تحظى العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة في العراق باهتمام محلي ودولي كبير، لما لهذه العلاقة من اثر بالغ الاهمية على تعزيز التجربة الديمقراطية العراقية الوليدة.
واوضحت في هذا السياق جولة حاجي مقررة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، دعم واسناد الامم المتحدة اعداد وثيقة وطنية لتنظيم هذه العلاقة، وتأمين اقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، آخذة بنظر الاعتبار التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
وقالت جوله حاجي لاذاعة العراق الحر ان منظمات المجتمع المدني عانت على مدى الاعوام التسعة الماضية من التهميش والضغوط، التي حرمتها من اداء دورها المطلوب.
وبعد انجاز التحضيرات الاولية للمشروع، شكلت لجنة برلمانية بالتشاور مع الامم المتحدة ومؤسسات مدنية،لصياغة الوثيقة تضم 22 عضوا.
عضو لجنة الصياغة الناشط المدني جمال الجواهري يقول ان عملية صياغة الوثيقة ومناقشتها في جميع انحاء العراق سيستغرق وقتا قد يصل الى اكثر من عام.
ويوضح الجواهري ان الوثيقة في حال اقرارها ستجعل المجتمع المدني شريكا اساسيا وفاعلا في ادارة الكثير من ملفات الدولة الحيوية.
الى ذلك قال عضو المركز المدني للدراسات والاصلاح القانوني فلاح الياسري ان الهدف الرئيس لمشروع وثيقة السياسة العراقية للتعاون بين المجتمع المدني والسلطات العامة، هو اقامة شركة وطنية على اسس واضحة بالاستناد الى خبرات الامم المتحدة.
يذكر ان المسودة الاولى للوثيقة ستطرح للنقاش العام مطلع لعام المقبل، إذ تأمل الامم المتحدة ان تجعل من المشاركة الجماهيرية الواسعة في النقاش عامل قوة للوثيقة في التعامل مع المؤسسات السياسية المختلفة في العراق.
واوضحت في هذا السياق جولة حاجي مقررة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، دعم واسناد الامم المتحدة اعداد وثيقة وطنية لتنظيم هذه العلاقة، وتأمين اقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، آخذة بنظر الاعتبار التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
وقالت جوله حاجي لاذاعة العراق الحر ان منظمات المجتمع المدني عانت على مدى الاعوام التسعة الماضية من التهميش والضغوط، التي حرمتها من اداء دورها المطلوب.
وبعد انجاز التحضيرات الاولية للمشروع، شكلت لجنة برلمانية بالتشاور مع الامم المتحدة ومؤسسات مدنية،لصياغة الوثيقة تضم 22 عضوا.
عضو لجنة الصياغة الناشط المدني جمال الجواهري يقول ان عملية صياغة الوثيقة ومناقشتها في جميع انحاء العراق سيستغرق وقتا قد يصل الى اكثر من عام.
ويوضح الجواهري ان الوثيقة في حال اقرارها ستجعل المجتمع المدني شريكا اساسيا وفاعلا في ادارة الكثير من ملفات الدولة الحيوية.
الى ذلك قال عضو المركز المدني للدراسات والاصلاح القانوني فلاح الياسري ان الهدف الرئيس لمشروع وثيقة السياسة العراقية للتعاون بين المجتمع المدني والسلطات العامة، هو اقامة شركة وطنية على اسس واضحة بالاستناد الى خبرات الامم المتحدة.
يذكر ان المسودة الاولى للوثيقة ستطرح للنقاش العام مطلع لعام المقبل، إذ تأمل الامم المتحدة ان تجعل من المشاركة الجماهيرية الواسعة في النقاش عامل قوة للوثيقة في التعامل مع المؤسسات السياسية المختلفة في العراق.
