أعربت بغداد عما وصَـفته بـ"الاستغراب" لما ورَد في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الثاني من أيلول.
وزارة الخارجية العراقية ذكرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء أنها تستغرب لأن الفقرة المذكورة جاء فيها "تشكيك بقيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها تجاه شعبها والدول المجاورة، علماً أن العراق الجديد ومن خلال العملية السياسية قد قطع أشواطاً بعيدة في طريق تحقيق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية وسيادة القانون واحترام التزاماته الدولية."
وأضافت أنه "انطلاقاً من هذا النهج قامت حكومة العراق وبحسن نية بتنفيذ التزاماتها بموجب القرارات الدولية بشأن العلاقة مع دولة الكويت الشقيقة"، مؤكدةً "حرصها على إدامة العلاقة الطيبة مع دول مجلس التعاون الخليجي" وعلى "عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، ومُـناشِـدةً جميع الدول احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، بحسب تعبير بيان الخارجية العراقية.
وكان بيان مجلس التعاون الخليجي ذكر في الفقرة المتعلقة بـ"الشأن العراقي" أنه يؤكد الالتزام التام "بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، داعياً الحكومة العراقية القيام بمسؤولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره، وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار. كما أكد على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وتؤسس لدولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية." وأضاف أن المجلس شدد مجدداً على "ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق ...والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين ... ويدعو المجلس الوزاري العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات"، بحسب تعبير البيان.
ولمزيد من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع المحلل السياسي الكويتي سامي النصف الذي صرّح لإذاعة العراق الحر بأن "القضية واضحة جداً إذ على الأخوة في العراق أن يعلموا أنه لا يمكن لدول مجلس التعاون أن تستقصدهم...وكما أوضح البيان الأخير فإن هناك استحقاقات دولية، وليست إقليمية أو كويتية أو عربية، وإنما قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبعضها تحت البند السابع الذي يتحدث عن قضايا تهدد السلم العالمي، وهي قرارات يراد من العراق أن ينفذها بالكامل...ولكن القضية هي أنه في كثير من الأحيان نرى أن العراق يتقدم في هذا المجال خطوة إلى الأمام ثم خطوتين إلى الخلف....". بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ظهر الأربعاء ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث النصف عن موضوعات أخرى ذات صلة بالعلاقات العراقية الكويتية والمشاكل التي تحول دون تطويرها بما يتلاءم مع طموحات كلا الطرفين ونواياهما الصادقة. وفي هذا الصدد، أشار إلى "أزمات" ذكر أنها "تُفتعَل بين الحين والآخر" ومن بينها ما أُثير على سبيل المثال في شأن ميناء مبارك الكبير.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي العراقي حسين العادلي أن ما تضَـمّنه بيان مجلس التعاون الخليجي من إشارات إلى ضرورة استكمال العراق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت في أعقاب غزو قوات صدام حسين للكويت "يعود بالمشكلة إلى المربع الأول". وأعرب العادلي في مقابلة أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق عن اعتقاده أيضاً بأن "المشكلة هي ليست عراقية خليجية بل خليجية عراقية إذ ما يبدو أن ليس من المطلوب إنهاء هذا الملف وذلك لوجود أكثر من قوة داعمة لتوتر العلاقات العراقية الخليجية...مع اعتقادي بأن العراق في طريقه إلى أن يؤدي التزاماته الدولية كافة وهو جاد في ذلك."
وزارة الخارجية العراقية ذكرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء أنها تستغرب لأن الفقرة المذكورة جاء فيها "تشكيك بقيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها تجاه شعبها والدول المجاورة، علماً أن العراق الجديد ومن خلال العملية السياسية قد قطع أشواطاً بعيدة في طريق تحقيق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية وسيادة القانون واحترام التزاماته الدولية."
وأضافت أنه "انطلاقاً من هذا النهج قامت حكومة العراق وبحسن نية بتنفيذ التزاماتها بموجب القرارات الدولية بشأن العلاقة مع دولة الكويت الشقيقة"، مؤكدةً "حرصها على إدامة العلاقة الطيبة مع دول مجلس التعاون الخليجي" وعلى "عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، ومُـناشِـدةً جميع الدول احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، بحسب تعبير بيان الخارجية العراقية.
وكان بيان مجلس التعاون الخليجي ذكر في الفقرة المتعلقة بـ"الشأن العراقي" أنه يؤكد الالتزام التام "بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، داعياً الحكومة العراقية القيام بمسؤولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره، وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار. كما أكد على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وتؤسس لدولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية." وأضاف أن المجلس شدد مجدداً على "ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق ...والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين ... ويدعو المجلس الوزاري العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات"، بحسب تعبير البيان.
ولمزيد من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع المحلل السياسي الكويتي سامي النصف الذي صرّح لإذاعة العراق الحر بأن "القضية واضحة جداً إذ على الأخوة في العراق أن يعلموا أنه لا يمكن لدول مجلس التعاون أن تستقصدهم...وكما أوضح البيان الأخير فإن هناك استحقاقات دولية، وليست إقليمية أو كويتية أو عربية، وإنما قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبعضها تحت البند السابع الذي يتحدث عن قضايا تهدد السلم العالمي، وهي قرارات يراد من العراق أن ينفذها بالكامل...ولكن القضية هي أنه في كثير من الأحيان نرى أن العراق يتقدم في هذا المجال خطوة إلى الأمام ثم خطوتين إلى الخلف....". بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ظهر الأربعاء ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث النصف عن موضوعات أخرى ذات صلة بالعلاقات العراقية الكويتية والمشاكل التي تحول دون تطويرها بما يتلاءم مع طموحات كلا الطرفين ونواياهما الصادقة. وفي هذا الصدد، أشار إلى "أزمات" ذكر أنها "تُفتعَل بين الحين والآخر" ومن بينها ما أُثير على سبيل المثال في شأن ميناء مبارك الكبير.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي العراقي حسين العادلي أن ما تضَـمّنه بيان مجلس التعاون الخليجي من إشارات إلى ضرورة استكمال العراق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت في أعقاب غزو قوات صدام حسين للكويت "يعود بالمشكلة إلى المربع الأول". وأعرب العادلي في مقابلة أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق عن اعتقاده أيضاً بأن "المشكلة هي ليست عراقية خليجية بل خليجية عراقية إذ ما يبدو أن ليس من المطلوب إنهاء هذا الملف وذلك لوجود أكثر من قوة داعمة لتوتر العلاقات العراقية الخليجية...مع اعتقادي بأن العراق في طريقه إلى أن يؤدي التزاماته الدولية كافة وهو جاد في ذلك."
