تنتظر الكتل السياسية منذ مطلع تموز الماضي ورقة الاصلاح التي وعد التحالف الوطني بتقديمها لانهاء الخلافات بين شركاء العملية السياسية.
ويقول النائب عن العراقية حمزة الكرطاني ان التأخير أصبح يشكل مصدر قلق للكتل المنافسة للتحالف الوطني، متهماً ائتلاف دولة القانون بمحاولة كسب الوقت لاظهار الكتل السياسية وكأنها عاجزة عن خدمة جماهيرها، وبالتالي تغيير قناعة الناخبين، فيما يذكر النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان عدم تحديد سقف زمني لتقديم ورقة الاصلاح جعلها سراباً بالنسبة للسياسيين العراقيين.
من جهته، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه المنضوي تحت لواء التحالف الوطني ان ورقة الاصلاح لا تمثّل رؤيةً أحادية الجانب، مشيراً الى ان هناك رؤى جديدة مع كل اجتماع تضاف من قبل التحالف وشركائه في العملية السياسية حتى وصل عدد محاور ورقة الإصلاح الى 70 نقطة.
الى ذلك يلفت المحلل السياسي احسان الشمري الى ان الاتفاقات الجانبية بين الكتل السياسية وسياسة التوافق المعتمدة قد تكون وراء تأخير تقديم ورقة الاصلاح، واصفاً تلك الورقة بانها المخرج الوحيد لتفادي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
يذكر ان ورقة الاصلاح جاءت كمقترح من التحالف الوطني لحلحلة أزمة سحب الثقة عن المالكي المتصاعدة منذ نيسان الماضي والتي عمل عليها كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي أعلن تراجعه فيما بعد.
ويقول النائب عن العراقية حمزة الكرطاني ان التأخير أصبح يشكل مصدر قلق للكتل المنافسة للتحالف الوطني، متهماً ائتلاف دولة القانون بمحاولة كسب الوقت لاظهار الكتل السياسية وكأنها عاجزة عن خدمة جماهيرها، وبالتالي تغيير قناعة الناخبين، فيما يذكر النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان عدم تحديد سقف زمني لتقديم ورقة الاصلاح جعلها سراباً بالنسبة للسياسيين العراقيين.
من جهته، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه المنضوي تحت لواء التحالف الوطني ان ورقة الاصلاح لا تمثّل رؤيةً أحادية الجانب، مشيراً الى ان هناك رؤى جديدة مع كل اجتماع تضاف من قبل التحالف وشركائه في العملية السياسية حتى وصل عدد محاور ورقة الإصلاح الى 70 نقطة.
الى ذلك يلفت المحلل السياسي احسان الشمري الى ان الاتفاقات الجانبية بين الكتل السياسية وسياسة التوافق المعتمدة قد تكون وراء تأخير تقديم ورقة الاصلاح، واصفاً تلك الورقة بانها المخرج الوحيد لتفادي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
يذكر ان ورقة الاصلاح جاءت كمقترح من التحالف الوطني لحلحلة أزمة سحب الثقة عن المالكي المتصاعدة منذ نيسان الماضي والتي عمل عليها كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي أعلن تراجعه فيما بعد.
