تتجه اللجنة المالية بمجلس النواب إلى إجراء جملة من التعديلات والإضافات التشريعية على قانون المصارف العراقية النافذ لعام 2004 بما يكفل دعم وزيادة نشاط القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص على حد سواء سيما في المجال التنموي.
عضو اللجنة أمين هادي بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن من بين أهم التعديلات المعتمدة من قبل لجنته لإجرائها على قانون المصارف تلك التي تركز على "زيادة رؤوس أموال المصارف الحكومية وتشجيع المصارف الخاصة الصغيرة على الاندماج مع نظيراتها الكبيرة إلى جانب تشريعات تتعلق بفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية والتوسع في نشاطاتها" فضلاً عن تشريعات أخرى تختص "بعمليات الصيرفة والتجارة الاليكترونيتين."
رابطة المصارف العراقية الخاصة رحبت من جانبها بتوجهات اللجنة المالية النيابية إلا أنها دعت في الوقت ذاته إلى عدم إبقاء مثل التشريعات "حبيسة الإجراءات الروتينية للعملية التشريعية التي قد تستغرق عامين أو يزيد"، بحسب تعبير رئيس الرابطة عبد العزيز حسون الذي دعا إلى "ترجمة هذه التشريعات خلال الظرف الراهن إلى تعليمات تصدرها الحكومة "بغية الإسراع بفتح المجال أمام المصارف عموماً للعب الدور التنموي المراد لها ريثما يجري الانتهاء من الإجراءات التشريعية."
نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح يعتقد في هذا السياق أن من بين أهم التعديلات التي يتوجب على اللجنة المالية النيابية الأخذ بها ضمن توجهاتها لتعديل قانون المصارف يتمثل بإقرار
"تأسيس شركة للكفالات المصرفية تتولى عملية إعادة حقوق المودعين وتصفية المصارف في حال انهيارها الأمر الذي سيعزز من ثقة المواطن بالقطاع المصرفي ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى نموه وازدهار نشاطه."
إلى ذلك يرى اقتصاديون عراقيون ضرورة أن تعمل اللجنة المالية النيابية أولا على معالجة "المشكلة النمطية للطبيعة التي جاء عليها قانون المصارف النافذ ذي الرقم 94 لعام 2004 والذي يهتم بنمط محدد من المصارف التجارية" في حين أن العراق يمتلك "نمطين آخرين إلى جانب الأول أحدهما تنموي والآخر إسلامي" إذ يشير الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إلى أن التعديلات التي تتجه اللجنة
إلى إجرائها على القانون "لا يُتوقع أن تؤدي إلى النتائج المرجوة منها بسبب حالة الإرباك التي سترافق تطبيقها جراء انعدام شمولية القانون لجميع الأنماط المصرفية في البلاد"، بحسب رأيه.
عضو اللجنة أمين هادي بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن من بين أهم التعديلات المعتمدة من قبل لجنته لإجرائها على قانون المصارف تلك التي تركز على "زيادة رؤوس أموال المصارف الحكومية وتشجيع المصارف الخاصة الصغيرة على الاندماج مع نظيراتها الكبيرة إلى جانب تشريعات تتعلق بفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية والتوسع في نشاطاتها" فضلاً عن تشريعات أخرى تختص "بعمليات الصيرفة والتجارة الاليكترونيتين."
رابطة المصارف العراقية الخاصة رحبت من جانبها بتوجهات اللجنة المالية النيابية إلا أنها دعت في الوقت ذاته إلى عدم إبقاء مثل التشريعات "حبيسة الإجراءات الروتينية للعملية التشريعية التي قد تستغرق عامين أو يزيد"، بحسب تعبير رئيس الرابطة عبد العزيز حسون الذي دعا إلى "ترجمة هذه التشريعات خلال الظرف الراهن إلى تعليمات تصدرها الحكومة "بغية الإسراع بفتح المجال أمام المصارف عموماً للعب الدور التنموي المراد لها ريثما يجري الانتهاء من الإجراءات التشريعية."
نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح يعتقد في هذا السياق أن من بين أهم التعديلات التي يتوجب على اللجنة المالية النيابية الأخذ بها ضمن توجهاتها لتعديل قانون المصارف يتمثل بإقرار
"تأسيس شركة للكفالات المصرفية تتولى عملية إعادة حقوق المودعين وتصفية المصارف في حال انهيارها الأمر الذي سيعزز من ثقة المواطن بالقطاع المصرفي ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى نموه وازدهار نشاطه."
إلى ذلك يرى اقتصاديون عراقيون ضرورة أن تعمل اللجنة المالية النيابية أولا على معالجة "المشكلة النمطية للطبيعة التي جاء عليها قانون المصارف النافذ ذي الرقم 94 لعام 2004 والذي يهتم بنمط محدد من المصارف التجارية" في حين أن العراق يمتلك "نمطين آخرين إلى جانب الأول أحدهما تنموي والآخر إسلامي" إذ يشير الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إلى أن التعديلات التي تتجه اللجنة
إلى إجرائها على القانون "لا يُتوقع أن تؤدي إلى النتائج المرجوة منها بسبب حالة الإرباك التي سترافق تطبيقها جراء انعدام شمولية القانون لجميع الأنماط المصرفية في البلاد"، بحسب رأيه.
