أُعلن في الكوت عن البدء بتنفيذ مشروع "جوّال واسط" بعد ان انهت لجنة خاصة مهمة تسجيل اكثر من 1300 سيارة أجرة اصحابها من القطاع الخاص وليسوا موظفين حكوميين.
ويقول معاون المحافظ للشؤون الثقافية حيدر جاسم محمد، المسؤول عن تطبيق المشروع ان المحافظة تسعى من خلال "جوال واسط" الى انعاش القطاع الخاص واعادة هيبة الموظف الحكومي، مشيراً الى ان المشروع قد دخل حيز التطبيق، إذ ستتخذ الملاكات التنفيذية الاجراءات القانونية بحق الموظفين الذين يعملون سوّاقاً لسيارات الأجرة.
وكان مجلس محافظة واسط أقرّ قراراً يمنع الموظفين من المدنيين والعسكريين من مزاولة العمل كسواق سيارات أجرة، فيما اتخذت الجهات التنفيذية في المحافظة من دوائر الداخلية والمرور والنقل والعمل حزمة اجراءات لتنفيذ مفردات القرار الذي اثار جدلاً في الاوساط التنفيذية والشعبية.
ويقول مدير الاعلام في مجلس المحافظة طه الرديني بان القرار جاء لرفع دخل القطاع الخاص من العاملين في مركبات الاجرة، وامتصاص نسب البطالة في المحافظة، مشيرا الى ان القرار حظي بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.
وهناك مواطنون وأصحاب مركبات مَنْ يرى فيه إجراءاً سليماً لخلق توازن اقتصادي واجتماعي بين الناس، كما انه يهدف الى انعاش القطاع الخاص وامتصاص البطالة، فيما يجده اخرون انه سيسهم في ارتفاع الاجور في ظل انخفاض رواتب الموظفين وجراء غياب الرقابة.
ويقول معاون المحافظ للشؤون الثقافية حيدر جاسم محمد، المسؤول عن تطبيق المشروع ان المحافظة تسعى من خلال "جوال واسط" الى انعاش القطاع الخاص واعادة هيبة الموظف الحكومي، مشيراً الى ان المشروع قد دخل حيز التطبيق، إذ ستتخذ الملاكات التنفيذية الاجراءات القانونية بحق الموظفين الذين يعملون سوّاقاً لسيارات الأجرة.
وكان مجلس محافظة واسط أقرّ قراراً يمنع الموظفين من المدنيين والعسكريين من مزاولة العمل كسواق سيارات أجرة، فيما اتخذت الجهات التنفيذية في المحافظة من دوائر الداخلية والمرور والنقل والعمل حزمة اجراءات لتنفيذ مفردات القرار الذي اثار جدلاً في الاوساط التنفيذية والشعبية.
ويقول مدير الاعلام في مجلس المحافظة طه الرديني بان القرار جاء لرفع دخل القطاع الخاص من العاملين في مركبات الاجرة، وامتصاص نسب البطالة في المحافظة، مشيرا الى ان القرار حظي بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.
وهناك مواطنون وأصحاب مركبات مَنْ يرى فيه إجراءاً سليماً لخلق توازن اقتصادي واجتماعي بين الناس، كما انه يهدف الى انعاش القطاع الخاص وامتصاص البطالة، فيما يجده اخرون انه سيسهم في ارتفاع الاجور في ظل انخفاض رواتب الموظفين وجراء غياب الرقابة.
