بالرغم من انخفاض حالات العنف والاستقرار الأمني عمّا كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية، إلا أن شريحة من المحامين يتعرّضون إلى تهديداتٍ وضغوط خاصة إثر توليهم مهمة الدفاع في بعض القضايا.
ويقول المحامي كامل الياسري أنه شخصياً قد تلقى عدداً من التهديدات تحذره من الاستمرار في الترافع عن بعض القضايا، ويشير إلى أن هذه الحالة تفاقمت بعد عام 2008 وبدأت التهديدات تأخذ مجالاً أوسع، وبخاصة عن طريق الهواتف النقالة، وأن الأمر لم يقتصر على التهديدات فقط بل تعداه إلى تعرض المحامين لمحاولات اختطاف أو اغتيال من قبل أقارب المتهمين أو المدعين، وأن عدداً من زملاء المهنة تعرّضوا لذلك.
من جهته أكَّد المستشار القانوني طارق حرب مواجهة رجال القانون لضغوط وبشكل مستمر، مضيفاً: "يتعرض المحامون لتهديدات عديدة، وبخاصة العشائرية منها، كما انهم يتعرّضون إلى عنف باستمرار، وهنا الفعل تأديب، وفعل التأديب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سبع سنوات".
إلى ذلك بين المتحدث باسم نقابة المحاميين المستشار القانوني مجيد الجبوري تعرّض المحامين للعديد من المشاكل، واضاف: "قد تصل الأمور إلى التعامل معَهم من قبل البعض كما لو انهم كانوا متورطين في الجرائم الذين يترافعون عنها.. القانون ينص في حالة تعرض أي موظف خلال أداء الخدمة العامة لأي تهديد أو ابتزاز، على عقاب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.. فالمحامي يعتبر حكمه حكم الموظف في حالة تعرضه لتهديد أو ابتزاز، حتى وان كان وجوده داخل المكتب بعد انتهاء الدوام الرسمي، فانه يعتبر موظفاً ويطبق القانون أعلاه بحق من اعتدى عليه".
ويلفت الجبوري إلى إن حماية المحامي من تلك التهديدات لم تجد لها أي حلول تذكر، مشيراً إلى أن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي يمكن للمحامي اللجوء إليها لطلب الحماية.
ويقول المحامي كامل الياسري أنه شخصياً قد تلقى عدداً من التهديدات تحذره من الاستمرار في الترافع عن بعض القضايا، ويشير إلى أن هذه الحالة تفاقمت بعد عام 2008 وبدأت التهديدات تأخذ مجالاً أوسع، وبخاصة عن طريق الهواتف النقالة، وأن الأمر لم يقتصر على التهديدات فقط بل تعداه إلى تعرض المحامين لمحاولات اختطاف أو اغتيال من قبل أقارب المتهمين أو المدعين، وأن عدداً من زملاء المهنة تعرّضوا لذلك.
من جهته أكَّد المستشار القانوني طارق حرب مواجهة رجال القانون لضغوط وبشكل مستمر، مضيفاً: "يتعرض المحامون لتهديدات عديدة، وبخاصة العشائرية منها، كما انهم يتعرّضون إلى عنف باستمرار، وهنا الفعل تأديب، وفعل التأديب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سبع سنوات".
إلى ذلك بين المتحدث باسم نقابة المحاميين المستشار القانوني مجيد الجبوري تعرّض المحامين للعديد من المشاكل، واضاف: "قد تصل الأمور إلى التعامل معَهم من قبل البعض كما لو انهم كانوا متورطين في الجرائم الذين يترافعون عنها.. القانون ينص في حالة تعرض أي موظف خلال أداء الخدمة العامة لأي تهديد أو ابتزاز، على عقاب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.. فالمحامي يعتبر حكمه حكم الموظف في حالة تعرضه لتهديد أو ابتزاز، حتى وان كان وجوده داخل المكتب بعد انتهاء الدوام الرسمي، فانه يعتبر موظفاً ويطبق القانون أعلاه بحق من اعتدى عليه".
ويلفت الجبوري إلى إن حماية المحامي من تلك التهديدات لم تجد لها أي حلول تذكر، مشيراً إلى أن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي يمكن للمحامي اللجوء إليها لطلب الحماية.
