دعت شركة الاسمنت الجنوبية، احدى مؤسسات وزارة الصناعة والمعادن الحكومة الى ضرورة تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني، نظرا لتراجع مبيعات معامل الشركة من الاسمنت العادي والمقاوم، بينما ينتعش سوق الاسمنت المستورد.
وابلغ المديرالعام للشركة المهندس سنان السعدي اذاعة العراق الحر: ان قلة الطلب على منتجات الشركة تسبب في تكدس اكثر من خمسين الف طن من الاسمنت في مخازنها، الامر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي لمعامل الشركة ومنتسبيها.
وولد هذا التراجع استياء منتسبي الشركة، خصوصا العاملين في معمل اسمنت النجف، الذي توقف العمل فيه بشكل شبه نهائي، بسبب قطع الحوافز عن الموظفين، الامر الذي ادى الى مطالبتهم بتنحي الهيئة الادارية للشركة او ايجاد حل جذري لهم.
سليم ابو طبيخ، أحد منتسبي معمل اسمنت النجف، قال"لا علاقة لتوقف معملنا بتكدس المنتج. معملنا مختص بانتاج الاسمنت المقاوم، وهو مرغوب في الاسواق، لكن ما ينقصنا هو توفير المادة الاولية: رمل الحديد وهذه مسؤولية ادارة الشركة" .
مناف الحلو، منتسب آخر للشركة اشار الى ان "توقف العمل اثر بشكل كبير على رواتبنا التي لا تكفي وحكدها لسد حاجة الموظف خصوصا اصحاب الأسر، لذا نطالب بتغيير الهيئة الادارية للشركة".
الى ذلك حذر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان، من كارثة اقتصادية في حال عدم تطبيق الحكومة العراقية للفقرات التي تضمنتها موازنة عام 2011، والتي تلزم الوزارات باستخدام المنتوج الوطني من الاسمنت لتنفيذ مشاريعها .
يذكر ان شركة الاسمنت الجنوبية، التي تشرف على ستة معامل تابعة لها في الفرات الاوسط، تعد واحدة من ثلاث شركات تابعة لوزارة الصناعة والمعادن متخصصة في انتاج الاسمنت بانواعه: العادي، والمقاوم، والابيض وتعتمد نظام التمويل الذاتي كاساس لصرف رواتب منتسبيها.
وابلغ المديرالعام للشركة المهندس سنان السعدي اذاعة العراق الحر: ان قلة الطلب على منتجات الشركة تسبب في تكدس اكثر من خمسين الف طن من الاسمنت في مخازنها، الامر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي لمعامل الشركة ومنتسبيها.
وولد هذا التراجع استياء منتسبي الشركة، خصوصا العاملين في معمل اسمنت النجف، الذي توقف العمل فيه بشكل شبه نهائي، بسبب قطع الحوافز عن الموظفين، الامر الذي ادى الى مطالبتهم بتنحي الهيئة الادارية للشركة او ايجاد حل جذري لهم.
سليم ابو طبيخ، أحد منتسبي معمل اسمنت النجف، قال"لا علاقة لتوقف معملنا بتكدس المنتج. معملنا مختص بانتاج الاسمنت المقاوم، وهو مرغوب في الاسواق، لكن ما ينقصنا هو توفير المادة الاولية: رمل الحديد وهذه مسؤولية ادارة الشركة" .
مناف الحلو، منتسب آخر للشركة اشار الى ان "توقف العمل اثر بشكل كبير على رواتبنا التي لا تكفي وحكدها لسد حاجة الموظف خصوصا اصحاب الأسر، لذا نطالب بتغيير الهيئة الادارية للشركة".
الى ذلك حذر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان، من كارثة اقتصادية في حال عدم تطبيق الحكومة العراقية للفقرات التي تضمنتها موازنة عام 2011، والتي تلزم الوزارات باستخدام المنتوج الوطني من الاسمنت لتنفيذ مشاريعها .
يذكر ان شركة الاسمنت الجنوبية، التي تشرف على ستة معامل تابعة لها في الفرات الاوسط، تعد واحدة من ثلاث شركات تابعة لوزارة الصناعة والمعادن متخصصة في انتاج الاسمنت بانواعه: العادي، والمقاوم، والابيض وتعتمد نظام التمويل الذاتي كاساس لصرف رواتب منتسبيها.