بغداد: واشنطن تساندنا في قضية العقود النفطية مع اربيل

دعت الولايات المتحدة جميع الشركات النفطية إلى ضرورة الالتزام والتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد قبل إبرام أي عقد أو اتفاق خصوصا في مجالات النفط والغاز. وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي يوم أمس الاثنين إثر استقباله مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى أليزابيث جونز.

في هذه الأثناء افتتح يوم أمس الاثنين معرض اربيل الدولي للنفط والغاز في دورته الثانية وشاركت فيه خمسون شركة، وهو عدد اقل من العدد المسجل في العام الماضي وكان 85 شركة، أما السبب وكما يقول مراقبون فهي الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد. وحضر مراسم افتتاح المعرض وزير الزراعة فيما تغيب وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وهو ما كشف بوضوح عن أن الخلافات عميقة وأن هناك نوعا من خيبة الأمل بهذا المعرض الذي كان يتوقع له الإقليم نجاحا كبيرا. وتغيبت أيضا عن المعرض شركات عالمية كبرى.


مراسل إذاعة العراق الحر في اربيل عبد الحميد زيباري تحدث إلى احمد عبد الله عبد الرحيم مدير عام المعارض في مجلس وزراء إقليم كردستان الذي أكد على أهمية معرض اربيل غير انه نفى معرفته بأسباب عدم مشاركة شركات نفطية عالمية كبرى.
أما محمد شريف وهو رئيس مجلس إدارة شركة بريمدس المصرية التركية وهي الجهة المنظمة للمعرض، فقال لإذاعة العراق الحر إن بعض الشركات امتنعت عن حضور المعرض خوفا من الدخول في مشاكل مع بغداد واضاف أن معرضا آخر سيقام في بغداد في الثالث من تشرين الأول المقبل يرافقه مؤتمر خاص بالنفط ثم سيقام معرض البصرة الدولي للنفط والغاز في السادس من كانون الأول المقبل بمشاركة حوالى 550 شركة من ح58 دولة.
من جانبه أكد ايهاب حنوش من شركة الامكو كروب ومقرها بغداد الأهمية الخاصة التي يتمتع بها معرض اربيل وتوقع حل الخلافات بين بغداد وأربيل في وقت قريب.


هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لم تكشف عن اسمه أن الحكومة الأميركية نبهت وتستمر في تنبيه الشركات الأميركية التي توقع عقودا للتنقيب عن النفط أو لإنتاجه مع أي إقليم في العراق، دون موافقة السلطات الاتحادية، أن هذه الشركات قد تعرض نفسها إلى مخاطر قانونية محتملة، حسب قوله.

بغداد تصر من جانبها أنها لها وحدها الحق في تصدير النفط العراقي الخام باعتبار أنها تمثل الحكومة المركزية غير أن الإقليم واصل توقيع عقود مع شركات نفط عالمية كبرى مثل ايكسن موبيل وشيفرون وهي عقود تعتبرها بغداد غير شرعية.
يذكر أن صادرات إقليم كردستان من النفط تمثل جزءا من صادرات العراق ككل وان الخلافات بين بغداد وأربيل لا تقتصر على النفط فحسب بل على أمور أخرى كثيرة منها استقلال الإقليم وأراض متنازع عليها والمادة 140 وغيرها.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في تموز الماضي إن الرئيس باراك اوباما وجه رسالة إلى بغداد عبر فيها عن دعمه موقف بغداد ومخاوفها من قيام شركة ايكسن موبيل الأميركية بتوقيع عقد نفطي مع إقليم كردستان.
وكانت بغداد قد هددت الشركات التي توقع عقودا مع إقليم كردستان دون استشارتها ستحرم من العقود التي تمنحها بغداد لتطوير قطاع النفط وإحدى الشركات التي تعرضت إلى هذا الحرمان هي شركة شيفرون الأميركية.
هذا ويعتقد مراقبون أن السبب الرئيسي في الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل هو عدم وجود قانون للنفط والغاز حتى الآن. أما سبب عدم وجود القانون فهي الخلافات السياسية داخل مجلس النواب.

الجانبان العراقي والأميركي يؤكدان التزامهما بالعلاقات الثنائية

هذا وكانت اللجنة الأميركية العراقية المشتركة للتنسيق السياسي والدبلوماسي قد عقدت اجتماعا لها في بغداد في الثاني من أيلول الجاري وأصدرت بعد الاجتماع بيانا نقل تأكيد الطرفين على علاقتهما الستراتيجية.
اشترك في رئاسة الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية العراقية وزير الخارجية هوشيار زيباري، والسفيرة إليزابيث جونز، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.

يذكر أن لجان التنسيق المشتركة كانت قد تشكلت بين العراق والولايات المتحدة بموجب الاتفاق الستراتيجي في عام ٢٠٠٨ من أجل تعزيز العلاقات الستراتيجية الثنائية في عدد كبير من المجالات منها التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة وتطبيق القانون والتعاون القضائي، والتعاون في مجال التعليم والثقافة والعلوم والبيئة والتجارة والمالية والنقل والمواصلات.

خلال الاجتماع بحث الوفدان الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع الأزمة الحالية في سوريا، والمجالات الممكنة للتعاون، ولاسيما في القضايا الإنسانية والمشورة التقنية الخاصة بأمن الحدود.
بيان اللجنة أكد التزام الطرفين بشكل كامل بانتقال سياسي تقوده سوريا نحو نظام سياسي تعددي يمثل إرادة الشعب السوري. ونوّهت الولايات المتحدة بالجهود العراقية لتقديم المأوى والخدمات للسوريين الذين لجأوا إلى العراق، حسب البيان.

هذا وقد أثنت الولايات المتحدة على جهود العراق من أجل حل القضايا المتصلة بالفصل السابع بشأن علاقته مع الكويت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم ٨٣٣.
وتلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع كل من العراق والكويت من أجل حل قضايا الفصل السابع الباقية.
وبحث الجانبان أيضا خطط العراق لإجراء انتخاباته التالية على المستوى الوطني وفي المحافظات المقرر إجراؤها في عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤. وتعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة في تنفيذ هذه الخطوة التالية الهامة في تطوير الديمقراطية في العراق.
كما بحثت الولايات المتحدة والعراق العملية المستمرة لإعادة توطين الأرشيف والوثائق التي هي جزء من عهدة الشعب العراقي.
وقد أثنت الولايات المتحدة على قرار العراق الأخير بتوقيع البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة مع وكالة الطاقة الذرية الدولية.

وأخيراً، اتفقت الولايات المتحدة والعراق على بحث البدائل من أجل التشاور الموسّع بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية العراقية، والذي يمكن أن يشتمل على التدريب المشترك، وبرامج التبادل المهني، والمزيد من المناقشات الخاصة بالتخطيط السياسي.
وتلتزم الولايات المتحدة والعراق بعقد اجتماعات اللجنة المشتركة للتنسيق السياسي والدبلوماسي بصفة دورية كل ثلاثة شهور على مدار العام المقبل.

ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في اربيل عبد الحميد زيباري.