استبعد مسؤول في مجلس محافظة كربلاء أن يتم الانتهاء من إنجاز محطة كهرباء الخيرات في موعدها المحدد.
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كان قد وضع في آيار العام الماضي حجر الأساس لهذه المحطة التي تعد من أكبر محطات الكهرباء في البلاد، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 1250 ميغاواط، وتصل كلفة بنائها الى 445 مليون دولار.
وقال رئيس لجنة الوقود والطاقة بالمجلس زهير صامت الدعمي إن "شركة (جالاك) التركية التي بدأت أعمال بناء المحطة العام الماضي ويفترض أن تنتهي منها في آيار المقبل، لم تنجز لحد الآن سوى 40% من تلك الأعمال"، مشيراً الى ان هذه النسبة قليلة ولا تتناسب مع الوقت الذي استغرقته الشركة في العمل.
من جهته قال أحد مهندسي شركة (جالاك) التركية في تصريح له بعيداً عن المايكرفون ان صعوبات تواجهها الشركة في عملية استيراد أجزاء مهمة خاصة بالمحطة، كانت السبب وراء تلكوء أعمالها، ووعد بتذليل تلك الصعوبات.
لكن الدعمي وصف تبريرات الشركة بـ "غير الواقعية"، مشيراً الى ان وزارة الكهرباء التي تشارك الشركة بإنجاز المشروع انجزت ما نسبته 90% من الأعمال التي كلفت بها بموجب العقد، وذكر انها تواصل تذليل المصاعب التي تعترض عمل الشركة وتتعلق بالجانب العراقي.
بدوره قال رئيس لجنة الإعمار والتخطيط الاستراتيجي بمجلس محافظة كربلاء عباس ناصر حساني، إن "الشركات التركية من اكثر الشركات تلكوءاً في عموم العراق"، مضيفاً أن هذه الشركات لم تنجز طوال السنوات الثماني الماضية أي مشروع على الإطلاق.
ولفت حساني إلى أن أسباب تلكوء عشرات المشاريع التي أنيطت مهمة تنفيذها بشركات أجنبية وعراقية في كربلاء لوحدها تختلف باختلاف هذه الشركات، وقال ان "الشركات الأجنبية تتعمّد تأخير تنفيذ مشاريعها في العراق لتوحي للمواطنين بأن الحكومة العراقية غير قادرة على إنجاز مشاريع الخدمات، لأنها حكومة ضعيفة"، فيما اعتبر الاحتيال وقلة الخبرة اسباباً أخرى تقف وراء تلكوء شركات مقاولات محلية.
في غضون ذلك حمّل مواطنون في كربلاء الوزارات الاتحادية مسؤولية تلكوء تنفيذ مشاريع الإعمار، مُطالبين بفرض شروط جزائية صارمة على الشركات التي يتم التعاقد معها، وقال أحدهم: "من غير المعقول أن تكتفي السلطات العراقية بتدوين الشركات المتلكئة في القائمة السوداء فهذا لن ينفع المواطن في شيء".
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كان قد وضع في آيار العام الماضي حجر الأساس لهذه المحطة التي تعد من أكبر محطات الكهرباء في البلاد، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 1250 ميغاواط، وتصل كلفة بنائها الى 445 مليون دولار.
وقال رئيس لجنة الوقود والطاقة بالمجلس زهير صامت الدعمي إن "شركة (جالاك) التركية التي بدأت أعمال بناء المحطة العام الماضي ويفترض أن تنتهي منها في آيار المقبل، لم تنجز لحد الآن سوى 40% من تلك الأعمال"، مشيراً الى ان هذه النسبة قليلة ولا تتناسب مع الوقت الذي استغرقته الشركة في العمل.
من جهته قال أحد مهندسي شركة (جالاك) التركية في تصريح له بعيداً عن المايكرفون ان صعوبات تواجهها الشركة في عملية استيراد أجزاء مهمة خاصة بالمحطة، كانت السبب وراء تلكوء أعمالها، ووعد بتذليل تلك الصعوبات.
لكن الدعمي وصف تبريرات الشركة بـ "غير الواقعية"، مشيراً الى ان وزارة الكهرباء التي تشارك الشركة بإنجاز المشروع انجزت ما نسبته 90% من الأعمال التي كلفت بها بموجب العقد، وذكر انها تواصل تذليل المصاعب التي تعترض عمل الشركة وتتعلق بالجانب العراقي.
بدوره قال رئيس لجنة الإعمار والتخطيط الاستراتيجي بمجلس محافظة كربلاء عباس ناصر حساني، إن "الشركات التركية من اكثر الشركات تلكوءاً في عموم العراق"، مضيفاً أن هذه الشركات لم تنجز طوال السنوات الثماني الماضية أي مشروع على الإطلاق.
ولفت حساني إلى أن أسباب تلكوء عشرات المشاريع التي أنيطت مهمة تنفيذها بشركات أجنبية وعراقية في كربلاء لوحدها تختلف باختلاف هذه الشركات، وقال ان "الشركات الأجنبية تتعمّد تأخير تنفيذ مشاريعها في العراق لتوحي للمواطنين بأن الحكومة العراقية غير قادرة على إنجاز مشاريع الخدمات، لأنها حكومة ضعيفة"، فيما اعتبر الاحتيال وقلة الخبرة اسباباً أخرى تقف وراء تلكوء شركات مقاولات محلية.
في غضون ذلك حمّل مواطنون في كربلاء الوزارات الاتحادية مسؤولية تلكوء تنفيذ مشاريع الإعمار، مُطالبين بفرض شروط جزائية صارمة على الشركات التي يتم التعاقد معها، وقال أحدهم: "من غير المعقول أن تكتفي السلطات العراقية بتدوين الشركات المتلكئة في القائمة السوداء فهذا لن ينفع المواطن في شيء".
