شكّلت شخصيات ديمقراطية وقوى سياسية عراقية في شمال أوروبا حركة مطلبية، تدعو الى وقف التجاوز على الدستور العراقي، وإعادة النظر في التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
ورفع هؤلاء مذكرة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تدعوه الى نقض القانون، وإعادته الى مجلس النواب، وذلك بصفته حاميا للدستور ولمبادئ الديمقراطية التي نص عليها.
وأثار القانون الذي يمنح المقاعد الشاغرة الى القوائم الفائزة، وليس الى الباقي الأقوى، أنتقادات حادة من قبل قوى سياسية عديدة، وهو القانون الذي أعتبرته المذكرة يشكل "مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإتحادية الصادر في حزيران 2010، وتجاوزا خطيرا للدستور، لاسيما المادة الرابعة والتسعين منه التي تنص على إن قرارات المحكمة العليا باتة وملزمة لكل السلطات".
ومن أبرز الرافضين لهذا القانون الحزب الشيوعي العراقي الذي قال ممثله في السويد جاسم هداد لاذاعة العراق الحر: "إن هذا القانون هو سرقة في وضّح النهار لإصوات الناخبين، وقد حدث في الأنتخابات السابقة في كربلاء وواسط. إن أصوات مرشح حصل على حوالي 200 صوت فاز بينما مرشح آخر حصل على الآف الأصوات لم يفز لأن الحيتان الكبيرة هي التي تستحوذ على الأصوات".
وأعتبر هداد ذلك "مخالفا للديمقراطية والعدالة، وحتى أن ممثل المرجعية اشار الى هذا التجاوز على العدالة والديمقراطية".
وأعتبرت المذكرة التعديل "إستحواذاً غير مشروع على اصوات الناخبين ويشكل تعارضاً مقلقاً مع مبادئ الديمقراطية والعدالة المطلوبة، وظلماً لعدد من القوائم والأفراد، ممن لا يبلغون القاسم الإنتخابي، كما لا يبقي لحرية الإختيار أية قيمة".
وأعترضت كذلك أحزاب قومية مسيحية هي الأخرى على التعديل ، وأعتبرته مساً بحقوقها القومية والديمقراطية.
وقال بسام الشورجي المقيم في ستوكهولم لاذاعة العراق الحر: "نحن في حركة تجمع السريان لا نؤيد هذا القرار الذي صار تعديلا لقانون مجالس المحافظات الذي يُعتبر سرقة لاصوات الكتل الصغيرة، التي يجب أن تكون ممثلة في هذه المجالس، لتُعبر عن رأي شعبها الموجود في تلك المناطق من المحافظات والأقضية والنواحي".
وقد وقع على المذكرة كل من: المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، وحركة تجمع السريان المستقل، والحزب الديمقراطي الكلداني، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، والحزب الشيوعي الكردستاني/العراق، والحزب الشيوعي العراقي.
ورفع هؤلاء مذكرة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تدعوه الى نقض القانون، وإعادته الى مجلس النواب، وذلك بصفته حاميا للدستور ولمبادئ الديمقراطية التي نص عليها.
وأثار القانون الذي يمنح المقاعد الشاغرة الى القوائم الفائزة، وليس الى الباقي الأقوى، أنتقادات حادة من قبل قوى سياسية عديدة، وهو القانون الذي أعتبرته المذكرة يشكل "مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإتحادية الصادر في حزيران 2010، وتجاوزا خطيرا للدستور، لاسيما المادة الرابعة والتسعين منه التي تنص على إن قرارات المحكمة العليا باتة وملزمة لكل السلطات".
ومن أبرز الرافضين لهذا القانون الحزب الشيوعي العراقي الذي قال ممثله في السويد جاسم هداد لاذاعة العراق الحر: "إن هذا القانون هو سرقة في وضّح النهار لإصوات الناخبين، وقد حدث في الأنتخابات السابقة في كربلاء وواسط. إن أصوات مرشح حصل على حوالي 200 صوت فاز بينما مرشح آخر حصل على الآف الأصوات لم يفز لأن الحيتان الكبيرة هي التي تستحوذ على الأصوات".
وأعتبر هداد ذلك "مخالفا للديمقراطية والعدالة، وحتى أن ممثل المرجعية اشار الى هذا التجاوز على العدالة والديمقراطية".
وأعتبرت المذكرة التعديل "إستحواذاً غير مشروع على اصوات الناخبين ويشكل تعارضاً مقلقاً مع مبادئ الديمقراطية والعدالة المطلوبة، وظلماً لعدد من القوائم والأفراد، ممن لا يبلغون القاسم الإنتخابي، كما لا يبقي لحرية الإختيار أية قيمة".
وأعترضت كذلك أحزاب قومية مسيحية هي الأخرى على التعديل ، وأعتبرته مساً بحقوقها القومية والديمقراطية.
وقال بسام الشورجي المقيم في ستوكهولم لاذاعة العراق الحر: "نحن في حركة تجمع السريان لا نؤيد هذا القرار الذي صار تعديلا لقانون مجالس المحافظات الذي يُعتبر سرقة لاصوات الكتل الصغيرة، التي يجب أن تكون ممثلة في هذه المجالس، لتُعبر عن رأي شعبها الموجود في تلك المناطق من المحافظات والأقضية والنواحي".
وقد وقع على المذكرة كل من: المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، وحركة تجمع السريان المستقل، والحزب الديمقراطي الكلداني، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، والحزب الشيوعي الكردستاني/العراق، والحزب الشيوعي العراقي.
