اثارت التصريحات الاخيرة لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتوكيده استحالة قبول تأسيس مقرات للجيش العراقي او تحريك قوات عراقية في اشارة منه الى قوات دجلة التي تنوي الحكومة نشرها في مناطق متنازع عليها في محافظتي كركوك وديالى اثارت جدلا بين سياسيين ومراقبين.
واعتبر عضو اللجنة القانونية عن الكتلة العراقية عبد الرحمن اللويزي ان منع وجود الجيش العراقي يعد مخالفة دستورية، مستغربا ان يتم التعامل مع الجيش العراقي بهذه الحساسية العالية من قبل الاقليم، في حين ان عدة مناصب رفيعة في الجيش العراقي يتبوؤها قادة كرد.
ولفت عضو كتلة التغيير الكردية النائب لطيف مصطفى الى ان المخالفة الدستورية ستقع عندما يتم تحريك قطعات الجيش بقصد ارادات سياسية مع وجود مناطق متنازع عليها، كما ان الدستور نص وبصراحة على ان مهام الجيش العراق هو الدفاع عن اعداء العراق الخارجيين وان تشكيل قوات مسلحة ورسم سياسة الامن الوطني من صلاحيات الحكومة الاتحادية.
ويرى عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان من مهام الجيش العراقي وفق الدستور الدفاع عن الدولة الاتحادية، وهذا الامر لن يمس سيادة اقليم كردستان، مستشهدا بعدة دعوات سابقة لمسؤولي الاقليم عندما طلبوا من الحكومة الاتحادية والجيش العراقي بلعب دوره الدستوري في حماية القرى الكردية ضد التجاوزات التركية والايرانية.
واعتبر عضو اللجنة القانونية عن الكتلة العراقية عبد الرحمن اللويزي ان منع وجود الجيش العراقي يعد مخالفة دستورية، مستغربا ان يتم التعامل مع الجيش العراقي بهذه الحساسية العالية من قبل الاقليم، في حين ان عدة مناصب رفيعة في الجيش العراقي يتبوؤها قادة كرد.
ولفت عضو كتلة التغيير الكردية النائب لطيف مصطفى الى ان المخالفة الدستورية ستقع عندما يتم تحريك قطعات الجيش بقصد ارادات سياسية مع وجود مناطق متنازع عليها، كما ان الدستور نص وبصراحة على ان مهام الجيش العراق هو الدفاع عن اعداء العراق الخارجيين وان تشكيل قوات مسلحة ورسم سياسة الامن الوطني من صلاحيات الحكومة الاتحادية.
ويرى عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان من مهام الجيش العراقي وفق الدستور الدفاع عن الدولة الاتحادية، وهذا الامر لن يمس سيادة اقليم كردستان، مستشهدا بعدة دعوات سابقة لمسؤولي الاقليم عندما طلبوا من الحكومة الاتحادية والجيش العراقي بلعب دوره الدستوري في حماية القرى الكردية ضد التجاوزات التركية والايرانية.
