بعد نحو عشر سنوات على التغيير، ما تزال قضية اجتثاث البعث على اختلاف مسمياتها واجراءاتها ومؤسساتها، تشكل هاجسا مقلقا للوضع السياسي والامني في العراق، لذلك لم تخلُ اي ورقة، أو مشروع للاصلاح، أو للمصالحة من اشارة الى ضرورة تخفيف اجراءات الاجتثاث.
وكانت اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على اساسها آخر تلك المناسبات التي اكدت على تخفيف الاجراءات المتخذة بحق المنتمين السابقين لحزب البعث المنحل.
واستجابة لذلك، انجزت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب مؤخرا مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة، بالشكل الذي يتيح هامشا واسعا من التخفيف في اجراءات الاجتثاث، حسب قول مقرر اللجنة حسين كاظم موسى.
وعلى الرغم من الاتفاق العام على ضرورة تعديل القانون، إلاّ ان مشروع التعديل واجه معارضة داخل اللجنة البرلمانية نفسها، ما جعل مقرر اللجنة ان يتوقع ان تتسع في جميع مراحل مناقشة القانون قبل اقراره.
الى ذلك شدد القيادي في التحالف الكردستاني د.محمود عثمان على اهمية تعديل قانون المساءلة والعدالة لانه بشكله الحالي يعيق عملية المصالحة الوطنية حسب رأيه، مشيرا الى ان قانون المساءلة والعدالة، وقبله قانون اجتثاث البعث، كانا ذا طابع سياسي وليس قضائي، الامر التي ساهم في خلق الكثير من المشاكل حتى الان.
وفي السياق ذاته يقول المحلل السياسي عبد الامير المجر ان قانون المساءلة والعدالة كان سببا رئيسا للكثير من المشاكل والضغوط، التي تعرضت لها الدولة العراقية بعد 2003.
يذكر ان الهيئة السباعية للمساءلة والعدالة، التي صادق البرلمان على تعيينها لم تبدأ عملها رسميا حتى الان، بسبب الخلاف السياسي على هوية رئيس الهيئة.
وكانت اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على اساسها آخر تلك المناسبات التي اكدت على تخفيف الاجراءات المتخذة بحق المنتمين السابقين لحزب البعث المنحل.
واستجابة لذلك، انجزت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب مؤخرا مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة، بالشكل الذي يتيح هامشا واسعا من التخفيف في اجراءات الاجتثاث، حسب قول مقرر اللجنة حسين كاظم موسى.
وعلى الرغم من الاتفاق العام على ضرورة تعديل القانون، إلاّ ان مشروع التعديل واجه معارضة داخل اللجنة البرلمانية نفسها، ما جعل مقرر اللجنة ان يتوقع ان تتسع في جميع مراحل مناقشة القانون قبل اقراره.
الى ذلك شدد القيادي في التحالف الكردستاني د.محمود عثمان على اهمية تعديل قانون المساءلة والعدالة لانه بشكله الحالي يعيق عملية المصالحة الوطنية حسب رأيه، مشيرا الى ان قانون المساءلة والعدالة، وقبله قانون اجتثاث البعث، كانا ذا طابع سياسي وليس قضائي، الامر التي ساهم في خلق الكثير من المشاكل حتى الان.
وفي السياق ذاته يقول المحلل السياسي عبد الامير المجر ان قانون المساءلة والعدالة كان سببا رئيسا للكثير من المشاكل والضغوط، التي تعرضت لها الدولة العراقية بعد 2003.
يذكر ان الهيئة السباعية للمساءلة والعدالة، التي صادق البرلمان على تعيينها لم تبدأ عملها رسميا حتى الان، بسبب الخلاف السياسي على هوية رئيس الهيئة.
