اكد أحد المواطنين في كربلاء "إن الأمور السياسية والأمنية اختلطت علينا بشكل بات يصعب التمييز بين من يعمل لصالح الوطن والشعب من الطبقة السياسية، ومن لاتهمه مصالح العباد والبلاد، بل فقط ترتيب أوضاعه وأوضاع أقربائه ومعارفه مستغلا منصبه السياسي أو الإداري الرفيع".
ويعتقد المواطن إبراهيم علي: أن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد زادت من غموض واختلاط الأوضاع في العراق، لأنها لا يمكن أن تحدث دون مساعدة أشخاص متنفذين في الدولة، ملفتا الى ان إدانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعم الإرهاب، تؤكد وجود مسؤولين في الدولة يسهلون عمل الجماعات الإرهابية التي تستهدف المواطنين.
واضاف ابراهيم علي: أن الأوضاع الأمنية تركت آثارها السلبية على حياة الناس، وحدت بشكل لافت من النشاط الاقتصادي والعمراني في كربلاء وفي المحافظات العراقية الأخرى، وأن موجة القلق التي تصيب الناس بعد كل تفجيرات يشهدها العراق تجعل من تفاعل الناس مع النشاطات الحياتية اليومية أمرا ثانويا، موضحا انه اوصى إبنه الذي يعمل سائق تكسي بعدم التوقف عند المناطق المزدحمة خشية تعرضها لتفجيرات مفاجئة.
يشار الى انه في أعقاب كل خرق امني واسع تعمد السلطات المحلية في كربلاء إلى اتخاذ تدابير احترازية. فتعلق المنافذ المؤدية الى وسط المدينة، وتكثف السيطرات الامنية وعمليات التفتيش ما يعرقل حركة سائر المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على حركة السوق، وانتقال البضائع إلى وسط المدينة، وبرغم شدة هذه الإجراءات يعتقد عدد من عناصر الأمن أنها تبقى ناقصة طالما لا يمكنهم القيام بعملهم بشكل فعال في ظل اعتراضات مسؤوليين يرفضون الخضوع لهذه الإجراءات. وقال أحدهم "لا يمكننا إيقاف سيارة المسؤول أو تفتيشها لأنه يرفض ذلك.
وبينما تنتشر عشرات السيطرات الأمنية في كربلاء ويتم خلالها فحص السيارات بأجهزة الكشف عن المتفجرات، من المواطنين من لا يخفي تذمره من كثافة هذه الإجراءات طالما أنها لم تمنع من حدوث الخروقات الأمنية.
واشار المواطن علاء حسين "لا توجد جدوى من هذه الإجراءات فهي لم تمنع حدوث خروق أمنية لذا فهي إجراءات مضرة وغير نافعة".
بدوره قال، رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي "إن السلطات المحلية مجبرة على تكثيف الإجراءات الأمنية"، مطالبا المواطنين وأصحاب المصالح التجارية بتحمل تبعاتها لأنها وجدت من أجلهم، لافتا إلى "أن عمل الأجهزة الأمنية لا يقتصر فقط على التفتيش في السيطرات"، بل إلقاء القبض على ما أسماها بشبكات إرهابية من خلال معلومات استخبارية.
ويعتقد المواطن إبراهيم علي: أن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد زادت من غموض واختلاط الأوضاع في العراق، لأنها لا يمكن أن تحدث دون مساعدة أشخاص متنفذين في الدولة، ملفتا الى ان إدانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعم الإرهاب، تؤكد وجود مسؤولين في الدولة يسهلون عمل الجماعات الإرهابية التي تستهدف المواطنين.
واضاف ابراهيم علي: أن الأوضاع الأمنية تركت آثارها السلبية على حياة الناس، وحدت بشكل لافت من النشاط الاقتصادي والعمراني في كربلاء وفي المحافظات العراقية الأخرى، وأن موجة القلق التي تصيب الناس بعد كل تفجيرات يشهدها العراق تجعل من تفاعل الناس مع النشاطات الحياتية اليومية أمرا ثانويا، موضحا انه اوصى إبنه الذي يعمل سائق تكسي بعدم التوقف عند المناطق المزدحمة خشية تعرضها لتفجيرات مفاجئة.
يشار الى انه في أعقاب كل خرق امني واسع تعمد السلطات المحلية في كربلاء إلى اتخاذ تدابير احترازية. فتعلق المنافذ المؤدية الى وسط المدينة، وتكثف السيطرات الامنية وعمليات التفتيش ما يعرقل حركة سائر المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على حركة السوق، وانتقال البضائع إلى وسط المدينة، وبرغم شدة هذه الإجراءات يعتقد عدد من عناصر الأمن أنها تبقى ناقصة طالما لا يمكنهم القيام بعملهم بشكل فعال في ظل اعتراضات مسؤوليين يرفضون الخضوع لهذه الإجراءات. وقال أحدهم "لا يمكننا إيقاف سيارة المسؤول أو تفتيشها لأنه يرفض ذلك.
وبينما تنتشر عشرات السيطرات الأمنية في كربلاء ويتم خلالها فحص السيارات بأجهزة الكشف عن المتفجرات، من المواطنين من لا يخفي تذمره من كثافة هذه الإجراءات طالما أنها لم تمنع من حدوث الخروقات الأمنية.
واشار المواطن علاء حسين "لا توجد جدوى من هذه الإجراءات فهي لم تمنع حدوث خروق أمنية لذا فهي إجراءات مضرة وغير نافعة".
بدوره قال، رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي "إن السلطات المحلية مجبرة على تكثيف الإجراءات الأمنية"، مطالبا المواطنين وأصحاب المصالح التجارية بتحمل تبعاتها لأنها وجدت من أجلهم، لافتا إلى "أن عمل الأجهزة الأمنية لا يقتصر فقط على التفتيش في السيطرات"، بل إلقاء القبض على ما أسماها بشبكات إرهابية من خلال معلومات استخبارية.
