الاجراءات الحكومية المتخذة لحماية المنتج الزراعي المحلي، وحجم الاموال المنفقة ضمن مشاريع المبادرة الزراعية التي بلغت منذ انطلاقهاعام 2008 نحو ترليوني دينار، كلها عوامل اسهمت في انتعاش قطاع الزراعة وتمكينه من سد حاجة السوق المحلية الى عدد من المحاصيل وتحديدا الخضروات التي كانت ولسنوات تستورد من الخارج وتستنزف العملة الصعبة يوميا.
المتحدث باسم وزارة الزراعة عبد الكريم التميمي قال "حققنا انتاجا عاليا في مجال محاصيل الخضر وصل الى 100% في بعض المحافظات واحيانا اكثر من هذه النسبة بكثير"، موضحا "ان وفرة محاصيل الخضر هي احدى ثمار المبادرة الزراعية التي انطلقت عام 2008 ووصلت مبالغها قرابة ترليون و750 مليار دينار عراقي".
واكد التميمي ان تحسن الانتاج المحلي لمحاصيل الخضار دفع الوزراة للتنسيق مع الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لاستحصال الموافقة اللازمة لاصدار قانون حضر استيراد الخضار بما لايؤثر على حركة العرض والطلب.
وكان قرار منع استيراد بعض المحاصيل الزراعية المعمول به منذ عام 2009 فضلا عن تسهيلات صناديق اقراض صغار الفلاحين، ومبادرات دعم تقانات الري الحديث، والزراعة المحمية، والبيوت البلاستيكية، وغيرها من الخدمات قد حققت وفرة في الانتاج الزراعي المحلي لم يعرفه العراق منذ سنوات طويلة.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي "ان هدف وزارة الزراعة هو تحقيق الامن الغذائي. وركزنا على المشاريع الزراعية التي تحتاجها سلة غذاء المواطن اليومية"، مضيفا "لدينا الان15 محافظة تلبي احتياجاتها من الخضر بفضل انتاج مزارعها ".
ولفت القيسي الى وصول العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال الخضار ولأول مرة منذ قرابة السبع سنوات.
وقال ابو تحسين أحد بقالي سوق العلاوي الشعبي "اغلب الخضر الموجود في علاوي جميلة والرشيد والشعلة ببغداد من انتاج مزارع كربلاء والبصرة والنجف الموصل وديالى".
وما بين اختفاء السلعة الزراعية المستوردة ووفرة المنتج المحلي مازال المواطن يضرب الاسداس في الاخماس لتدبير سلة غذائه اليومية من اسواق الخضار التي تسجل صعودا في الاسعار لايتلائم مع امكانيات ذوي الدخل المحدود.
وقات الحاجة ام ليث من حي الحرية "اغلب الخضر محلية كانت أم مستوردة التي نستخدمها في وجباتنا اليوميى غالية، وكل زيارة للسوق تكلف الأسرة مابين 10 الاف و15 الف دينار وهو ما يفوق امكانياتنا بكثير.
المتحدث باسم وزارة الزراعة عبد الكريم التميمي قال "حققنا انتاجا عاليا في مجال محاصيل الخضر وصل الى 100% في بعض المحافظات واحيانا اكثر من هذه النسبة بكثير"، موضحا "ان وفرة محاصيل الخضر هي احدى ثمار المبادرة الزراعية التي انطلقت عام 2008 ووصلت مبالغها قرابة ترليون و750 مليار دينار عراقي".
واكد التميمي ان تحسن الانتاج المحلي لمحاصيل الخضار دفع الوزراة للتنسيق مع الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لاستحصال الموافقة اللازمة لاصدار قانون حضر استيراد الخضار بما لايؤثر على حركة العرض والطلب.
وكان قرار منع استيراد بعض المحاصيل الزراعية المعمول به منذ عام 2009 فضلا عن تسهيلات صناديق اقراض صغار الفلاحين، ومبادرات دعم تقانات الري الحديث، والزراعة المحمية، والبيوت البلاستيكية، وغيرها من الخدمات قد حققت وفرة في الانتاج الزراعي المحلي لم يعرفه العراق منذ سنوات طويلة.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي "ان هدف وزارة الزراعة هو تحقيق الامن الغذائي. وركزنا على المشاريع الزراعية التي تحتاجها سلة غذاء المواطن اليومية"، مضيفا "لدينا الان15 محافظة تلبي احتياجاتها من الخضر بفضل انتاج مزارعها ".
ولفت القيسي الى وصول العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال الخضار ولأول مرة منذ قرابة السبع سنوات.
وقال ابو تحسين أحد بقالي سوق العلاوي الشعبي "اغلب الخضر الموجود في علاوي جميلة والرشيد والشعلة ببغداد من انتاج مزارع كربلاء والبصرة والنجف الموصل وديالى".
وما بين اختفاء السلعة الزراعية المستوردة ووفرة المنتج المحلي مازال المواطن يضرب الاسداس في الاخماس لتدبير سلة غذائه اليومية من اسواق الخضار التي تسجل صعودا في الاسعار لايتلائم مع امكانيات ذوي الدخل المحدود.
وقات الحاجة ام ليث من حي الحرية "اغلب الخضر محلية كانت أم مستوردة التي نستخدمها في وجباتنا اليوميى غالية، وكل زيارة للسوق تكلف الأسرة مابين 10 الاف و15 الف دينار وهو ما يفوق امكانياتنا بكثير.
