كسبت منظمات مدنية نسوية القضية التي رفعتها إلى المحكمة الاتحادية بشان حصة المرأة في مفوضية حقوق الإنسان، الذي ينص قانونها على ان يكون ثلث أعضاء المفوضية من النساء.
وكان مجلس النواب اقر أربع عضوات من أصل خمس عشرة وهو ما اعتبرته منظمات نسوية مخالففة للقانون فلجأت الى المحكمة الاتحادية.
الناشطة النسوية هناء أدور سكرتير جمعية الأمل أوضحت "إن منظمات: الأمل، وتموز، وشبكة نساء عراقيات، أعدت لائحة اعتراض استنادا إلى بنود دستورية، والى قانون مفوضية حقوق الإنسان، وشددت على المطالبة بتمثيل عادل للنساء. وقد استجابت المحكمة الاتحادية للدعوى المقدمة نعتبره نجاحا مهما للحراك النسوي في ظل التهميش المقصود من قبل الكتل السياسية لدور المرأة. وان هذا النجاح يدفعهن الى القيام برفع دعوى مماثلة تتعلق بتعديل نسبة تمثيل المرأة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأشارت النائبة انتصار الجبوري، رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب الى "إن كسب القضية، وإعادة النظر في تمثيل المرأة في مفوضية حقوق الإنسان هو انتصار حقيقي لإرادة المجتمع المدني والمنظمات النسوية. وان اللجنة وعدد كبير من البرلمانيات يدعمن هذا الحراك، الذي يبشر بالخير، ويحرج القوى السياسية المتنفذة، التي تتعمد تأكيد الهيمنة الذكورية"، مشيرة إلى وجود "تهميش مقصود للمرأة ودورها في اخذ مكانتها المناسبة من قبل الزعامات السياسية".
ويرى الخبير القانوني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان محمد ألسلامي "ان المسار القانوني للحراك النسوي ممنهج، وفي الطريق الصحيح لتأكيد مطالب مشروعة وفقا للدستور، الذي نص على تمثيل عادل للمرأة في كافة مفاصل الدولة ومناصبها".
وكان مجلس النواب اقر أربع عضوات من أصل خمس عشرة وهو ما اعتبرته منظمات نسوية مخالففة للقانون فلجأت الى المحكمة الاتحادية.
الناشطة النسوية هناء أدور سكرتير جمعية الأمل أوضحت "إن منظمات: الأمل، وتموز، وشبكة نساء عراقيات، أعدت لائحة اعتراض استنادا إلى بنود دستورية، والى قانون مفوضية حقوق الإنسان، وشددت على المطالبة بتمثيل عادل للنساء. وقد استجابت المحكمة الاتحادية للدعوى المقدمة نعتبره نجاحا مهما للحراك النسوي في ظل التهميش المقصود من قبل الكتل السياسية لدور المرأة. وان هذا النجاح يدفعهن الى القيام برفع دعوى مماثلة تتعلق بتعديل نسبة تمثيل المرأة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأشارت النائبة انتصار الجبوري، رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب الى "إن كسب القضية، وإعادة النظر في تمثيل المرأة في مفوضية حقوق الإنسان هو انتصار حقيقي لإرادة المجتمع المدني والمنظمات النسوية. وان اللجنة وعدد كبير من البرلمانيات يدعمن هذا الحراك، الذي يبشر بالخير، ويحرج القوى السياسية المتنفذة، التي تتعمد تأكيد الهيمنة الذكورية"، مشيرة إلى وجود "تهميش مقصود للمرأة ودورها في اخذ مكانتها المناسبة من قبل الزعامات السياسية".
ويرى الخبير القانوني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان محمد ألسلامي "ان المسار القانوني للحراك النسوي ممنهج، وفي الطريق الصحيح لتأكيد مطالب مشروعة وفقا للدستور، الذي نص على تمثيل عادل للمرأة في كافة مفاصل الدولة ومناصبها".
