مع طرح الحكومة العراقية مسودة مشروع قانون البنى التحتية في مجلس النواب النهوض بالبنى التحتية المدمرة والمتهالكة في البلاد، رحّب مواطنون في محافظة ميسان تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر بمشروع القانون بإعتباره بارقة أمل لجلب شركات عالمية رصينة تقوم بتنفيذ مشاريع الخدمات الاساسية وفق مبدأ الدفع بالآجل، لكن آخرين قالوا انه ربما يغرق الدولة بالديون والفوائد.
ويجد مراقبون لواقع العراق من الناحية العمرانية وطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين ان مشروع الدفع بالآجل يصب في مصلحة المواطن لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما يقول الصحفي حيدر علي.
من جهته أشار المحلل الاقتصادي علي الشرع الى ان الشروع بتطبيق نظام الدفع بالآجل سيسهم في الحد من عمليات الفساد التي تشوب تنفيذ العديد من المشاريع، فضلا عن اسهامه في انشاء المشاريع المهمة ومنها المطارات والموانئ والمدارس التي لا تغطيها موازنة العراق، بحسب قوله.
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته (السبت) رئيس الوزراء نوري المالكي ووزيري التخطيط والمالية ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية والخدمية الخاصة بالدفع الآجل، وتعهدت الحكومة بأن تكون الجهات المنفذة للمشاريع شركات رصينة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين، أو من دول أو حكومات تتنافس على تقليل الفوائد المالية.
ويؤكد المواطن سعد العكيلي على ضرورة ان تفكر الحكومة باستقطاب الشركات الاجنبية فقط لاعمار العاصمة لتجنب الفساد، لافتاً الى ان المقاولين العراقيين يقومون ببيع المقاولة من شركة الى اخرى.
ويؤكد الشاب سيف خليل ان بغداد بحاجة الى المزيد من الاعمار من قبل الشركات الاجنبية، كما ان على الحكومة الاهتمام بقطاع الاسكان، لاسيما للشباب الذين يبحثون عن العمل والسكن.
وعبر المواطن عادل قاسم عن تفاؤله بقانون البنى التحتية الذي قال انه سيفتح افاقاً للاعمار وخلق فرص عمل عديدة تقضي على البطالة.
وشدد الشاب لؤي جوير الذي يعمل مزارعاً على ضرورة ان تعمل الحكومة من خلال قانون البنى التحتية في التركيز على قطاع الزراعة ومساعدة الفلاحين في تطوير الزراعة في العراق.
فيما ابدت المواطنة الاء الجلبي استغرابها من السعي الى تشريع قانون البنى التحتية في وقت انفقت الحكومة اموالا طائلة منذ عام 2003 تحت يافطات الاعمار، بينما اقتصرت فقط على اعمار ارصفة الشوارع وصبغها.
ويجد مراقبون لواقع العراق من الناحية العمرانية وطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين ان مشروع الدفع بالآجل يصب في مصلحة المواطن لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما يقول الصحفي حيدر علي.
من جهته أشار المحلل الاقتصادي علي الشرع الى ان الشروع بتطبيق نظام الدفع بالآجل سيسهم في الحد من عمليات الفساد التي تشوب تنفيذ العديد من المشاريع، فضلا عن اسهامه في انشاء المشاريع المهمة ومنها المطارات والموانئ والمدارس التي لا تغطيها موازنة العراق، بحسب قوله.
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته (السبت) رئيس الوزراء نوري المالكي ووزيري التخطيط والمالية ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية والخدمية الخاصة بالدفع الآجل، وتعهدت الحكومة بأن تكون الجهات المنفذة للمشاريع شركات رصينة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين، أو من دول أو حكومات تتنافس على تقليل الفوائد المالية.
بغداد: آمال وتوقعات
اعرب مواطنون عن املهم في ان يتمكن قانون البنى التحتية، فيما لو اقر في مجلس النواب، من حل مشاكل عديدة يعانون منها، أهمها السكن والخدمات.ويؤكد المواطن سعد العكيلي على ضرورة ان تفكر الحكومة باستقطاب الشركات الاجنبية فقط لاعمار العاصمة لتجنب الفساد، لافتاً الى ان المقاولين العراقيين يقومون ببيع المقاولة من شركة الى اخرى.
ويؤكد الشاب سيف خليل ان بغداد بحاجة الى المزيد من الاعمار من قبل الشركات الاجنبية، كما ان على الحكومة الاهتمام بقطاع الاسكان، لاسيما للشباب الذين يبحثون عن العمل والسكن.
وعبر المواطن عادل قاسم عن تفاؤله بقانون البنى التحتية الذي قال انه سيفتح افاقاً للاعمار وخلق فرص عمل عديدة تقضي على البطالة.
وشدد الشاب لؤي جوير الذي يعمل مزارعاً على ضرورة ان تعمل الحكومة من خلال قانون البنى التحتية في التركيز على قطاع الزراعة ومساعدة الفلاحين في تطوير الزراعة في العراق.
فيما ابدت المواطنة الاء الجلبي استغرابها من السعي الى تشريع قانون البنى التحتية في وقت انفقت الحكومة اموالا طائلة منذ عام 2003 تحت يافطات الاعمار، بينما اقتصرت فقط على اعمار ارصفة الشوارع وصبغها.
