ما زالت اعداد كبيرة من العراقيين تعاني من الفقر لاسباب كثيرة منها، بحسب اقتصاديين، سوء التخطيط الحكومي، وعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة، من شأنها أن تحقق الرفاهية للمواطن، على الرغم من الواردات المادية الكبيرة، التي تدخل خزينة الدولة.
ويقول رئيس جمعية الاقتصاديين في البصرة علي العضب: ان المشهد الاقتصادي للأسرة يشير الى وجود فوارق طبقية كبيرة بسبب ما اطلق عليه تخبط السياسة الاقتصادية للحكومة.
واقترح العضب ان لا تستخدم مبالغ البصرة دولار في عمليات تأهيل البنى التحتية فحسب في محافظة البصرة، وانما يجب ان تستخدم لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن لان الانسان اولاً، كما يقول العضب.
وترى عضوة جمعية الاقتصاديين العراقيين ايمان الباهلي ان المواطن العراقي، وبالاخص في محافظة البصرة، لم يستفد من الشركات المستثمرة بمجال السكن، وما زالت العشوائيات تملأ المناطق، ويقطنها الناس الاشد فقراً، موضحة ان ملامح الاقتصاد العراقي غير واضحة، سواء أكان اشتراكياً او راسمالياً، حسب تعبيرها.
ويرى الباحث القانوني محمد صبيح البلادي ان من اهم اسباب الفقر هو: ان التشريعات الحكومية لا تتجه الى حقوق المواطن الدستورية، لتحقيق العيش الكريم للمواطن من ثروته من خلال توفير العمل والسكن له.
وقال الاقتصادي باسم البدر في حديث لاذاعة العراق الحر ان العملية السياسية لا يمكن ان تنجح، دون نجاح العملية الاقتصادية، وخاصة تأمين حاجات المواطن الانسانية في المأكل والمشرب والتعليم، وغيرها، ما يطلق عليها حاجات التنمية البشرية المستدامة، التي اقرتها الشريعة الاسلامية، والشرائع الانسانية، ومنظمات حقوق الانسان.
واضاف البدر ان البصرة تنتج85% من نفط العراق، إلاّ ان أهلها لا يجدون الماء الصالح للشرب، ولا يجدون سكنا لائقا او عملا.
ويقول رئيس جمعية الاقتصاديين في البصرة علي العضب: ان المشهد الاقتصادي للأسرة يشير الى وجود فوارق طبقية كبيرة بسبب ما اطلق عليه تخبط السياسة الاقتصادية للحكومة.
واقترح العضب ان لا تستخدم مبالغ البصرة دولار في عمليات تأهيل البنى التحتية فحسب في محافظة البصرة، وانما يجب ان تستخدم لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن لان الانسان اولاً، كما يقول العضب.
وترى عضوة جمعية الاقتصاديين العراقيين ايمان الباهلي ان المواطن العراقي، وبالاخص في محافظة البصرة، لم يستفد من الشركات المستثمرة بمجال السكن، وما زالت العشوائيات تملأ المناطق، ويقطنها الناس الاشد فقراً، موضحة ان ملامح الاقتصاد العراقي غير واضحة، سواء أكان اشتراكياً او راسمالياً، حسب تعبيرها.
ويرى الباحث القانوني محمد صبيح البلادي ان من اهم اسباب الفقر هو: ان التشريعات الحكومية لا تتجه الى حقوق المواطن الدستورية، لتحقيق العيش الكريم للمواطن من ثروته من خلال توفير العمل والسكن له.
وقال الاقتصادي باسم البدر في حديث لاذاعة العراق الحر ان العملية السياسية لا يمكن ان تنجح، دون نجاح العملية الاقتصادية، وخاصة تأمين حاجات المواطن الانسانية في المأكل والمشرب والتعليم، وغيرها، ما يطلق عليها حاجات التنمية البشرية المستدامة، التي اقرتها الشريعة الاسلامية، والشرائع الانسانية، ومنظمات حقوق الانسان.
واضاف البدر ان البصرة تنتج85% من نفط العراق، إلاّ ان أهلها لا يجدون الماء الصالح للشرب، ولا يجدون سكنا لائقا او عملا.
