تتجدد الأسئلة نفسُها بعد كل عمليات عنف وتفجير واغتيال تستهدف العراقيين العزل: إلى متى؟ ومن يقف وراء ذلك؟ ولماذا؟ أسئلة ٌترددت كثيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، وكررها بعضهم في ناحية علي الشرقي يوم الأحد اثر تفجيرين بسيارتين مفخختين اسقطا العشرات من الضحايا.
ولا يستغرب المحلل العسكري العميد علي الحيدري توالي العمليات الإرهابية، مشيرا في حديث لاذاعة العراق الحر الى أن الجهات "الممولة" لتلك العمليات تبحث عن عناوين لأهدافها في عرقلة الحياة والاستقرار في العراق، فمرة يكون الهدف طائفياً واخرى سياسيا او دينيا، لكنه يعتقد بان العراقيين غادروا فخ الطائفية والانجرار الى الحرب الأهلية منذ عام 2006.
وفي مقابلة هاتفية مع النائب محمود عثمان يوم الاثنين انتقد انغمار الكتل السياسية في صراعاتها وخصوماتها، متجاهلين وجعَ العراقيين ودماءهم نتيجة العنف والإرهاب، ملاحظا أن المسؤولين الأمنيين كثيرا ما كرروا تبريراتهم بعد كل موجة عنف، بان هناك خروقات أمنية من خلايا نائمة لتنظيم القاعدة والتكفيريين الصداميين.
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع ذكر في بيان الأحد، أن الاعتداءات الارھابية بعجلات مفخخة وعبوات ناسفة التي شهدتها عدة مدن عراقية "أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين شھيد وجريح في صفوف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، وتشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع وألاجھزة ألأمنية الساندة"، وشدد العقيد ضياء الوكيل في بيانه على الاستمرار في مطاردة العناصر الإرهابية وتشديد الإجراءات بحق المجرمين القتلة بحسب تعبير البيان.
بهذا الشأن قلل النائب محمود عثمان من مسؤولية رئيس الوزراء نوري المالكي عن فشل أداء اغلب الوزارات لخضوعها للتأثيرات السياسية، بحكم انها شكلت وفق توافقات ومحاصصة بين الكتل. بحيث يدين نحو 20 وزيراً اليوم الى الحزب أو الكتلة التي رشحته، بما يضعف سيطرة رئيس الوزراء على أعضاء حكومته. وبالتالي يتدنى أداء الحكومة.
لكن عثمان يلوم المالكي لتفرده بإدارة الملف الأمني والعسكري كقائد عام للقوات المسلحة، لم يشرك القوى السياسية الأخرى بقراراته وخططه الأمنية والعسكرية، لعدم الثقة ببعض تلك القوى، وربما، بحسب محمود عثمان، بسبب أن حصر الصلاحيات كاملة برئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويشدد السياسي المخضرم محمود عثمان على أن اغلب الوزارات والهيئات المفترض أن تكون مستقلة (مثل مفوضية الانتخابات، والمحكمة الاتحادية، ومفوضية حقوق الإنسان) تخضع اليوم لتأثيرات وتدخلات من كل الأطراف السياسية بما يطعن في استقلاليتها.
ولا يستغرب المحلل العسكري العميد علي الحيدري توالي العمليات الإرهابية، مشيرا في حديث لاذاعة العراق الحر الى أن الجهات "الممولة" لتلك العمليات تبحث عن عناوين لأهدافها في عرقلة الحياة والاستقرار في العراق، فمرة يكون الهدف طائفياً واخرى سياسيا او دينيا، لكنه يعتقد بان العراقيين غادروا فخ الطائفية والانجرار الى الحرب الأهلية منذ عام 2006.
كردستان تجاوزت العنف بالمصالحة
وللبحث عن الجذور، يرى السياسي الكردي المستقل محمود عثمان أن تجربة إقليم كردستان في المصالحة والعفو وتجاوز الماضي خلال التسعينات سهلت عبورالكرد المرحلة سلميا، في وقت لم ينجح السياسيون العراقيون في تحقيق ذلك فيما بينهم بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.وفي مقابلة هاتفية مع النائب محمود عثمان يوم الاثنين انتقد انغمار الكتل السياسية في صراعاتها وخصوماتها، متجاهلين وجعَ العراقيين ودماءهم نتيجة العنف والإرهاب، ملاحظا أن المسؤولين الأمنيين كثيرا ما كرروا تبريراتهم بعد كل موجة عنف، بان هناك خروقات أمنية من خلايا نائمة لتنظيم القاعدة والتكفيريين الصداميين.
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع ذكر في بيان الأحد، أن الاعتداءات الارھابية بعجلات مفخخة وعبوات ناسفة التي شهدتها عدة مدن عراقية "أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين شھيد وجريح في صفوف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، وتشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع وألاجھزة ألأمنية الساندة"، وشدد العقيد ضياء الوكيل في بيانه على الاستمرار في مطاردة العناصر الإرهابية وتشديد الإجراءات بحق المجرمين القتلة بحسب تعبير البيان.
تراخٍ وعدم انضباط عسكري
المواطنون المفجوعون بتفجيرات الأحد انتقدوا في أحاديهم لمراسلي اذاعة العرا ق الحر في عدد من المدن، أداء بعض افراد الوحدات العسكرية في مناطقهم، لما يبدونه من تراخٍ وعدم انضباط خلال ساعات الواجب.بهذا الشأن قلل النائب محمود عثمان من مسؤولية رئيس الوزراء نوري المالكي عن فشل أداء اغلب الوزارات لخضوعها للتأثيرات السياسية، بحكم انها شكلت وفق توافقات ومحاصصة بين الكتل. بحيث يدين نحو 20 وزيراً اليوم الى الحزب أو الكتلة التي رشحته، بما يضعف سيطرة رئيس الوزراء على أعضاء حكومته. وبالتالي يتدنى أداء الحكومة.
لكن عثمان يلوم المالكي لتفرده بإدارة الملف الأمني والعسكري كقائد عام للقوات المسلحة، لم يشرك القوى السياسية الأخرى بقراراته وخططه الأمنية والعسكرية، لعدم الثقة ببعض تلك القوى، وربما، بحسب محمود عثمان، بسبب أن حصر الصلاحيات كاملة برئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويشدد السياسي المخضرم محمود عثمان على أن اغلب الوزارات والهيئات المفترض أن تكون مستقلة (مثل مفوضية الانتخابات، والمحكمة الاتحادية، ومفوضية حقوق الإنسان) تخضع اليوم لتأثيرات وتدخلات من كل الأطراف السياسية بما يطعن في استقلاليتها.
