بفعل أزمة السكن وما رافقها من ارتفاع في تكاليف بدلات الإيجار والأرقام الفلكية لأسعار المواد الإنشائية والعقارات وقطع الأراضي، تضاعفت أعداد التجمعات السكنية العشوائية داخل العاصمة بغداد وفق إحصائية محلية رسمية أظهرت وجود نحو 200 تجمع عشوائي يقطنها قرابة 1.5 مليون مواطن معظمهم من الشرائح الفقيرة والهشة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم شنين: "جردنا في بغداد ممثلة بمركز العاصمة وأطرافها الستة حوالي 225 تجمع عشوائي متجاوز على أملاك الدولة والمساحات الخضراء والأراضي الفارغة حيث شيدت فيها بيوت الصفيح والطين والخشب ويقطنها قرابة مليون ونصف المليون مواطن من الطبقات الفقيرة والمسحوقة والمعدمة التي تواجه في تلك الأماكن ظروفا حياتية قاهرة مع غياب خدمات شبكات الماء الصافي والمجاري والطرقات والنظافة والمستوصفات والمدارس".
وبين المسؤول أن معظم المؤسسات الحكومية تتردد عن تقديم الخدمات لسكنة تلك المناطق المتجاوزة والمخالفة لشروط السكن النظامي.
وأسهمت سنوات التدهور الأمني والاقتصادي وانفلات دور الرقيب في العراق بعد أحداث عام 2003 في تفاقم أزمة المشيدات العشوائية مع استمرار زحف مئات الآلاف من الأسر المدقعة نحو أبنية حكومية ومقرات عسكرية متروكة وأراض زراعية.
وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي "تلك الظاهرة الاجتماعية السيئة عطلت العديد من مشاريع البنى التحتية والاستثمارات الكبيرة والذوق العام للعاصمة ولابد من سياسة إسكان وطنية تضع حدا لازمة العشوائيات في بغداد "
من جهته اكد عضو لجنة الاعمار في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي "أن المجمعات السكنية العشوائية باتت مصدر قلق وإزعاج لكثير من الجهات التي تعنى بالتصميم الأساس والتخطيط الحضري وهي تزاحم المناطق المجاورة في الحصول على خدمات ماء الإسالة والمجاري والنظافة والكهرباء والصحة والتعليم.
الكاظمي أضاف: "مجلس محافظة بغداد يتدارس منذ عدة شهور مشروعا إنسانيا يوفر المأوى البديل للأسر التي تعيش متجاوزة على أملاك الدولة في مجمعات عشوائية و يتضمن جرد تلك المناطق وإحصاء ساكنيها وتحليل الظروف الاجتماعية والإنسانية التي دفعتهم للسكن في تلك المجمعات ومن ثم البدء بتخصيص البدائل ".
الكاظمي بين أن مشروع معالجة أزمة العشوائيات يعتمد بالدرجة الأساس على إيجاد البدائل المناسبة للمستفيدين والمستهدفين من خلال تطوير بعض العشوائيات وبناء بيوت نظامية لائقة تتوافر فيها معايير بيئة المعيشة الصحية المريحة أو إغلاق قسم منها وترحيلها خارج العاصمة بعد تمليك أصحابها مساحات ملائمة من الأراضي وتقديم التسهيلات العقارية للبناء وتبني مشاريع الخدمات من موازنة تنمية الأقاليم أو تخصيصات البترودولار، حسب قوله.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم شنين: "جردنا في بغداد ممثلة بمركز العاصمة وأطرافها الستة حوالي 225 تجمع عشوائي متجاوز على أملاك الدولة والمساحات الخضراء والأراضي الفارغة حيث شيدت فيها بيوت الصفيح والطين والخشب ويقطنها قرابة مليون ونصف المليون مواطن من الطبقات الفقيرة والمسحوقة والمعدمة التي تواجه في تلك الأماكن ظروفا حياتية قاهرة مع غياب خدمات شبكات الماء الصافي والمجاري والطرقات والنظافة والمستوصفات والمدارس".
وبين المسؤول أن معظم المؤسسات الحكومية تتردد عن تقديم الخدمات لسكنة تلك المناطق المتجاوزة والمخالفة لشروط السكن النظامي.
وأسهمت سنوات التدهور الأمني والاقتصادي وانفلات دور الرقيب في العراق بعد أحداث عام 2003 في تفاقم أزمة المشيدات العشوائية مع استمرار زحف مئات الآلاف من الأسر المدقعة نحو أبنية حكومية ومقرات عسكرية متروكة وأراض زراعية.
وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي "تلك الظاهرة الاجتماعية السيئة عطلت العديد من مشاريع البنى التحتية والاستثمارات الكبيرة والذوق العام للعاصمة ولابد من سياسة إسكان وطنية تضع حدا لازمة العشوائيات في بغداد "
من جهته اكد عضو لجنة الاعمار في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي "أن المجمعات السكنية العشوائية باتت مصدر قلق وإزعاج لكثير من الجهات التي تعنى بالتصميم الأساس والتخطيط الحضري وهي تزاحم المناطق المجاورة في الحصول على خدمات ماء الإسالة والمجاري والنظافة والكهرباء والصحة والتعليم.
الكاظمي أضاف: "مجلس محافظة بغداد يتدارس منذ عدة شهور مشروعا إنسانيا يوفر المأوى البديل للأسر التي تعيش متجاوزة على أملاك الدولة في مجمعات عشوائية و يتضمن جرد تلك المناطق وإحصاء ساكنيها وتحليل الظروف الاجتماعية والإنسانية التي دفعتهم للسكن في تلك المجمعات ومن ثم البدء بتخصيص البدائل ".
الكاظمي بين أن مشروع معالجة أزمة العشوائيات يعتمد بالدرجة الأساس على إيجاد البدائل المناسبة للمستفيدين والمستهدفين من خلال تطوير بعض العشوائيات وبناء بيوت نظامية لائقة تتوافر فيها معايير بيئة المعيشة الصحية المريحة أو إغلاق قسم منها وترحيلها خارج العاصمة بعد تمليك أصحابها مساحات ملائمة من الأراضي وتقديم التسهيلات العقارية للبناء وتبني مشاريع الخدمات من موازنة تنمية الأقاليم أو تخصيصات البترودولار، حسب قوله.
