يستضيف مجلس النواب السبت(15أيلول) رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بناءا على طلبه. أما هدف الاستضافة فهو إعطاء تفاصيل كاملة عن (مشروع قانون البنى التحتية) الذي سبق وان عرض على مجلس النواب في دورته السابقة غير انه لم يمرر.
مشروع القانون وكما هو واضح من اسمه، يخص وضع أسس البنى التحتية التي تأخر بناؤها حتى الآن مثل الطرق والمستشفيات والمدارس والمساكن وما إلى ذلك وهي أهداف ستسهم في تطوير حياة العراقيين بشكل كبير.
غير أن المعارضة في مجلس النواب كبيرة لهذا المشروع، أو لبعض بنوده، حسب قول مراقبين ونواب. أما السبب فهو أنه يعتمد طريقة الدفع بالآجل وليس الدفع نقدا مما سيثقل كاهل العراق بديون هو في غنى عنها لاسيما وان السيولة المالية متوفرة لديه بفضل مبيعات النفط.
عضو لجنة العمل والخدمات النيابية من ائتلاف دولة القانون إحسان ياسين بدا من المؤيدين لمشروع قانون البنى التحتية ووصفه في حديث لإذاعة العراق بأنه أفضل مشروع قانون أحالته الحكومة إلى البرلمان لأنه سيعمل على بناء العديد من القطاعات مثل النقل والطرق والمستشفيات والمدارس والمساكن وجميع البنى التحتية في البلاد.
ولكن لماذا توجد معارضة لهذا القانون داخل مجلس النواب طالما أن هدفه بناء العراق؟
المعارضة: المشكلة في تفاصيل الدفع واحتمال الفساد
سبق للحكومة وان أحالت مشروع قانون البنى التحتية إلى البرلمان في عام 2007غير انه لم يمرر ثم أعيد إرساله في آيار الماضي ليخضع للنقاش من جديد وتمت قراءته قراءة أولى ثم ثانية ونوقش بشكل موسع.
معارضو مشروع القانون يقولون إنه رفض في المرة السابقة وقد يرفض الآن مرة أخرى لعدة أسباب.
النائبة وحدة الجميلي من القائمة العراقية وعضو لجنة العمل والخدمات النيابية شرحت سبب الرفض في عام 2007 إلى أن إحالة القانون إلى مجلس النواب تمت في نهاية دورته السابقة مما أثار مخاوف من احتمال أن يجير القانون لصالح الحكومة التي كان يرأسها نوري المالكي أيضا في ذلك الوقت كما أثيرت قضايا تتعلق بالفساد لاسيما وان الميزانية التي خصصت للمشاريع ما بين 60 إلى 70 مليار دولار.
سبب ثان للمخاوف هو وجود تساؤلات كبيرة عن أسباب اعتماد مبدأ الدفع بالآجل وليس الدفع نقدا حسب قول النائبة التي لاحظت أن ميزانية العراق ضخمة وتبلغ حوالى 10 مليارات دولار وان الوزارات تحصل على مستحقاتها وتخصيصاتها كل عام ومع كل ميزانية غير أنها لا تنفذ المشاريع المطلوبة إلا بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة لتعيد المبالغ في نهاية السنة المالية إلى الخزينة..وتساءلت النائبة عن سبب الرغبة في جلب شركات أجنبية يتم منحها مشاريع ضخمة ثم يتم الدفع بالآجل ثم نوهت أيضا إلى احتمال أن يفتح القانون منافذ كبيرة للفساد، حسب قولها.
من جانبه انتقد أستاذ الاقتصاد عبد الرحمن المشهداني مبدأ الدفع بالآجل أيضا وقال إن العراق غادر الزمن السابق مثقلا بديون صنعها النظام في ذلك الوقت ورأى أن من الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع مرة أخرى من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية لتمويل مشاريع إعمار وبنى تحتية قائلا إن لدى العراق أموالا كافية للدفع المباشر.
المشهداني أكد أيضا على جانبين آخرين مهمين وهما التأكد من رصانة الشركات التي يتم التعاقد معها على المشاريع مع اعتماد شركات مراقبة دولية كي يضمن العراق حسن التنفيذ وكفاءته وفعاليته.
خبير الاقتصاد قال أيضا إن المبلغ الإجمالي المطروح لكل المشاريع هو 37 مليار دولار تقريبا ورأى أن في الإمكان توزيعه على خمس سنوات مثلا كي لا يثقل الميزانية.
الخبير الاقتصادي توقع أيضا عدم تمرير مشروع قانون البنى التحتية مشيرا إلى أن الخلافات السياسية حادة جدا حاليا والى أن اغلب الكتل بما في ذلك التحالف الوطني تقف ضد هذا المشروع ثم رأى أن رئيس الوزراء لن يتمكن من إقناع هذه الكتل بتغيير رأيها حتى لو استضافه مجلس النواب بالفعل يوم السبت.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
مشروع القانون وكما هو واضح من اسمه، يخص وضع أسس البنى التحتية التي تأخر بناؤها حتى الآن مثل الطرق والمستشفيات والمدارس والمساكن وما إلى ذلك وهي أهداف ستسهم في تطوير حياة العراقيين بشكل كبير.
غير أن المعارضة في مجلس النواب كبيرة لهذا المشروع، أو لبعض بنوده، حسب قول مراقبين ونواب. أما السبب فهو أنه يعتمد طريقة الدفع بالآجل وليس الدفع نقدا مما سيثقل كاهل العراق بديون هو في غنى عنها لاسيما وان السيولة المالية متوفرة لديه بفضل مبيعات النفط.
عضو لجنة العمل والخدمات النيابية من ائتلاف دولة القانون إحسان ياسين بدا من المؤيدين لمشروع قانون البنى التحتية ووصفه في حديث لإذاعة العراق بأنه أفضل مشروع قانون أحالته الحكومة إلى البرلمان لأنه سيعمل على بناء العديد من القطاعات مثل النقل والطرق والمستشفيات والمدارس والمساكن وجميع البنى التحتية في البلاد.
ولكن لماذا توجد معارضة لهذا القانون داخل مجلس النواب طالما أن هدفه بناء العراق؟
المعارضة: المشكلة في تفاصيل الدفع واحتمال الفساد
سبق للحكومة وان أحالت مشروع قانون البنى التحتية إلى البرلمان في عام 2007غير انه لم يمرر ثم أعيد إرساله في آيار الماضي ليخضع للنقاش من جديد وتمت قراءته قراءة أولى ثم ثانية ونوقش بشكل موسع.
معارضو مشروع القانون يقولون إنه رفض في المرة السابقة وقد يرفض الآن مرة أخرى لعدة أسباب.
النائبة وحدة الجميلي من القائمة العراقية وعضو لجنة العمل والخدمات النيابية شرحت سبب الرفض في عام 2007 إلى أن إحالة القانون إلى مجلس النواب تمت في نهاية دورته السابقة مما أثار مخاوف من احتمال أن يجير القانون لصالح الحكومة التي كان يرأسها نوري المالكي أيضا في ذلك الوقت كما أثيرت قضايا تتعلق بالفساد لاسيما وان الميزانية التي خصصت للمشاريع ما بين 60 إلى 70 مليار دولار.
سبب ثان للمخاوف هو وجود تساؤلات كبيرة عن أسباب اعتماد مبدأ الدفع بالآجل وليس الدفع نقدا حسب قول النائبة التي لاحظت أن ميزانية العراق ضخمة وتبلغ حوالى 10 مليارات دولار وان الوزارات تحصل على مستحقاتها وتخصيصاتها كل عام ومع كل ميزانية غير أنها لا تنفذ المشاريع المطلوبة إلا بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة لتعيد المبالغ في نهاية السنة المالية إلى الخزينة..وتساءلت النائبة عن سبب الرغبة في جلب شركات أجنبية يتم منحها مشاريع ضخمة ثم يتم الدفع بالآجل ثم نوهت أيضا إلى احتمال أن يفتح القانون منافذ كبيرة للفساد، حسب قولها.
من جانبه انتقد أستاذ الاقتصاد عبد الرحمن المشهداني مبدأ الدفع بالآجل أيضا وقال إن العراق غادر الزمن السابق مثقلا بديون صنعها النظام في ذلك الوقت ورأى أن من الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع مرة أخرى من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية لتمويل مشاريع إعمار وبنى تحتية قائلا إن لدى العراق أموالا كافية للدفع المباشر.
المشهداني أكد أيضا على جانبين آخرين مهمين وهما التأكد من رصانة الشركات التي يتم التعاقد معها على المشاريع مع اعتماد شركات مراقبة دولية كي يضمن العراق حسن التنفيذ وكفاءته وفعاليته.
خبير الاقتصاد قال أيضا إن المبلغ الإجمالي المطروح لكل المشاريع هو 37 مليار دولار تقريبا ورأى أن في الإمكان توزيعه على خمس سنوات مثلا كي لا يثقل الميزانية.
الخبير الاقتصادي توقع أيضا عدم تمرير مشروع قانون البنى التحتية مشيرا إلى أن الخلافات السياسية حادة جدا حاليا والى أن اغلب الكتل بما في ذلك التحالف الوطني تقف ضد هذا المشروع ثم رأى أن رئيس الوزراء لن يتمكن من إقناع هذه الكتل بتغيير رأيها حتى لو استضافه مجلس النواب بالفعل يوم السبت.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
