تشهد مصر موجة من الاحتجاج والإضراب عن العمل في العديد من القطاعات، وتزداد مخاطر أن تتحول هذه الإضرابات إلى ما يمكن تسميته بـ"العصيان المدني"، وبخاصة أن تلك الإضطرابات تضرب قطاعات تحكم مفاصل الحياة اليومية.
إضافة إلى ذلك، ما تزال الإجراءات الأمنية عاجزة عن تلبية متطلبات الأمن في البلاد، ورغم تراجع عديد من الجرائم التي شهدتها مصر مؤخرا غير أنه لا يمكن القول بأن الداخلية المصرية أعيد تأهيلها بما يستجيب لمتطلبات الأمن.
ويواصل المعلمون وموظفو جامعة القاهرة وحلوان وسائقو النقل العام اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، وأعلن أصحاب السيارات الأجرة إضراباً مفتوحاً، فيما استمر اعتصام موظفي محطات الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، وعدد من المنشآت الحكومية المهمة الأخرى.
وشهدت العاصمة المصرية شللاً مرورياً بسبب إضرابات مركبات النقل العام، والأجرة، وقال محمد جمال، سائق سيارة أجرة، إن "إضرابهم عن العمل جاء بسبب زيادة قيمة المخالفات الواقعة عليهم والتي تصل من "50 ألف إلى 100 ألف" جنيه، ما اضطر أصحاب هذه السيارات الى التوقف عن العمل لعدم قدرتهم عن سداد هذه المخالفات.
وأوضح جمال أن "هذه المخالفات وقعت عليهم بأثر رجعى، في فترة الأيام الـ 18 للثورة، وأيام الانفلات الأمنى، حيث لم يكن هناك تواجد أمنى للشرطة فى الشارع، ومن ثم لم يكن هناك تواجد للمرور لتسجيل هذه المخالفات عليهم، ويضيف جمال أنه وباقى زملائه من المضربين يرغبون في معرفة متى وأين كانت هذه المخالفات، موضحاً أنها في معظمها وهمية ولم يرتكبوها.
وأعلنت حركات المعلمين المستقلة نجاح الإضراب الجزئي في سبع محافظات، فيما قالت وزارة التعليم في بيان رسمي إن نسبة حضور المعلمين في المدارس جاوزت 85%، وأعلن اتحاد المعلمين المصريين قائمة جديدة بالمدارس التي انضمت للإضراب بمحافظتي المنوفية والبحيرة، بعد مشاركة محافظات قنا والمنيا وأسيوط وسوهاج والجيزة والغربية والشرقية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق حازم الببلاوي إن "هناك ضرورة للمكاشفة والوضوح مع الشعب المصري والحديث بصراحة عن حقيقة الأوضاع والأزمة الحالية"، مضيفاً أنه "لابد من وضع خطتين، أحداهما قصيرة الأجل تحدد ملامح للمعالجة، والثانية طويلة الأجل وتكشف عن الخطط التنموية المطروحة من جانب الحكومة الحالية".
وأضاف الببلاوي إنه "قبل ذلك كله لا بد من حسم ملف الأمن بصورة عاجلة واستعادة أمن المواطن، متسائلاً "كيف يمكن قيام تنمية أو استثمارات وما زال الأمن مفقودا في البلاد".
كما اعتبر وزير المالية الأسبق أن قرض صندوق النقد الدولي ليس حلا، مؤكدا أن هناك بدائل أكيدة، ورفض الحكم على أداء الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقييم الحكومة التي لم تكد تبدأ عملها، لكنه شدد مجددا على ضرورة مصارحة المصريين بالحقائق كاملة وإشراكهم في تصورات الحل وتصورات المستقبل.
يذكر أن الببلاوي كان أحد المرشحين لرئاسة الوزراء، وكان قد رفض تولي الوزارة بعد رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف بسبب قصور الموازنة العامة.
وفي تطور مهم قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة أمين عام مجلس الشعب المنحل سامي مهران إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة استغلال النفوذ والتضخم في الثروة بقيمة 22 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل مع إخلاء سبيله بكفالة تقدر بـ50 ألف جنيه، وكان مهران أمينا عاما للبرلمان في عهد النظام السابق، واستمر في ظل سيطرة جماعة الأخوان المسلمين على البرلمان بعد الثورة المصرية.
إلى ذلك كشفت تحقيقات النيابة العامة فى أحداث اقتحام السفارة الأميركية مفاجآت مهمة تمثلت فى أن جميع المتهمين المقبوض عليهم فى أحداث السفارة الأميركية لم تكن بحوزتهم ثمة أسلحة أو أحراز فى القضية، وكشفت التقارير الطبية أن المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب ووجود كدمات وسجحات فى جميع أنحاء الجسم وجروح تحتاج إلى خياطات، وأكد المتهمين فى التحقيقات أن جميع آثار التعذيب التى تظهر عليهم تمت داخل معسكر الجبل الأحمر ومعسكر السلام المحتجزين به.
وفي السياق أغلقت كندا سفارتها في القاهرة تحسباً لردود أفعال محتملة حول أزمة الفيلم المسئ للنبي محمد، وجاء هذا الإجراء متزامناً مع إغلاق كندا لسفاراتها في ليبيا والسودان.
إضافة إلى ذلك، ما تزال الإجراءات الأمنية عاجزة عن تلبية متطلبات الأمن في البلاد، ورغم تراجع عديد من الجرائم التي شهدتها مصر مؤخرا غير أنه لا يمكن القول بأن الداخلية المصرية أعيد تأهيلها بما يستجيب لمتطلبات الأمن.
ويواصل المعلمون وموظفو جامعة القاهرة وحلوان وسائقو النقل العام اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، وأعلن أصحاب السيارات الأجرة إضراباً مفتوحاً، فيما استمر اعتصام موظفي محطات الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، وعدد من المنشآت الحكومية المهمة الأخرى.
وشهدت العاصمة المصرية شللاً مرورياً بسبب إضرابات مركبات النقل العام، والأجرة، وقال محمد جمال، سائق سيارة أجرة، إن "إضرابهم عن العمل جاء بسبب زيادة قيمة المخالفات الواقعة عليهم والتي تصل من "50 ألف إلى 100 ألف" جنيه، ما اضطر أصحاب هذه السيارات الى التوقف عن العمل لعدم قدرتهم عن سداد هذه المخالفات.
وأوضح جمال أن "هذه المخالفات وقعت عليهم بأثر رجعى، في فترة الأيام الـ 18 للثورة، وأيام الانفلات الأمنى، حيث لم يكن هناك تواجد أمنى للشرطة فى الشارع، ومن ثم لم يكن هناك تواجد للمرور لتسجيل هذه المخالفات عليهم، ويضيف جمال أنه وباقى زملائه من المضربين يرغبون في معرفة متى وأين كانت هذه المخالفات، موضحاً أنها في معظمها وهمية ولم يرتكبوها.
وأعلنت حركات المعلمين المستقلة نجاح الإضراب الجزئي في سبع محافظات، فيما قالت وزارة التعليم في بيان رسمي إن نسبة حضور المعلمين في المدارس جاوزت 85%، وأعلن اتحاد المعلمين المصريين قائمة جديدة بالمدارس التي انضمت للإضراب بمحافظتي المنوفية والبحيرة، بعد مشاركة محافظات قنا والمنيا وأسيوط وسوهاج والجيزة والغربية والشرقية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق حازم الببلاوي إن "هناك ضرورة للمكاشفة والوضوح مع الشعب المصري والحديث بصراحة عن حقيقة الأوضاع والأزمة الحالية"، مضيفاً أنه "لابد من وضع خطتين، أحداهما قصيرة الأجل تحدد ملامح للمعالجة، والثانية طويلة الأجل وتكشف عن الخطط التنموية المطروحة من جانب الحكومة الحالية".
وأضاف الببلاوي إنه "قبل ذلك كله لا بد من حسم ملف الأمن بصورة عاجلة واستعادة أمن المواطن، متسائلاً "كيف يمكن قيام تنمية أو استثمارات وما زال الأمن مفقودا في البلاد".
كما اعتبر وزير المالية الأسبق أن قرض صندوق النقد الدولي ليس حلا، مؤكدا أن هناك بدائل أكيدة، ورفض الحكم على أداء الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقييم الحكومة التي لم تكد تبدأ عملها، لكنه شدد مجددا على ضرورة مصارحة المصريين بالحقائق كاملة وإشراكهم في تصورات الحل وتصورات المستقبل.
يذكر أن الببلاوي كان أحد المرشحين لرئاسة الوزراء، وكان قد رفض تولي الوزارة بعد رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف بسبب قصور الموازنة العامة.
وفي تطور مهم قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة أمين عام مجلس الشعب المنحل سامي مهران إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة استغلال النفوذ والتضخم في الثروة بقيمة 22 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل مع إخلاء سبيله بكفالة تقدر بـ50 ألف جنيه، وكان مهران أمينا عاما للبرلمان في عهد النظام السابق، واستمر في ظل سيطرة جماعة الأخوان المسلمين على البرلمان بعد الثورة المصرية.
إلى ذلك كشفت تحقيقات النيابة العامة فى أحداث اقتحام السفارة الأميركية مفاجآت مهمة تمثلت فى أن جميع المتهمين المقبوض عليهم فى أحداث السفارة الأميركية لم تكن بحوزتهم ثمة أسلحة أو أحراز فى القضية، وكشفت التقارير الطبية أن المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب ووجود كدمات وسجحات فى جميع أنحاء الجسم وجروح تحتاج إلى خياطات، وأكد المتهمين فى التحقيقات أن جميع آثار التعذيب التى تظهر عليهم تمت داخل معسكر الجبل الأحمر ومعسكر السلام المحتجزين به.
وفي السياق أغلقت كندا سفارتها في القاهرة تحسباً لردود أفعال محتملة حول أزمة الفيلم المسئ للنبي محمد، وجاء هذا الإجراء متزامناً مع إغلاق كندا لسفاراتها في ليبيا والسودان.