البصرة: مناقشة مسودة قانون الخدمة المدنية البحرية

يعتبر العمل البحري بكل صنوفه المدنية ركيزة مهمة في الاقتصاد العراقي لهذا فأن وضع تشريعات خاصة بهذا العمل ضرورة لاستمراريته وسبق ان شُرّع في العراق قانون للخدمة المدنية البحرية برقم 201 لسنة 1975 الا انه جمّد بعد عام 2003 لهذا ارتأت الشركة العامة لموانئ العراق والمؤسسات المرتبط عملها بالبحر وضع مسودة لقانون يراعي التطورات الحاصلة في الملاحة البحرية وينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل البحري مثل اتفاقية العمل البحري لعام 2006 وكذلك الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات والخفارة للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها التي تعرف اختصاراً STCW وبآخر التعديلات الواردة عليها وهي تعديلات مانيلا لعام 2010.

وعقدت شركة موانئ العراق صباح (الابعاء) ندوة في قاعة المركز الاجتماعي للشركة لمناقشة مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية البحرية، وقال رئيس لجنة الصياغة المشاور القانوني مصطفى فهد محسن ان مشروع القانون سيخدم قطاعاً واسعاً من قطاع النقل البحري من حيث التوصيف الوظيفي والاجور والرواتب وهو سيحقق نقلة نوعية كبيرة مشيراً الى ان القانون بديلا عن القانون القديم الذي شرع تحت ظروف خاصة وعالج أموراً لا يمكن الاخذ بها في الوقت الحاضر وذلك للتطورات البحرية الحاصلة في العالم وانفتاح العراق على مختلف الدول وموائمته مع كثير من الاتفاقيات الدولية.

وتباينت آراء العاملين في القطاع البحري في مشروع القانون الذي تمت قراءته عليهم حيث يرى قاسم علي قاسم ربان مرفأ اقدم انه يحقق خدمة للعاملين والشركات البحرية العاملة في العراق.
ويرى الغواص الاقدم عودة محسن علي ان عدم وجود قانون منصف للعاملين في القطاع البحري جعلهم يميلون للعمل في الشركات البحرية خارج العراق لأنه يرى ان التعامل يختلف كثيراً من حيث الحقوق والواجبات على حد قوله. فيما يرى المشاور القانوني للشركة العامة للنقل البحري عدي سلمان محمد ان مسودة المشروع تميل كثيراً لصالح شركة موانئ العراق دون الشركات الاخرى، مبيناً ان المشروع لم يحظ بدراسة وافية من قبل المختصين في الشركات البحرية.

الى ذلك قال مدير السيطرة والتوجيه البحري في شركة موانئ العراق هادي جاسم المالكي قال انه جميع الشركات البحرية كان لها تمثيل في لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية البحرية.
من جهته طالب معاون مدير عام شركة موانئ العراق عزيز هاشم العبيدي طالب بضرورة تمرير القانون ضمن الآليات المتبعة في تشريع واقرار القوانين العراقية وان لا تعيقه حواجز ومنها الروتين الذي كان سبباً في تأخير كثير من القوانين والتشريعات.

يذكر ان لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية البحرية كانت قد شكلت بمبادرة من قبل الشركات البحرية العاملة في محافظة البصرة بممثلين من شركة الموانئ العراقية وشركة النقل البحري وشركة ناقلات النفط العراقية واكاديمية الخليج العربي والشركة العامة للاسماك فضلا عن قيادة القوة البحرية العراقية.