمتثل للطلب وان ويكون راعيا حقيقيا للدستور العراقي
وان يرفع الحيف والظلم والحرمان عن البصرة وتطبيق نص المادة 112 من الدستور بتخصيص مبلغ 5 دولارات عن كل برميل نفط يستخرج من حقوق البصرة لحين الانتهاء من ازالة آثار الحروب، وتحقيق التوازن الوطني المناطقي في كل مفاصل الدولة العراقية سواء في الاجهزة الامنية او الوزارات او المدراء العامين او السلك الدبلوماسي، ورفع التهميش والاقصاء عن ابنائها، وفي حال عدم تحقيق مطالب البصرة، وتخصيص ميزانية عام 2013 سيقاطع نواب البصرة جلسات مجلس النواب او انهم سيعلقون عضويتهم فيه كما تم تشكيل كتلة لنواب البصرة للدفاع عن حقوق مواطني المحافظة بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والكتلوية وشعارها الولاء للبصرة.
رئيس اتحاد رجال الاعمال في البصرة صبيح الهاشمي قال: ان ما يجري من تأخير في الخدمات في البصرة ناجم عن ضعف اداء ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي، مشيرا الى ان هناك 24 نائبا عن البصرة في البرلمان، إلاّ ان عملهم لم يأت بنتائج ملموسة، ودعا الى المزيد من الحراك من اجل انتزاع حقوق محافظة البصرة على حد قوله.
وتساءل المقاول ناصر نعيم السكيني عن عمل نواب البصرة في وقت تعاني فيه المحافظة من اهمال كبير، وشدد على ان المواطن البصري لا يتوقف عن التعاون معهم من أجل تحسين الوضع المعيشي للناس.
وحمّلت المواطنة بشرى الشاوي نواب البصرة في مجلس النواب العراقي سبب تأخر المحافظة ولامهتهم على عدم اتصالهم بالمواطنين وبالاخص بالشباب، وطالبت بان يكونوا اكثر مطالبة لحقوق البصرة خلال جلسات المجلس.
من جهة أخرى أكدت النائبة فاطمة الزركاني ان عضو البرلمان يتعرض الى ضغوطات كبيرة من جهات حكومية تقيد عمله الرقابي والتشريعي، مشيرة الى ان هناك فكراً ديكتاتورياً حتى عند أولئك الذين ينادون بالديمقراطية، على حد قولها.
بينما كشف النائب جواد البزوني ان نواب محافظة البصرة شكلوا كتلة خاصة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والكتلوية من أجل المطالبة باستحقاقات المحافظة، موضحا ان الوعي الجماهيري في البصرة شكل ضغطاً كبيراً باتجاه المطالبة بالحقوق على حد قوله.
يذكر ان عدداً من ممثلي محافظة البصرة في مجلس النواب العراقي عقدوا مؤتمراً ظهر الخميس(20ايلول) طالبوا خلاله بان يكون هناك تمثيل عادل لمحافظة البصرة في المجلس الاتحادي للنفط والغاز على اساس ما تنتجه البصرة من كميات النفط والغاز، وتطبيق مبدأ الشراكة حسب المادة 112 للدستور العراقي في الحقول النفطية والغازية المكتشفة حديثا في المحافظة، وعلى الحكومة العراقية ومجلس النواب ان يمتثل للطلب وان ويكون راعيا حقيقيا للدستور العراقي
وان يرفع الحيف والظلم والحرمان عن البصرة وتطبيق نص المادة 112 من الدستور بتخصيص مبلغ 5 دولارات عن كل برميل نفط يستخرج من حقوق البصرة لحين الانتهاء من ازالة آثار الحروب، وتحقيق التوازن الوطني المناطقي في كل مفاصل الدولة العراقية سواء في الاجهزة الامنية او الوزارات او المدراء العامين او السلك الدبلوماسي، ورفع التهميش والاقصاء عن ابنائها، وفي حال عدم تحقيق مطالب البصرة، وتخصيص ميزانية عام 2013 سيقاطع نواب البصرة جلسات مجلس النواب او انهم سيعلقون عضويتهم فيه كما تم تشكيل كتلة لنواب البصرة للدفاع عن حقوق مواطني المحافظة بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والكتلوية وشعارها الولاء للبصرة.
