القاهرة:سلفيون ينددون بموقف الإخوان المسلمين من الفلم المسيىء للنبي محمد

تظاهر الوف المصريين من مسلمين وأقباط مدنيين وعسكريين أمام السفارة الأميركية للتنديد بالفيلم المسيء للنبي محمد.

وأمنت قوات مشتركة من الجيش والشرطة مبنى السفارة الأميركية، غير أن متظاهرين رفعوا راية سوداء على جدار السفارة يحمل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".واضرم آخرون النار في العلم الأميركي وكتبوا اسم "بن لادن" على سور السفارة.

وعلى الرغم من مشاركة حركات قبطية مثل أقباط ماسبيرو، وحركة مينا دانيال، في تظاهرات الاحتجاج ضد السفارة الأميركية، غير أن خلافات معلنة دبت بين بعض الاتجاهات القبطية، وتحفظت جماعة الأخوان المسيحيين على المشاركة في التظاهرات.

وقال المنسق العام لجماعة الإخوان المسيحيين أمير عياد إن "الحركة لن تشارك لأنها متحفظة تجاه أي تظاهرات غير مدروسة، دون إعداد وتنسيق سابق"، مشيرا إلى أن "الجماعة وكذلك الكنيسة أصدرت بيانات أكدت خلاها رفض الفيلم المسئ للرسول".
وفي المقابل شارك ائتلاف أقباط مصر في التظاهرة الاحتجاجية معلنا "الرفض القاطع لأي إساءة لكل الأديان".

وقال رئيس الائتلاف فادى يوسف إن "مشاركة الائتلاف تهدف بالأساس إلى توحيد صفوف المصريين، وذلك لمنع الذين أنتجوا هذا الفيلم من تحقيق هدفهم، وإشعال الفتنة الطائفية بين المصريين".
وكان عدد من أقباط المهجر، ومنهم عصمت زقلمة رئيس ما يسمى بالدولة القبطية، والمحامي موريس صادق، بمعاونة القس تيرى جونز، الذي سبق ان أحرق نسخة من القرآن الكريم ومهاجمة الإسلام، قاموا بإنتاج فيلم يسئ للنبي محمد.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً شددت فيه على "مسؤولية وإصرار السلطات المصرية على توفير الإجراءات الأمنية الضرورية لحماية كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة على الأراضي المصرية والعاملين فيها".

وأشارت الخارجية المصرية في بيانها الرسمي إلى أن "تكرار مثل هذه الأحداث يؤثر سلباً على صورة الاستقرار في مصر، بما لذلك من تداعيات على مختلف المجالات ومن تأثير مباشر على حياة المواطنين".

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن اتصالات جرت بين القاهرة وواشنطن بهدف احتواء الموقف، وعدم حمل التظاهرات على كونها مشاعر عدائية ضد الولايات المتحدة الأميركية.
وانتفضت المؤسسات الدينية المصرية الإسلامية والمسيحية ضد إنتاج الفيلم. واعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب "إن هذه الأفعال لا تعبر عن المسيحيين المصريين، الذين صرحوا أكثر من مرة عن احترامهم لجميع الرموز الدينية".

ووصف مفتي مصر علي جمعة الفيلم بـ"الجريمة النكراء"، واعتبره إساءة لمشاعر ملايين المسلمين في العالم كونه يحاول النيل من أقدس رمز بشري لديهم.

وفي السياق ذات أعلن الكاتب والنائب البرلماني السابق جمال أسعد أن الكنيسة المصرية ليس لها علاقة بالفيلم المسىء للنبي محمد، ووصف الفيلم بالخزعبلات.

وأكدت الناشطة القبطية جورجيت قليني "أن رجل أعمال قبطي يعيش في البرازيل قرر إنتاج فيلم عن عبقرية النبي محمد، رداً على الفيلم المسىء الذى أنتجه قلة من أقباط المهجر، مواكبة لأحداث 11 سبتمبر الدامية".

وفي هذه الأثناء، دعا مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان المجتمع الدولى ومحبي السلام في العالم بإصدار تشريع دولي يجرم التعرض بالإساءة للأديان ورموزها، كما دعا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية لرفض هذا العمل.

ونددت قوى سلفية وسياسية مصرية بموقف الرئاسة المصرية، وبموقف جماعة الأخوان المسلمين، التي لم تصدر إدانة للفيلم ولمنتجيه، ولم تعلق على الحدث، وأعرب نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور عن صدمته من عدم مشاركة جماعة الأخوان المسلمين في التظاهرات الاحتجاجية ضد السفارة الأميركية.

غير أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين كان أصدر بيانا في وقت متقدم من مساء الثلاثاء (11 أيلول)، بعد الانتقادات التي وجهت إلى الجماعة استنكر فيه الفيلم.

وجاء في البيان: "إن الفيلم غير مقبول أخلاقيا ودينيا، ويمثل خروجا فادحًا على حرية الرأي والتعبير، وجريمة عنصرية، وتعديًا صارخًا على المقدسات الدينية للشعوب".

وأكد البيان "أن الشعب المصري بعنصريه، مسلمين وأقباط، كان ولا يزال وسيظل يدًا واحدة في مواجهة تلك المحاولات الدنيئة التي تسعى لتأجيج الصراع الداخلي، وإدخال البلاد في دوامة لا تنتهي من العنف".

وأصدرت جامعة الدول العربية بيانا رسميا أدانت فيه الفيلم، وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن "هذا عمل استفزازي ومرفوض ومدان، وسنتابع أولئك الذين يقومون بهذه التصرفات ، لأن احترام المقدسات والرموز الدينية مبدأ أساسي أقرته الأمم المتحدة".

وفي السياق ذاته أعلنت قوى سلفية منها حزب النور، وطارق الزمر أحد مؤسسي تنظيم الجهاد، الذي تحول فيما بعد إلى "القاعدة"، وأحد المتهمين في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أعلنوا رفضهم إنزال العلم الأميركي من قبل المتظاهرين، وحرقه.
ودعت قوى سياسية إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة القائمين على إنتاج الفيلم، وقدمت هذه القوى بلاغا إلى النائب العام المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية.