وقع العراق والاردن مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تضمنت العديد من البنود. واتفق الجانبان بموجب المذكرة، التي تم التوقيع عليها في عمان الخميس(20ايلول) على مد انبوب نفطي من العراق الى منطقة العقبة الاقتصادية لتصدير مليون برميل من النفط العراقي الخام يوميا عبر الأراضي الأردنية، وزيادة كميات النفط الخام المصدرة للاردن من10 الاف برميل الى15 الف برميل يوميا، وبأسعار تفضيلية، وتزويد الاردن كذلك بما يحتاجه من الغاز المسال، وزيت الوقود الثقيل، فضلاعن دراسة الحقول النفطية المشتركة بين البلدين.
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم العيبي، في تصريح لاذاعة العراق: ان مذكرة التفاهم تعد الاولى من نوعها التي يوقعها العراق مع دولة جارة، وتعتبر ضرورية للعراق خاصة وانه يبحث حاليا عن اسواق جديدة لتصدير منتجاته النفطية، بعد ان قرر زيادة طاقته الانتاجية والتصديرية.
واضاف العيبي الذي وقع المذكرة عن العراق:ان للمذكرة اهمية اقتصادية كبيرة للبلدين، إذ سيضمن العراق تصدير نفطه ومشتقاته بشكل منتظم عبر ميناء العقبة من خلال الانبوب النفطي، الذي سيتم انشاءه هذا من جهة، ومن جهة اخرى ستعود بالفائدة الاقتصادية على الاردن الذي سيستورد النفط من العراق بأسعار تفضيلة تقل بمبلغ 22 دولاراً للبرميل الواحد عن الاسعار العالمية لسد احتياجاته المتنامية من الطاقة.
وأوضح العيبي ان العراق بصدد الاتفاق مع جهة استشارية لتنفيذ مشروع الانبوب النقطي, لافتا الى انه سيتم عقد مؤتمر ترويجي قريبا في بغداد للشركات الراغبة بتنفيذ المشروع.
و قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني الدكتورعلاء البطاينة، الذي وقع المذكرة عن الاردن:ان مذكرة التفاهم تتضمن انشاء لجان عليا برئاسة الوزيرين في كلا البلدين، تجتمع كل ستة شهور، ولجان فرعية برئاسة الامناء العامين تجتمع كل ثلاثة شهور للتنسيق والتشاور في اطار البنود التي تضمنتها مذكرة التعاون.
واضاف أن المذكرة ستشكل نقلة نوعية في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لرفع مستوى التنسيق بينهما في مختلف مجالات الطاقة.
وعلى صعيد اخر وقعت اللجنة العراقية الاردنية المشتركة في دورتها السادسة والعشرين مساء الخميس(20ايلول) محضر اجتماعاتها الذي تضمن 19 ملفا في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة، بضمنها موافقة الحكومة العراقية على تنظيم تجارة الترانزيت بين البلدين.
ووقع محضر الاجتماع عن الجانب العراقي وزير المالية رافع العيساوي، بينما وقعه عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري.
يشار الى ان اللجنة العراقية الاردنية المشتركة كانت اجتمعت في العاصمة الاردنية عمان على مدى الايام الثلاثة الماضية، وهي اللجنة الخاصة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة.
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم العيبي، في تصريح لاذاعة العراق: ان مذكرة التفاهم تعد الاولى من نوعها التي يوقعها العراق مع دولة جارة، وتعتبر ضرورية للعراق خاصة وانه يبحث حاليا عن اسواق جديدة لتصدير منتجاته النفطية، بعد ان قرر زيادة طاقته الانتاجية والتصديرية.
واضاف العيبي الذي وقع المذكرة عن العراق:ان للمذكرة اهمية اقتصادية كبيرة للبلدين، إذ سيضمن العراق تصدير نفطه ومشتقاته بشكل منتظم عبر ميناء العقبة من خلال الانبوب النفطي، الذي سيتم انشاءه هذا من جهة، ومن جهة اخرى ستعود بالفائدة الاقتصادية على الاردن الذي سيستورد النفط من العراق بأسعار تفضيلة تقل بمبلغ 22 دولاراً للبرميل الواحد عن الاسعار العالمية لسد احتياجاته المتنامية من الطاقة.
وأوضح العيبي ان العراق بصدد الاتفاق مع جهة استشارية لتنفيذ مشروع الانبوب النقطي, لافتا الى انه سيتم عقد مؤتمر ترويجي قريبا في بغداد للشركات الراغبة بتنفيذ المشروع.
و قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني الدكتورعلاء البطاينة، الذي وقع المذكرة عن الاردن:ان مذكرة التفاهم تتضمن انشاء لجان عليا برئاسة الوزيرين في كلا البلدين، تجتمع كل ستة شهور، ولجان فرعية برئاسة الامناء العامين تجتمع كل ثلاثة شهور للتنسيق والتشاور في اطار البنود التي تضمنتها مذكرة التعاون.
واضاف أن المذكرة ستشكل نقلة نوعية في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لرفع مستوى التنسيق بينهما في مختلف مجالات الطاقة.
وعلى صعيد اخر وقعت اللجنة العراقية الاردنية المشتركة في دورتها السادسة والعشرين مساء الخميس(20ايلول) محضر اجتماعاتها الذي تضمن 19 ملفا في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة، بضمنها موافقة الحكومة العراقية على تنظيم تجارة الترانزيت بين البلدين.
ووقع محضر الاجتماع عن الجانب العراقي وزير المالية رافع العيساوي، بينما وقعه عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري.
يشار الى ان اللجنة العراقية الاردنية المشتركة كانت اجتمعت في العاصمة الاردنية عمان على مدى الايام الثلاثة الماضية، وهي اللجنة الخاصة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة.