في خطوة لحسم الخلاف النفطي المزمن بين أربيل وبغداد، أعلن الجمعة عن توصل الطرفين إلى اتفاق من شأنه أن ينهي هذا النزاع المستمر منذ عام 2007 بين الحكومتين، تلتزم الحكومة الاتحادية بموجبه بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بحقول كردستان، مقابل التزام حكومة الإقليم برفع حجم صادراتها الحالية، ومضاعفتها في الأشهر المقبلة.
وذكر بيان عن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس الذي كان أحد أعضاء الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة الاتحادية أن الوفدين توصلا إلى اتفاق يقضي بحل جميع الخلافات المتعلقة بالملف النفطي، تلتزم بموجبه حكومة كردستان برفع مستوى تصدير نفطها من 120 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف عبر الخطوط العراقية الناقلة لتركيا، في المقابل تدفع الحكومة العراقية المستحقات المتراكمة للشركات النفطية العاملة بكردستان
الاتفاق النفطي الأخير اعتبره سياسيون ومراقبون خطوة باتجاه تقارب اكبر بين بغداد واربيل .حيث يرى القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون انه جاء في وقت يرغب الجميع فيه بتقريب وجهات النظر وحل الإشكالات السياسية، خصوصا وان النفط يمثل المشكلة الأكبر التي قد تفتح الطريق أمام بقية المشاكل بين الإقليم والمركز الى الحل، عبر ما يستجد من اجتماعات مقبلة.
المشكلة النفطية هي الأعقد
يرى القيادي في دولة القانون النائب كمال الساعدي، أن الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل عالج جزءً مهماً من المشاكل لاسيما وان المشكلة النفطية هي الأعقد، وهذا ما يجعل الاتفاق بوابة لحل المشاكل الأخرى بعد أن أعاد شيئا من الثقة في العلاقات بين الجانبين. وأشار الساعدي في تصريح لإذاعة العراق الحر الى اغلب السياسيين يتطلعون الى عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من مشفاه قريبا، لما ستتيحه من فرصة لتنقية الأجواء المأزومة وحلحلة المشاكل بين القوى السياسية.
يعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي أن حل المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم اصبح حتميا بسبب تضخم الأزمة الحالية وتراكماتها، فضلا عن تأثيرات الأحداث السورية على الواقع العراقي، الهاشمي اشار في حديثه لإذاعة العراق الحر الى أن كلَ ذلك دفع حكومتي بغداد والإقليم الى فتح الحوارِ، والتوجه لحل المشاكل المختلفة، برغم ضجيج الحرب الإعلامية التي استعرت بينهما خلال الأشهر الأخيرة.
الى ذلك ابدي السياسي المخضرم عبد الإله النصراوي ترحيبَه بالاتفاق المبدئي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على حل أزمة النفط بينهما، مشددا في اتصال هاتفي معه السبت على أن التوصل الى إقرار قانون للنفط والغاز سيكون من شانه أن يحل العديد من العقد في المشهد السياسي العراقي.
أُسّ المشاكل التركيبة الإثنية والطائفية في العراق
في غضون ذلك رحب التيار الصدري بالتقارب بين بغداد واربيل، لكنه حذر من ان "يكون هذا التقارب صفقةً سياسية على حساب الوطن والمواطن"، بحسب ما نقلته صحيفة الحياة السعودية عن الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الاسدي، الذي تمنى ألا يكون الاتفاق صفقةً بين بغداد واربيل تم تفضيل المصالح الحزبية الضيقة فيها، على مصالح البلاد وإصلاح العملية السياسية والأداء الحكومي، بحسب تعبير الاسدي
بهذا الشأن يعتقد أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي أن أُسّ المشاكل في العراق هي التركيبة السياسية الخاطئة التي مثلها مجلس الحكم عام 2003، أي التركيبة القائمة على أساس المكونات الثانية والطائفية، وليس القوى السياسية بما يشكل خللا بنيويا ً بحسب تعبيره، مشددا على اهمية بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي بمقدورها توحيد العراقيين.
يشار الى انه من المفترض المصادقة على الاتفاق المبدئي بين بغداد واربيل من قبل مجلس وزراء الحكومة الاتحادي وحكومة الإقليم، وقد تضمن تشكيل لجنة دائمية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ النقاط التي تم التوصل إليها، إلى حين صدور قانون النفط والغاز الاتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
وذكر بيان عن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس الذي كان أحد أعضاء الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة الاتحادية أن الوفدين توصلا إلى اتفاق يقضي بحل جميع الخلافات المتعلقة بالملف النفطي، تلتزم بموجبه حكومة كردستان برفع مستوى تصدير نفطها من 120 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف عبر الخطوط العراقية الناقلة لتركيا، في المقابل تدفع الحكومة العراقية المستحقات المتراكمة للشركات النفطية العاملة بكردستان
الاتفاق النفطي الأخير اعتبره سياسيون ومراقبون خطوة باتجاه تقارب اكبر بين بغداد واربيل .حيث يرى القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون انه جاء في وقت يرغب الجميع فيه بتقريب وجهات النظر وحل الإشكالات السياسية، خصوصا وان النفط يمثل المشكلة الأكبر التي قد تفتح الطريق أمام بقية المشاكل بين الإقليم والمركز الى الحل، عبر ما يستجد من اجتماعات مقبلة.
المشكلة النفطية هي الأعقد
يرى القيادي في دولة القانون النائب كمال الساعدي، أن الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل عالج جزءً مهماً من المشاكل لاسيما وان المشكلة النفطية هي الأعقد، وهذا ما يجعل الاتفاق بوابة لحل المشاكل الأخرى بعد أن أعاد شيئا من الثقة في العلاقات بين الجانبين. وأشار الساعدي في تصريح لإذاعة العراق الحر الى اغلب السياسيين يتطلعون الى عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من مشفاه قريبا، لما ستتيحه من فرصة لتنقية الأجواء المأزومة وحلحلة المشاكل بين القوى السياسية.
يعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي أن حل المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم اصبح حتميا بسبب تضخم الأزمة الحالية وتراكماتها، فضلا عن تأثيرات الأحداث السورية على الواقع العراقي، الهاشمي اشار في حديثه لإذاعة العراق الحر الى أن كلَ ذلك دفع حكومتي بغداد والإقليم الى فتح الحوارِ، والتوجه لحل المشاكل المختلفة، برغم ضجيج الحرب الإعلامية التي استعرت بينهما خلال الأشهر الأخيرة.
الى ذلك ابدي السياسي المخضرم عبد الإله النصراوي ترحيبَه بالاتفاق المبدئي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على حل أزمة النفط بينهما، مشددا في اتصال هاتفي معه السبت على أن التوصل الى إقرار قانون للنفط والغاز سيكون من شانه أن يحل العديد من العقد في المشهد السياسي العراقي.
أُسّ المشاكل التركيبة الإثنية والطائفية في العراق
في غضون ذلك رحب التيار الصدري بالتقارب بين بغداد واربيل، لكنه حذر من ان "يكون هذا التقارب صفقةً سياسية على حساب الوطن والمواطن"، بحسب ما نقلته صحيفة الحياة السعودية عن الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الاسدي، الذي تمنى ألا يكون الاتفاق صفقةً بين بغداد واربيل تم تفضيل المصالح الحزبية الضيقة فيها، على مصالح البلاد وإصلاح العملية السياسية والأداء الحكومي، بحسب تعبير الاسدي
بهذا الشأن يعتقد أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي أن أُسّ المشاكل في العراق هي التركيبة السياسية الخاطئة التي مثلها مجلس الحكم عام 2003، أي التركيبة القائمة على أساس المكونات الثانية والطائفية، وليس القوى السياسية بما يشكل خللا بنيويا ً بحسب تعبيره، مشددا على اهمية بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي بمقدورها توحيد العراقيين.
يشار الى انه من المفترض المصادقة على الاتفاق المبدئي بين بغداد واربيل من قبل مجلس وزراء الحكومة الاتحادي وحكومة الإقليم، وقد تضمن تشكيل لجنة دائمية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ النقاط التي تم التوصل إليها، إلى حين صدور قانون النفط والغاز الاتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
