كشف تقرير اعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اغتيال وأختطاف واعتقال 548 استاذا ومدرسا في جامعات وهيئات تعليمية عراقية منذ نيسان عام 2003 وحتى اول ايلول.
واعدت شعبة حقوق الانسان التابعة لدائرة جهاز الاشراف والتقويم العلمي بالوزارة تقريرا اجماليا لحالات استهداف اساتذة ومدرسين في جامعات وهيئات تعليمية عراقية منذ دخول القوات الاميركية وحتى الوقت الراهن، وأكد التقرير إغتيال 334 استاذا جامعيا واعتقال 82 وإختطاف 52 وجرح 80 نتيجة استهدافهم من قبل مجهولين.
كما كشف التقرير ان جامعة بغداد احتلت المرتبة الاولى بعدد الاساتذة المستهدفين، اذ اغتيل منهم 97 استاذا واعتقل 22 ، فيما احتلت الجامعة المستنصرية المرتبة الثانية باغتيال 50 استاذا واختطاف 9، وجاءت جامعة الموصل ثالثا باغتيال 38 من اساتذتها واعتقال 22 وجرح 15، فيما شهدت جامعة الانبار اغتيال 29 استاذا والبصرة 24.
واوضح التقرير ان جامعة المثنى لم تتعرض لحالات استهداف للاساتذة فيما شهدت جامعة ميسان حالة اغتيال واحدة فقط، وجامعة واسط اعتقال استاذ واحد فقط ايضا مما يجعل هذه الجامعات الاقل خسائر للاساتذة جراء عمليات الارهابية التي تستهدف هؤلاء بالاضافة الى المجلس العراقي للاختصاصات الطبية.
واشار التقرير الى ان عامي 2006 و2007 كانا اكثر السنوات التي شهدت إستهدافا للأساتذة والتدريسيين.
ويستذكر استاذ الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي تلك السنوات التي وصفها بالسوداء والتي عاشها الاساتذة العراقيون نتيجة العنف الطائفي وعبر عنها بسنوات الجمر. كما اشار الى ان تهديدات الاساتذة كانت تتم من قبل جماعات مسلحة ومن قبل بعض الطلبة المنتمين الى تيارات متطرفة.
وتقول استاذة علم الاجتماع الاستاذة الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان عدم الاستقرار الامني في تلك الفترة دفع ثمنه اساتذه عديدون تم اغتيالهم من قبل جماعات مسلحة. وتمضي القول بان الاساتذة كانوا يأتون الى كلياتهم محفوفين بالمخاطر وكان القلق لايفارقهم خشية ان يستهدفوا بالقتل او الخطف .
وتؤكد الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان معظم الاساتذة الذي تحدوا التهديدات وآثروا البقاء في العراق كان يحرصون على اقرار وجودهم في تلك الفترة الحرجة التي اعقبت سقوط النظام.
وتروي الدكتورة ناهدة عبد الكريم احداث تلك الفترة بدقة كيف كان الاساتذة يحثّون الطلبة على الدوام في كلياتهم من اجل ان تسير العملية التعليمية في الجامعات، لكنهم في الوقت نفسه كانوا لايشددون على الطلبة كثيرا ويقدرون الظرف العام لاسيما وان اعدادا كبيرة منهم كانت مناطقهم ساخنة.
يشار الى ان عمليات استهداف الاساتذة التي طغت على السطح بعد احتلال العراق أدت الى هجرة المئات منهم الى الخارج بحثا عن اجواء آمنة وتقدير افضل لهم، لاسيما بعد ان اخفقت وزارة الداخلية في اكتشاف الايادي الخفية وراء استهداف الاساتذة.
وفي هذا الصدد يؤكد التدريسي في جامعة بغداد عبد الخالق حسن ان العديد من الاساتذة اضطروا لمغادرة البلد بعد التهديدات التي تعرضوا واجواء الخوف التي كانت سائدة آنذاك في حين آثر بقية الاساتذة الكبار البقاء في العراق.
كما يستذكر الشاب علي سعيد سنوات العنف الطائفي التي كان فيها طالبا جامعيا وكيف كان الاساتذة يدرسون في اجواء من الخوف والقلق اثرت في العملية التدريسية بشكل عام.
ويؤكد التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي ان العامين الماضيين تم تسجيل انخفاض وشبه انقطاع للعمليات التي تستهدف الكوادر التدريسية، لكن اساتذة جامعيون تحدثوا عن عمليات استهداف من نوع اخر تقوم بها وزارة التعليم العالي بحسب الدكتور كاظم المقدادي، مؤكدا ان الاستاذ الجامعي مهدد اما بالاجتثاث او بالقوانين الصادرة من الوزارة ما جعلت معظم الاساتذة يعيشون في اجواء غير مريحة.
وانتقد المقدادي التعليمات التي تقضي بتقاعد الاستاذ الجامعي في سن الخامسة والستين وهو العمر الذي يكون فيه الاستاذ الجامعي قد امتلك خبرة علمية متراكمة الواجب استثمارها وليس التفريط بها. مؤكدا ان على وزارة التعليم العالي مكافاتهم لانهم واصلوا العمل في اصعب الظروف التي مر بها العراق.
وترى الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان قانون الخدمة الجامعة افتقر الى مادة مهمة وهو تخيير الاستاذ الجامعي بالتقاعد او الاستمرار بالتدريس بغض النظر عن العمر.واذا ما طبقت مادة العمر فان الجامعات ستفرغ من الاساتذة الكبار من ذوي الخبرة العلمية الرفيعة.
يشار الى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لعام 2008 نص على تقاعد الاساتذة الجامعيين في سن الخامسة والستين عاما، وتؤكد عضو لجنة التعليم البرلمانية النائبة غيداء سعيد ان لجنتها اصرت على تعديل هذه الفقرة ورفع سن التقاعد الى 70 عما او 75 وذلك تقديرا وتثمينا للدور الذي يقوم به هؤلاء.
واوضحت غيداء سعيد ان تعديل القانون قد تمت مناقشته وهو جاهز للتصويت، اما ما يتعلق بعودة الكفاءات التدريسية من الخارج فهناك مواد في القانون تشجع وتساعد على عودتهم للعمل في الجامعات العراقية.
واعدت شعبة حقوق الانسان التابعة لدائرة جهاز الاشراف والتقويم العلمي بالوزارة تقريرا اجماليا لحالات استهداف اساتذة ومدرسين في جامعات وهيئات تعليمية عراقية منذ دخول القوات الاميركية وحتى الوقت الراهن، وأكد التقرير إغتيال 334 استاذا جامعيا واعتقال 82 وإختطاف 52 وجرح 80 نتيجة استهدافهم من قبل مجهولين.
كما كشف التقرير ان جامعة بغداد احتلت المرتبة الاولى بعدد الاساتذة المستهدفين، اذ اغتيل منهم 97 استاذا واعتقل 22 ، فيما احتلت الجامعة المستنصرية المرتبة الثانية باغتيال 50 استاذا واختطاف 9، وجاءت جامعة الموصل ثالثا باغتيال 38 من اساتذتها واعتقال 22 وجرح 15، فيما شهدت جامعة الانبار اغتيال 29 استاذا والبصرة 24.
واوضح التقرير ان جامعة المثنى لم تتعرض لحالات استهداف للاساتذة فيما شهدت جامعة ميسان حالة اغتيال واحدة فقط، وجامعة واسط اعتقال استاذ واحد فقط ايضا مما يجعل هذه الجامعات الاقل خسائر للاساتذة جراء عمليات الارهابية التي تستهدف هؤلاء بالاضافة الى المجلس العراقي للاختصاصات الطبية.
واشار التقرير الى ان عامي 2006 و2007 كانا اكثر السنوات التي شهدت إستهدافا للأساتذة والتدريسيين.
ويستذكر استاذ الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي تلك السنوات التي وصفها بالسوداء والتي عاشها الاساتذة العراقيون نتيجة العنف الطائفي وعبر عنها بسنوات الجمر. كما اشار الى ان تهديدات الاساتذة كانت تتم من قبل جماعات مسلحة ومن قبل بعض الطلبة المنتمين الى تيارات متطرفة.
وتقول استاذة علم الاجتماع الاستاذة الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان عدم الاستقرار الامني في تلك الفترة دفع ثمنه اساتذه عديدون تم اغتيالهم من قبل جماعات مسلحة. وتمضي القول بان الاساتذة كانوا يأتون الى كلياتهم محفوفين بالمخاطر وكان القلق لايفارقهم خشية ان يستهدفوا بالقتل او الخطف .
وتؤكد الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان معظم الاساتذة الذي تحدوا التهديدات وآثروا البقاء في العراق كان يحرصون على اقرار وجودهم في تلك الفترة الحرجة التي اعقبت سقوط النظام.
وتروي الدكتورة ناهدة عبد الكريم احداث تلك الفترة بدقة كيف كان الاساتذة يحثّون الطلبة على الدوام في كلياتهم من اجل ان تسير العملية التعليمية في الجامعات، لكنهم في الوقت نفسه كانوا لايشددون على الطلبة كثيرا ويقدرون الظرف العام لاسيما وان اعدادا كبيرة منهم كانت مناطقهم ساخنة.
يشار الى ان عمليات استهداف الاساتذة التي طغت على السطح بعد احتلال العراق أدت الى هجرة المئات منهم الى الخارج بحثا عن اجواء آمنة وتقدير افضل لهم، لاسيما بعد ان اخفقت وزارة الداخلية في اكتشاف الايادي الخفية وراء استهداف الاساتذة.
وفي هذا الصدد يؤكد التدريسي في جامعة بغداد عبد الخالق حسن ان العديد من الاساتذة اضطروا لمغادرة البلد بعد التهديدات التي تعرضوا واجواء الخوف التي كانت سائدة آنذاك في حين آثر بقية الاساتذة الكبار البقاء في العراق.
كما يستذكر الشاب علي سعيد سنوات العنف الطائفي التي كان فيها طالبا جامعيا وكيف كان الاساتذة يدرسون في اجواء من الخوف والقلق اثرت في العملية التدريسية بشكل عام.
ويؤكد التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي ان العامين الماضيين تم تسجيل انخفاض وشبه انقطاع للعمليات التي تستهدف الكوادر التدريسية، لكن اساتذة جامعيون تحدثوا عن عمليات استهداف من نوع اخر تقوم بها وزارة التعليم العالي بحسب الدكتور كاظم المقدادي، مؤكدا ان الاستاذ الجامعي مهدد اما بالاجتثاث او بالقوانين الصادرة من الوزارة ما جعلت معظم الاساتذة يعيشون في اجواء غير مريحة.
وانتقد المقدادي التعليمات التي تقضي بتقاعد الاستاذ الجامعي في سن الخامسة والستين وهو العمر الذي يكون فيه الاستاذ الجامعي قد امتلك خبرة علمية متراكمة الواجب استثمارها وليس التفريط بها. مؤكدا ان على وزارة التعليم العالي مكافاتهم لانهم واصلوا العمل في اصعب الظروف التي مر بها العراق.
وترى الدكتورة ناهدة عبد الكريم ان قانون الخدمة الجامعة افتقر الى مادة مهمة وهو تخيير الاستاذ الجامعي بالتقاعد او الاستمرار بالتدريس بغض النظر عن العمر.واذا ما طبقت مادة العمر فان الجامعات ستفرغ من الاساتذة الكبار من ذوي الخبرة العلمية الرفيعة.
يشار الى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لعام 2008 نص على تقاعد الاساتذة الجامعيين في سن الخامسة والستين عاما، وتؤكد عضو لجنة التعليم البرلمانية النائبة غيداء سعيد ان لجنتها اصرت على تعديل هذه الفقرة ورفع سن التقاعد الى 70 عما او 75 وذلك تقديرا وتثمينا للدور الذي يقوم به هؤلاء.
واوضحت غيداء سعيد ان تعديل القانون قد تمت مناقشته وهو جاهز للتصويت، اما ما يتعلق بعودة الكفاءات التدريسية من الخارج فهناك مواد في القانون تشجع وتساعد على عودتهم للعمل في الجامعات العراقية.
