اعلن مسؤول في محافظة البصرة ان زراعة النخيل تدهورت بشكل كبير، إذ لم يبق من الـ33مليون نخلة سوى 3ملايين، وهذا العدد ايضا مرشح للنقصان، متهمين وزارة الزراعة بعدم ايجاد الحلول اللازمة لانعاش زراعة النخيل.
ووصف مدير زراعة البصرة عامر سلمان عبد الحسين المشكلة الزراعية، وبالاخص زراعة النخيل بالكبيرة، مشددا على انها بحاجة الى جهد حكومي كبير وأموال طائلة.
بينما اوضح قائمقام قضاء الفاو وليد الشريفي ان زراعة النخيل في القضاء قضي عليها خلال الحرب العراقية الايرانية، وما بقي من النخيل قضي عليه بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب.
واشار الشريفي الى ان الحال سيبقى كما هو عليه ما لم تقدم الحكومة العراقية جرعة منعشة سواء عن طريق القناة الاروائية، او غيرها، وتزويد المزارعين بما من شأنه احياء زراعة النخيل في القضاء.
وحذر قائمقام قضاء ابو الخصيب اسماعيل يوسف العامري من عمليات تجريف الاراضي الزراعية من قبل من وصفهم بـ"العصابات"، مطالبا الحكومة الاتحادية باصدار قرارات صارمة لايقاف تجريف الاراضي، فضلا عن قيام وزارة العدل بايقاف العمل بالوكالات الخاصة ببيع الاراضي الزراعية، التي قال ان ملكياتها تعود لمواطنين كويتيين وسعوديين.
الى ذلك أبلغ رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة البصرة علي سوادي محمد اذاعة العراق الحر: ان البصرة تتعرض الى كارثة بيئية ادت الى هلاك الاراضي الزراعية الممتدة من قضاء شط العرب حتى الفاو، مشيرا الى ان مجلس المحافظة وبعد ان يئس من وزارة الزراعة قام بتخصيص مبلغ 30 مليار دينار عراقي لدعم الزراعة في البصرة، فضلا عن ان اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة اخذت على عاتقها مسؤولية تعويض ما تم تخريبه خلال الحروب، التي شهدتها البصرة، مقترحاً تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال المختبرات النسيجية التي تحيي الوف الاصناف من فسائل النخيل.
ووصف مدير زراعة البصرة عامر سلمان عبد الحسين المشكلة الزراعية، وبالاخص زراعة النخيل بالكبيرة، مشددا على انها بحاجة الى جهد حكومي كبير وأموال طائلة.
بينما اوضح قائمقام قضاء الفاو وليد الشريفي ان زراعة النخيل في القضاء قضي عليها خلال الحرب العراقية الايرانية، وما بقي من النخيل قضي عليه بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب.
واشار الشريفي الى ان الحال سيبقى كما هو عليه ما لم تقدم الحكومة العراقية جرعة منعشة سواء عن طريق القناة الاروائية، او غيرها، وتزويد المزارعين بما من شأنه احياء زراعة النخيل في القضاء.
وحذر قائمقام قضاء ابو الخصيب اسماعيل يوسف العامري من عمليات تجريف الاراضي الزراعية من قبل من وصفهم بـ"العصابات"، مطالبا الحكومة الاتحادية باصدار قرارات صارمة لايقاف تجريف الاراضي، فضلا عن قيام وزارة العدل بايقاف العمل بالوكالات الخاصة ببيع الاراضي الزراعية، التي قال ان ملكياتها تعود لمواطنين كويتيين وسعوديين.
الى ذلك أبلغ رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة البصرة علي سوادي محمد اذاعة العراق الحر: ان البصرة تتعرض الى كارثة بيئية ادت الى هلاك الاراضي الزراعية الممتدة من قضاء شط العرب حتى الفاو، مشيرا الى ان مجلس المحافظة وبعد ان يئس من وزارة الزراعة قام بتخصيص مبلغ 30 مليار دينار عراقي لدعم الزراعة في البصرة، فضلا عن ان اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة اخذت على عاتقها مسؤولية تعويض ما تم تخريبه خلال الحروب، التي شهدتها البصرة، مقترحاً تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال المختبرات النسيجية التي تحيي الوف الاصناف من فسائل النخيل.
